«حماية المنافسة» يحيل 5 شركات للنيابة بتهمة التواطؤ في مناقصات بجامعة الإسكندرية

قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ثبوت مخالفة 5 شركات في 5 عمليات تعاقدية لتوريد أجهزة وأوراق التصحيح الإلكتروني بجامعة الإسكندرية، بعد ثبوت وجود تنسيق وتواطؤ فيما بينها لتحديد الشركة التي سترسو عليها كل عملية.

وأوضح الجهاز أن المخالفة تتعلق بأحكام المادة (6/ج) من قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005، التي تحظر الاتفاق أو التعاقد بين الأشخاص المتنافسة في أي سوق بشأن التقدم أو الامتناع عن الدخول في المناقصات والمزايدات والممارسات وغيرها من عروض التوريد.

وأشار إلى أن الجهاز بادر بفحص العمليات التعاقدية المطروحة من جانب جامعة الإسكندرية، وأسفرت إجراءات الفحص وجمع الاستدلالات عن وجود اتفاق مسبق بين الشركات المتقدمة بشأن تحديد الشركة التي ستفوز بكل عملية تعاقدية.

وبناءً على نتائج الفحص، قرر مجلس إدارة الجهاز تحريك الدعوى الجنائية ضد الشركات الخمس وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية، إلى جانب إلزامها باتخاذ عدد من التدابير الإدارية، من بينها التوقف الفوري والكامل عن أي اتفاق أو تفاهم أو تنسيق صريح أو ضمني، وعدم تبادل أو إتاحة أي معلومات تجارية حساسة مع المنافسين، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بالمخالفة لأحكام قانون حماية المنافسة.

وأكد الجهاز أن الاتفاقات الأفقية بين المنافسين، أو ما يعرف بممارسات «الكارتل»، تعد من أخطر الممارسات التي تقيد المنافسة وتضعف فرص دخول الأسواق والتوسع فيها، وتتضاعف آثارها عندما تتعلق بالتعاقدات الحكومية، لما تسببه من أضرار تتجاوز هيكل السوق والمستهلك إلى التأثير على كفاءة الإنفاق العام والمصلحة العامة.

ولفت إلى أن الدراسات الدولية تشير إلى إمكانية أن تؤدي اتفاقات التواطؤ في المشتريات الحكومية إلى زيادة أسعار التعاقدات بنسب تصل إلى 50% عن قيمتها الحقيقية، بما يمثل عبئًا إضافيًا على الموازنة العامة ويحرم الدولة من توجيه هذه الموارد إلى مشروعات تنموية أخرى.

وثمّن جهاز حماية المنافسة التعاون مع جامعة الإسكندرية خلال إجراءات الفحص، مؤكدًا أن التنسيق بين الأجهزة والجهات المعنية يمثل عنصرًا أساسيًا في تعزيز إنفاذ قانون حماية المنافسة ورفع كفاءة الدور الرقابي، بما يسهم في مواجهة الممارسات المخالفة وتهيئة بيئة تنافسية عادلة تشجع على الابتكار والمنافسة.

ودعا الجهاز أي شخص تورط أو شارك في مثل هذه الممارسات إلى سرعة الإبلاغ عنها، والاستفادة من الإعفاء المقرر بموجب المادة 26 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وفقًا للضوابط والإجراءات القانونية المنظمة لذلك.