«النقد الدولي» يتوقع تراجع الدين الإجمالي للحكومة إلى 74% نسبة للناتج المحلي بحلول 2023

استمرار برنامج الإصلاح يقلص عجز الحساب الجاري تدريجياً إلى أقل من 2% على المدى المتوسط  

توقع تقرير حديث صادر عن صندوق النقد الدولي تراجع الدين الإجمالي للحكومة العامة إلى 74% نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 22/2023 المقبل.

وأضاف «النقد الدولي»: «التوقعات مواتية، شريطة أن يتم تنفيذ السياسات على النحو المتفق عليه بموجب البرنامج، حيث من المتوقع أن يؤدي استمرار تعزيز السياحة والبناء، وارتفاع إنتاج الغاز الطبيعي إلى زيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.5% خلال عام 18/2019، ومن المتوقع أن يرتفع معدل النمو إلى 6% على المدى المتوسط، ​​حيث يتم تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المستمرة بالكامل وترجمتها إلى استثمارات خاصة أقوى.»

وتوقع صندوق النقد أن يتقلص عجز الحساب الجاري تدريجياً من 2.4% نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي في 17/2018 إلى أقل من 2% من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط​.

وأشار الصندوق إلى توقعاته أن يتراوح معدل التضخم بين 13 و14% بنهاية السنة المالية، وأن يصل إلى رقم آحادي في عام 2020.