تجديد تعيين حمدي بدوي مساعدًا لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 2662 لسنة 2026، متضمنًا تجديد تعيين حمدي بدوي مساعدًا لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لمدة عام.

ويشغل بدوي منصب مساعد رئيس الهيئة منذ فبراير 2026، كما يشغل عضوية اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ومنذ انتقاله للعمل بالهيئة، تولى الإشراف على الإدارة المركزية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما أشرف على الإدارة المركزية للرقابة على المهنيين في قطاع التأمين، قبل توليه منصب نائب مساعد رئيس الهيئة، ثم مساعد رئيس الهيئة، في إطار دعم آليات الرقابة وتطوير منظومة الامتثال والحوكمة.

يتمتع بدوي بخبرة مهنية تتجاوز 26 عامًا، تجمع بين الخلفية الأمنية والقانونية، خاصة في مجالات البحث الجنائي ومكافحة الجرائم المالية والاقتصادية وتحليلها، إلى جانب بناء القدرات الفردية والمؤسسية وتعزيز آليات الرصد المبكر لهذه الجرائم.

وتخرج بدوي في كلية الشرطة عام 1997، وحصل على دبلوم القانون الخاص ودبلوم القانون التجاري، ثم درجة الماجستير في القانون من جامعة عين شمس.

وعمل لسنوات في الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، وتدرج في مناصبها حتى تولى إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب وجرائم سوق رأس المال وتلقي الأموال، وشارك في كشف وتتبع أنماط مختلفة من الجرائم المالية، خاصة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وجرائم سوق المال وتوظيف الأموال.

كما انعكست خبراته المهنية على نشاطه الأكاديمي والتدريبي، حيث يعمل محاضرًا معتمدًا بمعهد الخدمات المالية، وقدم برامج تدريبية متخصصة للعاملين بالقطاع المالي غير المصرفي في مجالات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعزيز ثقافة الامتثال داخل المؤسسات، بما يدعم القدرات الرقابية والتنظيمية ويحمي حقوق المتعاملين ويسهم في استقرار الأسواق.

يُذكر أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2662 لسنة 2026 تضمن أيضًا تجديد تعيين كل من محمد عبدالعزيز ومحمود جبريل مساعدين لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لمدة عام.