صادرات الصناعات الهندسية تنمو 24% لتصل إلى 278 مليون دولار خلال يناير

ارتفعت صادرات الصناعات الهندسية المصرية بنسبة 24% خلال يناير الماضي، لتسجل نحو 278 مليون دولار في مقابل 223.5 مليون دولار خلال نفس الشهر من 2021.

وأوضح المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن أهم القطاعات التي زادت صادراتها خلال شهر يناير 2022 بالمقارنه بنفس الشهر من 2021 هي،المعادن 114%، والكابلات 100% ، والأجهزة الكهربائية 56%، و الاجهزة المنزلية 28.4%، والالات و المعدات 13%.

وعن أهم الدول التي زادت الصادرات الهندسية اليها ، ذكر المجلس إنها مقسمة في أوروبا (  سلوفاكيا –  المملكة المتحدة –  فرنسا – المانيا – اسبانيا – التشيك – اليونان)  وفي آسيا ( السعودية – الامارات – العراق – الأردن – لبنان – عمان – الصين) افريقيا ( الجزائر – ليبيا – كوت ديفوار- تنزانيا).

رئيس المجلس: 20% نموًا مستهدفًا بصادرات الصناعات الهندسية

وتوقع المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، تحقيق ارتفاع في الصادرات خلال عام 2022 بنسبة قد تصل إلى 20% قياساً على صادرات القطاع خلال 2021، وذلك مع استمرار الأداء المتميز للصادرات الهندسية بكافة قطاعاتها.

وأكد أن الصادرات يمكن أن تحقق قفزات كبيرة بنسب تتراوح بين 40 إلى 50% لكن مع ضرورة الأخذ في الاعتبار تحقيق 5 عناصر رئيسية أبرزها صرف مستحقات المصدرين في مدة تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر بأقصى تقدير من تاريخ تقديم المستندات.

وأوضح الصياد  أن خفض تكاليف إنتاج السلع الهندسية أحد أهم أوجه دعائم زيادة التصدير وتحقيق مستهدفات غير مسبوقة، وكذلك إزالة الجمارك على المكونات والمستلزمات الإنتاجية بوصفها أحد عناصر التكلفة الإنتاجية، وهو ما سيجعل سعر المنتج النهائي منافس في الأسواق الدولية.

الصياد: ضرورة اطلاق حزم تشجيعية لتعميق التصنيع المحلي

وأشار إلى ضرورة تعميق التصنيع المحلى للمكونات الرئيسية في العملية الإنتاجية، لافتاً إلى أهمية أن يكون هناك حزم تشجيعية لجذب مستثمرين أجانب لتصنيع مكونات استراتيجية ورئيسية ليس لها بديل محلي.

ولفت إلى أنه لابد من تكثيف العمل على إيجاد معامل اعتماد مصرية للسلع المصدرة، لأن هذا يساهم في تيسير حصول المصدرين على شهادات المطابقة وعدم الاعتماد فقط في الحصول على هذه الشهادات من معامل أجنبية أو تابعة لشركات أجنبية، وهو ما يختصر في الوقت ويوفر آلاف العملة الصعبة

وطالب الصياد بتوفير خطوط ملاحية مباشرة إلى أفريقيا بتكلفة منخفضة، وذلك لكون السوق الأفريقي أحد أهم الأسواق الواعدة ويعد سوق قابل للمنتج المصري، الأمر الذي يجعل التواجد فيه وترويج المنتج أمر ليس بالصعب شرط التواجد بصورة سريعة وبتكاليف أقل.