استثمار «الوزارية للتنمية الصناعية»: إقرار تسهيلات وحوافز من وزارة البترول لدعم القطاع الصناعي بواسطة هشام ابراهيم & سناء علام 11 نوفمبر 2024 | 2:22 م كتب هشام ابراهيم & سناء علام 11 نوفمبر 2024 | 2:22 م النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 44 ترأس الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الاجتماع العاشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية. جاء ذلك بحضور المهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي ود. محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، ود. رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي (عبر تقنية الفيديو كونفرانس) والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية (عبر تقنية الفيديو كونفرانس) والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، ود. ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إلى جانب عدد من أصحاب مصانع الحديد والصلب والسيراميك وإطارات السيارات. إقرأ أيضاً وزير قطاع الأعمال يستعرض مشروعات في مجال الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة بالمنشآت الصناعية مصر تبحث مع «هني ويل» تنفيذ مشروع لوقود الطيران المستدام وزارة البترول تبحث مع شركة «لوك اويل» الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع أكد الوزير أهمية اجتماعات المجموعة الوزارية لمساهمتها في النهوض بقطاع الصناعة، معرباً عن حرص المجموعة الوزارية من خلال اجتماعاتها الدورية في إعطاء دفعة قوية لبعض القطاعات الصناعية الحيوية لتستعيد مكانتها وقدراتها التنافسية. استعرض الاجتماع التسهيلات والحوافز التي تقدمها وزارة البترول والثروة المعدنية لدعم القطاع الصناعي، وقررت المجموعة الوزارية قيام وزارة البترول والثروة المعدنية بإصدار هذه الحوافز في صورة منشور لقيام اتحاد الصناعات المصرية بنشره على المصانع. كما استعرض الاجتماع عدداً من الطلبات المقدمة من شركات القطاع الخاص التي شملت طلب شركة دايس للملابس الجاهزة وكذا طلب مجموعة ميروليو القابضة البلغارية الإيطالية للتعاون مع بعض المصانع التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام. وتم عرض طلب الشركة المصرية الألمانية المتخصصة في إنتاج طلمبات رفع المياه، حيث تم الاتفاق على قيام وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على إدراج بند في كراسة الشروط الخاصة بمشروعات الوزارة ليعطي أفضلية للمنتج المحلي حال مطابقته للمواصفات القياسية المطلوبة واجتياز اختبارات معامل الإدارة العامة للحماية المدنية بوزارة الداخلية، والطلمبات الخاصة باشتراطات مكافحة الحريق. وأوضح الوزير ضرورة زيارة الشركة لقدراتها الإنتاجية لتلبية الاحتياج الكبير بالسوق المحلي لا سيما في المشروعات التنموية. كما وجه الوزير بضرورة عقد لقاء مع إحدى الشركات المتخصصة في إنتاج مواتير طلمبات رفع المياه بالسوق المصري لبحث إنتاج المواتير اللازمة للطلمبات الغاطسة المطلوبة لتغطية احتياجات مبادرة “حياة كريمة اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/kygj القطاع الصناعيالمجموعة الوزارية للتنمية الصناعيةدايسشركات قطاع الأعمالميروليو القابضةوزارة البترولوزير الصناعة