صندوق النقد: تقدم مهم في مناقشات المراجعة الأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري

قالت جولي كوزاك، المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، إن بعثة من الصندوق زارت مصر خلال الفترة من 25 أكتوبر الماضي وحتى 5 نوفمبر الجاري، لإجراء المناقشات المتعلقة بالمراجعة الأخيرة لبرنامج مصر في إطار اتفاق تسهيل الصندوق الممدد (EFF)، إلى جانب المراجعة الثالثة في إطار تسهيل الصلابة والاستدامة (RSF).

وأضافت، خلال مؤتمر صحفي عقده الصندوق مساء اليوم عبر الإنترنت، أن البعثة أجرت مناقشات مثمرة مع السلطات المصرية، مشيرة إلى أن هذه المناقشات ستُستكمل بصورة افتراضية، بهدف التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة النهائية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.

وأكدت المتحدثة باسم الصندوق إحراز تقدم مهم خلال مناقشات البعثة مع السلطات المصرية في القاهرة، موضحة أنه سيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل فور التوصل إلى اتفاق بين الجانبين.

وفيما يتعلق ببرنامج الطروحات الحكومية، أوضحت كوزاك أن الصندوق سبق أن ناقش مع السلطات المصرية سبل ضمان استدامة التقدم المحرز في البرنامج، بما يسهم في إتاحة مساحة أكبر للقطاع الخاص، سواء على صعيد الاستثمارات أو خلق فرص العمل.

وحول الخطوات المقبلة مع اقتراب انتهاء البرنامج في منتصف ديسمبر المقبل، أشارت إلى أن تركيز الصندوق ينصب حاليًا على استكمال مناقشات المراجعة الأخيرة.

وأكدت استعداد صندوق النقد الدولي لمواصلة تقديم الدعم لمصر، سواء من خلال المشورة بشأن السياسات الاقتصادية والتحليلات وتطوير القدرات، أو عبر برامج الإقراض المستقبلية، لافتة إلى أن دور الصندوق يتمثل في العمل مع السلطات المصرية وفقًا لاحتياجاتها ورؤيتها.

وكانت كوزاك قد ذكرت في تصريحات صحفية سابقة أن الشريحة الأخيرة المنتظر صرفها عقب موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على المراجعتين الأخيرتين لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، والمراجعة الثالثة في إطار تسهيل الصلابة والاستدامة، ستبلغ نحو 2.33 مليار دولار.

وأوضحت أن المناقشات مع السلطات المصرية تركز على الحفاظ على سياسة نقدية متشددة، ومواصلة تنفيذ خطة الضبط المالي، بما يدعم استقرار الاقتصاد الكلي ويعزز قدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية.