الحكومة تؤمن 6.9 مليار دولار لدعم الموازنة خلال العام المالي الحالي والمقبل

قال صندوق النقد الدولي، إن السلطات المصرية نجحت في تأمين تعهدات تمويل مؤكدة من شركاء متعددين وثنائيين لدعم الموازنة العامة بقيمة تقارب 4.4 مليار دولار خلال السنة المالية الحالية 2025/2026، ونحو 2.5 مليار دولار خلال 2026/2027، في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الجاري.

وتأتي هذه التمويلات ضمن احتياجات تمويل تُقدر بنحو 13 مليار دولار في 2025/2026، ونحو 4 مليارات دولار في 2026/2027، بحسب تقرير المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج مصر في إطار تسهيل الصندوق الممدد، والمراجعة الأولى ضمن تسهيل المرونة والاستدامة.

وأشار التقرير إلى أن البرنامج المدعوم من الصندوق ممول بالكامل، في ضوء تنوع مصادر التمويل بين دعم الموازنة من الشركاء الدوليين، والإيرادات الاستثنائية، إلى جانب الاعتماد على أدوات تمويلية من الأسواق.

وفي هذا السياق، تلقت مصر نحو 3.5 مليار دولار في ديسمبر 2025 من صفقة بيع حقوق أراضٍ لقطر ضمن صفقة علم الروم الاستثمارية، فيما يُتوقع أن تبلغ حصيلة التخارجات نحو 1.5 مليار دولار بحلول نهاية يونيو 2026، على أن يتم تغطية باقي الاحتياجات التمويلية عبر الإصدارات في الأسواق، بما يشمل أدوات مضمونة وأدوات تمويل مبتكرة.

كما أكد الصندوق توافر تأكيدات قوية باستمرار ودائع رسمية من دول مجلس التعاون الخليجي لدى البنك المركزي المصري بقيمة 18.3 مليار دولار دون سحبها قبل انتهاء برنامج التسهيل الممدد في ديسمبر 2026، باستثناء استخدامها في استثمارات مباشرة، مع الاحتفاظ بعائداتها من النقد الأجنبي ضمن الاحتياطيات.