برئاسة إسلام عزام .. تشكيل لجنة لمتابعة تطبيق ضوابط تعامل الشركات مع معيدي التأمين

قررت الهيئة العامة للرقابة المالية تشكيل لجنة للنظر في نتائج تطبيق قرار إدارة الهيئة رقم 122 لسنة 2014 بشأن ضوابط تعامل شركات التأمين وجمعيات التأمين التعاوني مع معيدي التأمين، وذلك وفقاً للقرار الصادر من الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 1446 لسنة 2023.

ووفقاً للقرار تُشكل اللجنة من الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة، رئيساً للجنة، بجانب عضوية كلاً من المستشار رضا عبدالمعطي، كبير مستشاري رئيس الهيئة، نائباً لرئيس اللجنة، بجانب خالد تهامي، رئيس الإدارة المركزية لإعادة التأمين، والدكتور محمود سماحة، رئيس الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة.

كما تضم قائمة أعضاء اللجنة الدكتور عادل حسين، رئيس الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على شركات التأمين، وحاتم نور الدين رئيس الإدارة المركزية للتأسيس والترخيص، بالإضافة إلى محمد مجدي عبدالجابر مدير إدارة إعادة التأمين مقرراً للجنة.

وتختص هذه اللجنة بالنظر في الطلبات المقدمة من شركات وجمعيات التامين بشأن التعامل مع معيدي التأمين، كما يكون للجنة اتخاذ قرار القيد والشطب بقائمة معيدي التأمين المسجلة بالهيئة، ومنح الموافقة على التعامل مع أي من معيدي التأمين، وفقاً للطلبات التي ترد من الشركات وجمعيات التامين أو ممثلي الشركات الأجنبية التي ترغب في التعامل مع شركات وجمعيات التامين بسوق التأمين المصري بحسب الأحوال.

كما تتولى اللجنة القيام بأي مهام أخرى مرتبطة بأعمالها وفقاً لما يكلفها به رئيس الهيئة، ويجوز للجنة الاستعانة بمن تراه مناسباً لمعاونتها في أداء مهامها من المختصين بالهيئة أو من خارجها، دون أن يكون له صوت معدود في التصويت.

ويذكر أن ضوابط قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 122 لسنة 2014 شملت على أن تكون الشركة صادر بشأنها تقرير من إحدى 4 مؤسسات تصنيف مقبولة لدى الهيئة، وبحد أدنى من التصنيف الائتماني، ويجوز التعامل مع شركات غير حاصلة على التصنيف بشرط استيفاء معايير ملاءة مالية محددة، منها ألا يقل رأس المال وحقوق الملكية عن 60 مليون دولار، أو ما يقابلها بالعملات الأخرى، وأن تسفر دراسة الشركة المطلوب قيدها عن كفاية ملاءتها المالية ومخصصاتها الفنية، وخضوعها لإشراف جهة رقابية تمارس اختصاصات مماثلة لما تقوم به الهيئة في مجال الإشراف والرقابة على التأمين، علاوة على أن لا تكون قد قامت خلال الأعوام الثلاثة السابقة بممارسات أضرت بسوق التأمين المصرية.