للمرة العاشرة على التوالي.. بنك إنجلترا يرفع أسعار الفائدة بـ50 نقطة أساس

رفع بنك إنجلترا، اليوم الخميس، سعر الفائدة على الإقراض بمقدار 50 نقطة أساس إلى 4%، وهو أعلى مستوى منذ عام 2008، أي ما قبل الأزمة المالية العالمية، ويمثل أسرع سلسلة من الزيادات في أكثر من ثلاثة عقود.

حقق بنك إنجلترا زيادته العاشرة على التوالي في أسعار الفائدة، بما يماشي التوقعات التي تؤكد أن خطر التضخم يمسي أكثر عمقاً في اقتصاد المملكة المتحدة. كان الاقتصاديون والمستثمرون قد توقعوا أن يرفع المركزي الإنجليزي فائدة الإقراض بمقدار 50 نقطة.

تشدد لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا (MPC) السياسة النقدية لتلبية هدف التضخم البالغ 2% ، وبطريقة تساعد على الحفاظ على النمو والتوظيف.

في اجتماعها، صوتت لجنة السياسة النقدية بأغلبية 7-2 على زيادة سعر الفائدة البنكية بمقدار 0.5 نقطة مئوية ، إلى 4%، بينما فضل عضوان الحفاظ على معدل الفائدة البنكي عند 3.5%.

وقال البنك في بيانه، أن تضخم أسعار المستهلك العالمي لا يزال مرتفعًا ، على الرغم من أنه من المحتمل أن يكون قد بلغ ذروته عبر العديد من الاقتصادات المتقدمة ، بما في ذلك في المملكة المتحدة.

وأشار إلى أسعار الغاز انخفضت بالجملة مؤخرًا ويبدو أن اضطراب سلسلة التوريد العالمية قد خفت وسط تباطؤ في الطلب العالمي. استمرت العديد من البنوك المركزية في تشديد السياسة النقدية ، على الرغم من أن تسعير السوق يشير إلى المزيد من التخفيضات في معدلات السياسة النقدية في المستقبل.

كانت الضغوط التضخمية المحلية في المملكة المتحدة أقوى من المتوقع. كما كان نمو الأجور المنتظم للقطاع الخاص وتضخم مؤشر أسعار المستهلكين للخدمات أعلى بشكل ملحوظ من المتوقع في تقرير السياسة النقدية لشهر نوفمبر.

وقال البنك أن سوق العمل مازال ضيقًا وفقًا للمعايير التاريخية ، على الرغم من أنه بدأ في التراخي وتراجعت بعض مؤشرات المسح الخاصة بنمو الأجور ، جنبًا إلى جنب مع انخفاض تدريجي في الناتج الأساسي. ونظرًا للتباطؤ في انتقال السياسة النقدية ، من المتوقع أن يكون للزيادات في سعر الفائدة المصرفية منذ ديسمبر 2021 تأثير متزايد على الاقتصاد في الأرباع القادمة.

وتوقع المركزي الإنجليزي، أن ينخفض ​​معدل التضخم السنوي لمؤشر أسعار المستهلك إلى حوالي 4% مع نهاية هذا العام ، إلى جانب انخفاض أقل بكثير متوقعًا في الإنتاج مقارنة بتوقعات تقرير نوفمبر.

يذكر أن التضخم في المملكة المتحدة قد سجل انخفاضًا للشهر الثاني في ديسمبر، مما عزز الآمال في أن أسوأ أزمة تكلفة معيشية منذ جيل قد تبدأ في الانحسار.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية في بريطانيا في بيان صدر خلال يناير الماضي، إن أسعار المستهلك ارتفعت بنسبة 10.5% عن العام السابق، إلا أن هذا أبطأ من زيادة 10.7% في نوفمبر والذروة فوق 11% في أكتوبر ، عندما ارتفعت فواتير الطاقة المحلية.

وعلى صعيد تحركات الفائدة، قال البنك أنه يتوقع أن ترتفع معدلات الفائدة إلى حوالي4.5% في منتصف عام 2023، ثم تعود للانخفاض بعد ذلك ​​إلى ما يزيد قليلاً عن 3.25% في غضون ثلاث سنوات.

جاء قرار بنك إنجلترا بعد أن تعهد بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بالمضي قدمًا في رفع أسعار الفائدة حيث كشف النقاب عن زيادة قدرها 0.25 نقطة أمس الأربعاء، إلا أن تلك الزيادة كانت إشارة على أن المركزي الأمريكي سيخفض وتيرة الزيادات مع تراجع التضخم في الولايات المتحدة.