صندوق النقد يتوقع انكماش اقتصاد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في 2026 قبل قفزة قوية العام المقبل

توقع صندوق النقد الدولي أن تنكمش اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 0.5% خلال 2026، لتصبح المنطقة الوحيدة بين الأقاليم والمجموعات الاقتصادية الواردة في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي المتوقع أن تسجل نمواً سالباً هذا العام، قبل أن تحقق تعافياً قوياً بنمو 7.3% في 2027، مدفوعاً باستئناف صادرات النفط وافتراض عودة حركة الملاحة والتجارة عبر مضيق هرمز تدريجياً إلى مستويات ما قبل الحرب.

وخفض صندوق النقد توقعاته لنمو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في 2026 بنحو 1.6 نقطة مئوية مقارنة بتوقعاته الصادرة في أبريل، بينما رفع توقعات 2027 بمقدار 2.5 نقطة مئوية، في إشارة إلى أن الصدمة الاقتصادية الناجمة عن الحرب ستكون أكبر هذا العام، يعقبها تعافٍ قوي خلال العام المقبل.

اضطرابات هرمز تضغط على اقتصادات المنطقة

وأوضح الصندوق أن نمو منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى سيتراجع إلى 0.7% في 2026 قبل أن يرتفع إلى 6.5% في 2027، بافتراض استمرار إغلاق مضيق هرمز لفترة أطول مقارنة بتوقعات أبريل، ثم إعادة فتحه تدريجياً وعودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل الحرب بحلول مارس 2027.

وأشار التقرير إلى أن العراق والكويت وقطر ستكون الأكثر تضرراً من اضطرابات إنتاج ونقل الطاقة، مع توقع تعرض اقتصاداتها لانكماشات حادة خلال 2026، قبل أن تحقق نمواً يتجاوز 10% في 2027 مع تعافي إنتاج الطاقة والصادرات.

السعودية أقل تأثراً.. وإيران تظل في منطقة الانكماش

ورجح صندوق النقد أن تكون السعودية أقل تأثراً بالأزمة بفضل تنوع مسارات تصدير النفط، متوقعاً نمو اقتصادها 1.7% خلال 2026 يرتفع إلى 5.5% في 2027.

كما رفع توقعاته لنمو إيران خلال 2026 بمقدار 0.7 نقطة مئوية مقارنة بتقرير أبريل، لكنه لا يزال يتوقع انكماش اقتصادها بنسبة 5.4%، مدعوماً بتحسن أداء صادرات النفط خلال مارس وأبريل وتخفيف بعض القيود المفروضة على الصادرات، فيما خفض توقعاته لعام 2027 بنحو 0.3 نقطة مئوية.

تفاوت تأثير الحرب بين دول المنطقة

وأوضح التقرير أن الدول المستوردة للسلع الأساسية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من المتوقع أن تظل أكثر مرونة في مواجهة صدمة ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء مقارنة بالدول المنتجة المتأثرة مباشرة باضطرابات الإنتاج والنقل، بينما تستفيد دول القوقاز وآسيا الوسطى من استمرار عوامل الدعم للنمو.

ويرى الصندوق أن تفاوت تأثير الحرب سيعتمد على مدى تعرض كل دولة لاضطرابات أسواق الطاقة، إضافة إلى قدرتها على تنويع طرق التصدير واحتواء تداعيات ارتفاع أسعار الوقود والغذاء، في وقت تبقى فيه المخاطر الجيوسياسية المحرك الرئيسي لتوقعات المنطقة خلال العامين المقبلين.