شعبة الأغذية الخاصة تستهدف وصول صادرات «المكملات» إلى مليار دولار بحلول 2030

أكد الدكتور عادل إسماعيل، رئيس شعبة الأغذية الخاصة بغرفة الصناعات الغذائية، أن قطاع المكملات الغذائية والأغذية الخاصة يمتلك فرصًا واعدة للنمو والتوسع، مشيرًا إلى أن الشعبة تستهدف تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة وتوزيع المكملات الغذائية، بالتوازي مع زيادة التصنيع المحلي وخفض الاعتماد على المنتجات المستوردة.

وقال ، خلال اجتماع الشعبة، إن القطاع يستهدف رفع صادرات المكملات الغذائية والأغذية الخاصة إلى مليار دولار بحلول عام 2030، موضحًا أن تحقيق هذا المستهدف يتطلب تطوير الإجراءات التنظيمية والتعامل مع التحديات القائمة من خلال حلول أكثر مرونة، بما يسهم في زيادة الإنتاج وتعزيز القدرات التصنيعية والتصديرية.

وأشار إلى أهمية مراجعة الإطار التشريعي والتنظيمي المنظم لتداول المكملات الغذائية، لا سيما فيما يتعلق بقنوات البيع والتوزيع، بما يضمن وجود منظومة واضحة تحقق التوازن بين متطلبات الرقابة وتنظيم السوق من جانب، ودعم نمو الصناعة من جانب آخر.

من جانبها، أكدت الدكتورة مايسة حمزة، المدير التنفيذي لغرفة الصناعات الغذائية، استعداد الغرفة لمساندة قطاع المكملات الغذائية وتبني المقترحات التي من شأنها دعم نمو الصناعة، مشيدة باستمرار انعقاد اجتماعات الشعبة وحرصها على مناقشة التحديات التي تواجه الشركات والعمل على إيجاد حلول لها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

تحديات الجمارك والإفراج عن الشحنات

وقال محمد أنور، عضو الشعبة، إن صناعة المكملات الغذائية شهدت خلال الفترة الأخيرة تطورًا في أداء الهيئة القومية لسلامة الغذاء، مؤكدًا أن مصر تمتلك مقومات تؤهلها لزيادة صادرات القطاع وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المحلية.

وطالب بزيادة التنسيق بين الجهات المعنية بصناعة وتصدير المكملات الغذائية، وفي مقدمتها مصلحة الجمارك، مع أهمية تأهيل العاملين للتعامل مع طبيعة هذه المنتجات ومتطلبات تداولها، إلى جانب مراجعة بعض إجراءات التفتيش والرقابة بما يتناسب مع طبيعة المكملات الغذائية.

وأوضح أن القطاع يواجه بعض التحديات المرتبطة بالبند الجمركي وإجراءات المعامل، فضلًا عن بعض المعوقات التي قد تؤثر على سرعة الإفراج عن الشحنات، مؤكدًا ضرورة العمل على بناء منظومة متكاملة تدعم الصناعة والتصدير.

وأشار إلى أهمية تعظيم استفادة الشركات المصرية من الاتفاقيات التجارية التي ترتبط بها مصر مع نحو 100 دولة، بما يسهم في فتح أسواق تصديرية جديدة أمام منتجات المكملات الغذائية.

وأضاف أن وضع رؤية واضحة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتصنيع وتوزيع المكملات الغذائية من شأنه دعم توسع الشركات المصرية خارجيًا، وزيادة قدرتها على الوصول إلى أسواق جديدة.

ورقة عمل لرصد تحديات القطاع

من جانبه، أكد الدكتور رضا عبد الجليل، المدير العام للشؤون الفنية بغرفة الصناعات الغذائية، أهمية إعداد ورقة عمل متكاملة تتضمن الوضع الحالي لقطاع المكملات الغذائية، وأبرز التحديات التي تواجه الشركات، إلى جانب الفرص المتاحة للتوسع، على أن تستند إلى بيانات ومؤشرات من الشركات العاملة بالقطاع.

وأوضح أن إعداد هذه الورقة يستهدف عرضها على مجلس إدارة الغرفة، تمهيدًا لمناقشتها مع الجهات الحكومية والمسؤولين المعنيين، بما يساعد على وضع حلول عملية للتحديات التي تواجه الصناعة.

وشهد الاجتماع تأكيد مسؤولي الهيئة القومية لسلامة الغذاء والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة الاستعداد للتعاون مع الشركات من خلال الغرفة، والعمل على بحث التحديات المتعلقة بالتحاليل وتأخر الإفراج عن بعض الشحنات في الموانئ، بهدف الوصول إلى حلول سريعة لها.

وأشار مسؤولو الهيئتين إلى أن زيادة الكفاءات البشرية من شأنها دعم سرعة التعامل مع الملفات والطلبات، وتعزيز المرونة في مواجهة التحديات التي تواجه القطاع.

وشارك في الاجتماع من الهيئة القومية لسلامة الغذاء كل من الدكتور عبد الوهاب، مدير إدارة الرقابة على المصانع، والدكتور محمد سعيد، ممثل إدارة الأغذية الخاصة، إلى جانب المهندس محمد عبد الحميد، مدير إدارة المواصفات الغذائية بالهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة.

وتعمل شعبة الأغذية الخاصة على إعداد رؤية متكاملة لتنمية القطاع، تركز على زيادة الاستثمارات والطاقة الإنتاجية، وتعزيز التصنيع المحلي، وفتح أسواق تصديرية جديدة، بما يدعم توجه مصر نحو تعزيز موقعها كمركز إقليمي لصناعة وتصدير المكملات الغذائية.