أبوظبي تعلن إتاحة أكثر من 1100 نشاط تجاري وصناعي للتملك الأجنبي الكامل

أتاحت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، 1105  نشاط تجاري وصناعي مسجل لديها لحق تملك ترخيصها الاقتصادي للأجانب من أشخاص طبيعيين واعتباريين، بما يتيح لهم حق تملك الشركات التجارية بملكية تامة أو بأي نسبة لممارسة هذه الأنشطة على مستوى إمارة أبوظبي.

وقالت الدائرة أن الصادر بشأن الأنشطة المتاحة للتملك الأجنبي، جاء استناداً إلى القوانين الاتحادية والمحلية والقرارات السابقة بهذا الشأن، خاصة المرسوم بقانون اتحادي رقم 26 لعام 2020 بشأن تعديل أحكام القانون الاتحادي رقم /2/ لعام 2015، الخاص بقانون الشركات التجارية، بإضافة مواد تتيح للأجانب تأسيس الشركات وتملكها بنسبة 100%.

وأشار رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي محمد علي الشرفاء، إلى أن إعلان الدائرة قائمة الأنشطة الاقتصادية المتاحة للتملك الأجنبي يأتي ليؤكد حرص حكومة إمارة أبوظبي على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأضاف الشرفاء أن القرار يعزيز بيئة أعمال تنافسية ومرنة، ومواصلتها إصدار المزيد من القرارات والمبادرات المحفزة للقطاع الخاص بما يعزز من مكانة إمارة أبوظبي على خارطة الاستثمار العالمي.

وقال أن دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي حريصة على مواصلة تحسين بيئة الأعمال، من خلال تسهيل وتبسيط ممارسة الأعمال التجارية في الإمارة، وإزالة كافة الحواجز التي تواجه المشاريع الاستثمارية، من خلال تقليل الأعباء على منشآت الأعمال، بالإضافة إلى تقديم الحوافز وتطبيق المبادرات التي تزيد من فرص نجاح هذه المنشآت، وتحافظ على استمراريتها، بما يدعم نموها وتوسعها بشكل مستدام.

وقالت الدائرة أنه يتم تحديث جدول الأنشطة المتاحة للتملك وفقا لقرارات مجلس الوزراء بتحديد الأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي، حيث تسري هذه الأنشطة على الشركات المرخصة وفق التشريعات الاتحادية والمحلية الصادرة بشأن تنظيم ضوابط الترخيص وفقا لنوع النشاط.

ويشمل القرار حق للشركات القائمة بتعديل أوضاعها شرط الامتثال للائحة الأنشطة أو قيود أخرى سارية، وذلك وفقا للإجراءات المتبعة لدى الدائرة، حيث يمكن للمعنيين الاطلاع على القرار وقائمة الأنشطة عبر الموقع الإلكتروني لمركز أبوظبي للأعمال www.adbc.gov.ae.

وفى سياقا متصل، أفادت وكالة أنباء الإمارات الرسمية «وام» ، يوم الأربعاء الماضى، بأن الأجانب الذين يفتحون شركات في الإمارات العربية المتحدة لن يحتاجوا بعد الآن إلى مساهم أو وكيل إماراتي بموجب تغييرات على قانون الشركات الإماراتي التي ستدخل حيز التنفيذ بدءا  من 1 يونيو المقبل، وفقا لوكالة رويترز.