وزير التجارة: صندوق مصر للاستثمار الصناعي يستهدف زيادة الصادرات وتعميق المكون المحلي

أكد د. محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، أن صندوق مصر الفرعي للاستثمار الصناعي يستهدف دعم الشركات ذات التوجه التصديري، بما يسهم في زيادة تدفقات العملة الأجنبية، وتعميق المكون المحلي، وتوطين التكنولوجيا، وتعزيز القدرات الإنتاجية والتنافسية للصناعة المصرية.

وأوضح  أن الصندوق سيعمل على ضخ استثمارات في الشركات العاملة بمختلف القطاعات الصناعية، وفق دراسات جدوى اقتصادية وبعد العرض على لجنة الاستثمار بالصندوق، بهدف رفع قدراتها الإنتاجية، وتمكينها من التوسع والنمو وزيادة صادراتها، إلى جانب الدخول في شراكات مع شركات صناعية عالمية لإقامة مشروعات جديدة أو تطوير وتوسعة المشروعات القائمة.

جاء ذلك عقب إصدار مجلس إدارة صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية القرار رقم (2/7) لسنة 2026 بتأسيس «صندوق مصر الفرعي للاستثمار الصناعي»، كأحد الصناديق الفرعية المملوكة بالكامل لصندوق مصر السيادي، في إطار تنويع أدوات التمويل والاستثمار المتاحة للقطاع الصناعي، وتعزيز استدامته وكفاءته، وتحفيز الاستثمارات الجديدة في السوق المصرية لأغراض الإنتاج والتصنيع والتصدير.

ويستهدف الصندوق الاستثمار في عدد من القطاعات الصناعية التي تتمتع بفرص نمو وقدرات تصديرية، من بينها مكونات وصناعات السيارات المغذية، والإلكترونيات والأجهزة الكهربائية، والأغذية والمشروبات، والمنسوجات والملابس الجاهزة، والصناعات الدوائية.

وترتكز السياسة الاستثمارية للصندوق على بناء شراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات الاستثمارية، سواء من خلال الاستثمار المباشر في الشركات الصناعية، أو بصورة غير مباشرة عبر التعاون مع بنوك الاستثمار لتأسيس صناديق استثمار صناعية أخرى والاستثمار بها.

كما تشمل أنشطة الصندوق الاستثمار في الأصول والأراضي والمباني المرتبطة بالقطاع الصناعي، بما يدعم خططه الاستثمارية ويسهم في توفير مقومات التوسع أمام الشركات والمشروعات الصناعية.

ويبلغ رأس المال المدفوع للصندوق 500 مليون جنيه، فيما يصل رأس المال المرخص إلى 10 مليارات جنيه، بما يوفر إطارًا استثماريًا يسمح بالتوسع في ضخ التمويلات والاستثمارات بالقطاع الصناعي خلال الفترة المقبلة.