البرلمان يتجه لوقف ترخيص المركبات المتجاوزة 20 عامًا فى قانون المرور

تتجه لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، برئاسة النائب كمال عامر، لوقف تراخيص المركبات التى يتجاوز عمرها 20 عامًا، بما فيها سنة الترخيص، ضمن مشروع قانون «المرور الجديد» المرسَل من الحكومة والذى تناقشه اللجنة حاليًّا.

ويطلق مشروع  القانون الجديد، الذى يتكون من 96 مادة، يد رئيس الوزراء لحظر أوتصنيع أوإلغاء ترخيص سير نوع معين من العربات لمقتضيات الصالح العام، وله تجديد وتنظيم أومنع سير نوع معين منها فى أوقات وأماكن محددة.

كما ينص على أن يحدد الوزيران المختصان بشئون المالية والتجارة والصناعة، بالاتفاق مع وزير الداخلية، الضوابط والشروط اللازمة لدخول كافة أنواع المركبات الآلية وأجزائها الجوهرية من الخارج وتصنيعها محليًّا بالبلاد، بما لا يخل بالضوابط والاشتراطات التى تضعها وزارة النقل لاستيراد سيارات النقل الثقيل للبضائع والمهمات. وتلتزم وزارتا المالية والتجارة والصناعة بتسجيل كل بيانات المركبات الواردة للبلاد أوالمصنعة محليًّا بالوسائل الإلكترونية فى قاعدة البيانات الإلكترونية للمرور وفقًا للضوابط والاشتراطات التى تحددها اللائحة التنفيذية.

ووفقًا للنائب يحيى كدوانى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، فى تصريحاته لـ«المال»، فإن مشروع  القانون ينص على وقف تراخيص المركبات التى مرّ على إنتاجها أكثر من 20 عامًا بما فيها سنة الترخيص، وخاصة التجارى منها والنقل، للتأكد من أن كل المركبات بحالة جيدة وآمنة على الطرق، مضيفًا أن القانون ينص على تشكيل مجلس أعلى للمرور، كما يلزم وزارة المالية بإنشاء صندوق خاص بموازنة مستقلة، لتمويل الحصول على سيارات بديلة بأقساط  ميسَّرة.

ونوه كدوانى بأن اللجنة ما زالت تدرس مشروع قانون المرور الجديد المرسل من الحكومة، مضيفًا أنها تقوم حاليًّا ببحثه والتدقيق فيه لدمج كل توصيات النواب، والتى تم تقديمها فى مشروعات قوانين بهذا الشأن لخروج تشريع واحد شامل يحقق الغرض منه، وهوأن يكون رادعًا حقيقيًّا للانفلات المرورى المنتشر حاليًّا.

وأوضح وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب أن اللجنة طالبت باستدعاء خبراء ومتخصصين لاستكمال مناقشة مشروع القانون، منوهًا إلى أنها تسعى لدراسة مدى إمكانية تطبيق القانون على أرض الواقع ومدى تماشى المنظومة المرورية الجديدة مع ميادين مصر وشوارعها بوضعها الحالي.

وكشف أن مشروع القانون استحدث نظامًا جديدًا للتعامل مع الملفات المرورية، يقوم على إنشاء قاعدة بيانات بحيث يكون لكل سيارة ملف خاص بها، يتضمن جميع المخالفات المرورية التى ارتكبها قائد السيارة، وهذه القاعدة ستكون مرتبطة بقاعدة بيانات مركزية، لافتًا إلى أن تلك القاعدة المعلوماتية سيتم استخدامها فى حساب نقاط الصلاحية، وتتبع المركبات حال تعرضها للسرقة.

وتوقّع كدوانى استحالة انتهاء اللجنة من دراسة قانون المرور الجديد المُقدم من الحكومة خلال دور الانعقاد الحالى، المقرر انقضاؤه نهاية يونيوالمقبل، مؤكدًا أنه سيتصدر أولويات المجلس خلال دور الانعقاد المقبل.

كما ينص على وضع وزير الداخلية بالتنسيق مع وزير النقل الحدَّين الأقصى والأدنى لسرعة المركبات طبقًا للسرعة التصميمية لكل طريق، ويحدد المحافظ المختص بالتنسيق مع قسم المرور المختص، عند الضرورة، السرعة فى المناطق التى يحددها بالطرق المحلية داخل حدود المحافظة.

وتلتزم الوزارات المختصة بالتربية والتعليم والتعليم العالى، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، بإعداد محتوى عن قواعد المرور وإدارته لتدريسه بمراحل التعليم المختلفة لنشر الوعى المرورى وترسيخ تلك القواعد بهدف تنمية القيم السلوكية الإيجابية فى المجتمع.

من ناحيته أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، تطبيق قانون المرور الجديد على مراحل بمحافظات محددة، كما سيحدث مع منظومة التأمين الصحى الجديد، مضيفًا أن القانون «رائع» لكنه يحتاج إلى بيئة مجهزة لتطبيقه.

وأوضح وكيل لجنة النقل والمواصلات، فى تصريحاته، لـ«المال»، أن مشروع القانون يحتاج لمزيد من الدراسة لبحث كيفية تنفيذه وربطه مع شبكة الطرق الخارجية والداخلية، منوهًا إلى أنه يهدف إلى تحديث وتطوير منظومة النقل ويدفع أصحاب السيارات الملاكى لاستخدام النقل الجماعى واقتصار استخدام سيارته على المشاوير الضرورية وبالتالى تخفيف الأعباء المرورية على الطرق.