«حماية المنافسة» يوافق بشروط على استحواذ «إي دي إف باور سوليوشنز» على 20% من «فالي للطاقة المستدامة»

وافق جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بصفة مشروطة، على استحواذ شركة «إي دي إف باور سوليوشنز إنترناشيونال» على حصة تبلغ 20% من إجمالي أسهم شركة «فالي للطاقة المستدامة»، بما يمنح الشركة المستحوذة القدرة على التأثير المادي في الشركة المستحوذ عليها.

وأوضح الجهاز، في بيان، أن لجنة فحص ملفات إخطار التركزات الاقتصادية وافقت على ملف الإخطار رقم 86 لسنة 2026، المقدم من شركة «إي دي إف باور سوليوشنز إنترناشيونال»، والذي تلقاه الجهاز مكتملًا في 4 نوفمبر 2026، بشأن الاستحواذ على الحصة المذكورة.

واشترط الجهاز لتنفيذ الصفقة الالتزام بمجموعة من الضوابط والتعهدات التي تستهدف الحفاظ على استقلالية القرارات التنافسية للأطراف المعنية، ومنع تداول أو استغلال المعلومات التجارية الحساسة خارج نطاق المشروع محل الصفقة.

وتضمنت الالتزامات حظر إفصاح الأطراف المعنية بالتركز الاقتصادي عن أي معلومات تتعلق بالسلوك التنافسي الفعلي أو المحتمل، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، مع قصر تبادل المعلومات بين الشركة المستحوذة والشركة المستحوذ عليها على البيانات الضرورية لإدارة وتشغيل المشروع، وبالقدر الذي تقتضيه طبيعة النشاط.

كما شملت الضوابط عدم استخدام المعلومات الحساسة لأغراض تنافسية خارج نطاق المشروع، وعدم مشاركة أي بيانات تتجاوز القيود المحددة في قرار الموافقة، إلى جانب الالتزام بضمان خلو مواد مجلس الإدارة والتقارير المقدمة إليه من المعلومات الحساسة غير المرتبطة بالمشروع محل الصفقة.

وفيما يتعلق بحوكمة الإدارة، ألزم الجهاز ممثلي الأطراف المعنية بالتركز الاقتصادي في مجلس إدارة شركة «فالي للطاقة المستدامة» واللجان المنبثقة عنه، بعدم الإفصاح عن المعلومات الحساسة أو المشاركة في مناقشتها أو التصويت بشأنها، مع قصر استخدام المعلومات التي يطلعون عليها بحكم مهامهم على أغراض المشروع محل الصفقة.

كما اشترط إبرام اتفاقيات سرية معلومات مع ممثلي الأطراف في مجلس الإدارة واللجان التابعة له، بما يضمن التزامهم بالتعهدات والقيود الواردة في قرار الموافقة، وعدم توظيف هذه الالتزامات بما يقيد قدرة أي من الطرفين على المنافسة بصورة مستقلة خارج نطاق المشروع.

وشملت الالتزامات كذلك إجراء مراجعة دورية لمدى تنفيذ التعهدات، واتخاذ التدابير الإضافية اللازمة لضمان استمرار الالتزام بأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005.

ويختص جهاز حماية المنافسة بفحص طلبات التركزات الاقتصادية المخطر بها، وتقييم مدى تأثيرها المحتمل على حرية المنافسة في الأسواق، بما يتيح له إصدار قرارات بالموافقة أو الموافقة المشروطة أو الرفض أو عدم الاختصاص، وفقًا لطبيعة كل حالة.