الإمارات تسمح بالملكية الأجنبية للشركات بنسبة 100٪ ابتداءا من يونيو المقبل

أفادت وكالة أنباء الإمارات الرسمية «وام» ، اليوم الأربعاء، بأن الأجانب الذين يفتحون شركات في الإمارات العربية المتحدة لن يحتاجوا بعد الآن إلى مساهم أو وكيل إماراتي بموجب تغييرات على قانون الشركات الإماراتي التي ستدخل حيز التنفيذ بدءا  من 1 يونيو المقبل، وفقا لوكالة رويترز.

وقالت الوكالة الإماراتية نقلا عن وزير الاقتصاد الإماراتى عبد الله بن طوق المري : أن « قانون الشركات التجارية المعدل يهدف إلى تعزيز الميزة التنافسية للدولة وهو جزء من جهود حكومة الإمارات لتسهيل ممارسة الأعمال التجارية”»

وأعلنت الإمارات العام الماضي عن قانون يسمح بملكية أجنبية للشركات بنسبة 100٪ – وهي واحدة من عدة خطوات تهدف إلى جذب الاستثمار والأجانب إلى الدولة الخليجية ، التي تضررت بشدة من أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

وألغى القانون الشرط الذي يلزم الشركة الأجنبية التي ترغب بفتح فرع لها داخل الإمارات أن يكون وكيلها من مواطني الدولة.

وتضمنت التعديلات إعادة تنظيم بعض أحكام وقواعد الشركات ذات المسؤولية المحدودة والمساهِمة، وإلغاء المرسوم الصادر بخصوص الاستثمار الأجنبي المباشر.

ومنح القانون السلطة المحلية المختصة صلاحيات تشمل تحديد نسبة معينة لمساهمة المواطنين برأس مال أو مجالس إدارات الشركات.

كما سمح قانون سابق للاستثمار الأجنبي في عام 2018 للأجانب بامتلاك ما يصل إلى 100٪ من بعض الشركات ، ويمكن للأجانب بالفعل امتلاك ما يصل إلى 100٪ من المسجلين في مجمعات تجارية معينة تُعرف باسم «المناطق الحرة».

وذكرت وكالة «وام» الإماراتية حينها أن الملكية الكاملة للأجانب ستعزز مكانة الدولة إقليمياً وعالمياً كوجهة جاذبة للمشاريع والشركات والاستثمارات الأجنبية.

يذكر أن الإمارات كانت قد جذبت استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 33.13 مليار دولار بين 2017 و2019، واحتلت المركز الـ19 عالمياً بمؤشر الثقة بهذه الاستثمارات.

وحققت الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة نمواً بنسبة 44.2% خلال العام الماضي 2020 مقارنة بعام 2019، حيث بلغت 19.88 مليار دولار.

وارتفع الرصيد التراكمي لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل لنحو 174 مليار دولار، محققاً نمواً بنسبة 12.9% خلال الفترة ذاتها.

وعلى صعيدا اخر، تدفقات الاستثمارات الإماراتية الصادرة إلى العالم فقد بلغت خلال عام 2020 نحو 9.2 مليارات دولار، وأثبتت كفاءة عالية في الأسواق الإقليمية والدولية، وفي مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية.