أسعار البنزين الجديدة.. لجنة الوقود تنتهي من وضع المعادلة السعرية واتجاه للتثبيت لنهاية العام

بدأت لجنة تسعير الوقود اجتماعاتها خلال الأسابيع الماضية، لمناقشة أسعار البنزين والمواد البترولية الجديدة المقرر تطبيقها من الجهات المختصة للعمل بها حتى نهاية العام الجاري.

وصرحت مصادر مسئولة بالهيئة العامة للبترول، أن اللجنة انتهت من تحديد هيكل الأسعار الجديدة للربع الأخير من 2022، بعد تقييم منحنى صعود وهبوط خام برنت خلال الربع الثالث من العام الجاري، وكذلك سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.

أضافت المصادر لـ “أموال الغد”، أن المعطيات التي ترتكز عليها لجنة تسعير الوقود في تحديد أسعار المنتجات البترولية -النفط العالمي وسعر صرف الجنيه- شهدت تغيرات عدة -صعودًا وهبوطًا- في الفترة من يونيو وحتى نهاية سبتمبر، والتي تؤثر بشكل مباشر على قرار اللجنة المزمع صدوره.

وخلال يوليو الماضي، رفعت “لجنة التسعير” أسعار المواد البترولية، بقيمة تتراوح ما بين 50 قرشا وجنيه للتر، حيث تم زيادة سعر البنزين 95 بقيمة جنيه للتر ليصل إلى 10.75 جنيه بدلا من 9.75 جنيه، وسعر البنزين 92 بقيمة 50 قرشا للتر، ليصل إلى 9.25 جنيه بدلا من 8.75 جنيه، كما زاد سعر البنزين 80 إلى 8 جنيهات بدلا من 7.50 جنيه، وزاد سعر السولار بقيمة 50 قرشا للتر، ليصل إلى 7.25 جنيه بدلا من 6.75 جنيه. وذلك في محاولة لتقليص حجم الدعم الموجه إلى قطاع الطاقة والمواد البترولية، كما تم زيادة سعر طن المازوت المورد لباقى الصناعات 400 جنيه للطن ليصبح سعر الطن 5000 جنيه للطن وثبات أسعار المازوت المورد للصناعات الغذائية والكهرباء.

خام برنت وسعر صرف الجنيه

أشارت المصادر إلى أن سعر خام برنت يتراوح حاليًا بنين 86 : 90 دولارًا وهو معدل أعلى من السعر المقدر للبرميل في موازنة العامة المالي الجاري -80 دولارًا-، ومع ذلك يعتبر هذا السعر أفضل بكثير مما كان عليه خلال يوليو الماضي -100 دولارًا للبرميل- وقت إعلان هيكل الأسعار السارية حاليًا، ما يعني أن هناك تحسن تدريجي على مقدر الـ 3 أشهر الماضي بالنسبة للبند الخاص بخام برنت في حدود 10 : 14 دولارًا.

لفتت المصادر إلى أن قراري البنك المركزي الأخيرين بتثبيت سعر الفائدة انعكس بشكل إيجابي على السوق المحلي، ما يعني أن هناك تحسن في وضع السوق بالنسبة لسعر صرف الجنيه أمام الدولار، وبالتالي قد يكون القرار الأقرب للتطبيق هو تبيث أسعار المواد البترولية.

تابعت أن قطاع البترول تمكن خلال الفترة الماضية من زيادة صادرات الغاز الطبيعي المسال؛ ما أدى إلى تحقيق عوائد دولارية جيدة للحكومة ممثلة في وزارة البترول والتي قد تدفع لجنة تسعير الوقود إلى الإبقاء على أسعار البنزين كما هي مراعاةً للبعد الاجتماعي للمواطنين.

وشهد الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي حالة من الاستقرار ووصل خلال العام المالي 2021/2022 إلى نحو 6.7 مليار قدم مكعب يوميًا، بينما ارتفعت صادرات مصر من الغاز المسال بنحو 44% خلال العام المالي المنقضي بفضل محطتي إسالة الغاز “إدكو ودمياط”، وتعول عليه الحكومة كثيرًا في توفير عملة دولارية جيدة للموازنة العامة للدولة خلال الفترة الراهنة.

وكان مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارا يقضى بتطبيق آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية اعتبارا من نهاية يونيو 2019، حيث تقوم الآلية على وضع معادلة سعرية، تشمل أسعار البترول العالمية، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، بالإضافة إلى أعباء التشغيل داخل مصر، بحيث تسمح بارتفاع وانخفاض سعر المنتج، حسب التغير في عناصر التكلفة، بما يساهم في خفض تكلفة دعم الطاقة في الموازنة العامة للدولة.