صندوق النقد: تباطؤ حاد يضرب اقتصادات الشرق الأوسط هذا العام … وتعافيًا مُتوقعًا في 2027

رسالة واشنطن- فاطمة إبراهيم:

خفّض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو نمو اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بشكل حاد خلال عام 2026، ليتراجع إلى 1.1% في 2026 مقابل 3.2% في 2025، في ظل التأثير المباشر للحرب الجارية في المنطقة، قبل أن يتوقع تعافيًا قويًا في 2027 مع افتراض عودة أوضاع الطاقة والنقل إلى طبيعتها.

وبحسب تحديث أبريل من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، ستشهد الدول المصدرة للسلع الأولية، خاصة المتأثرة بشكل مباشر بالحرب، مراجعات حادة بالخفض في توقعات النمو لعام 2026، نتيجة تراجع الإنتاج والصادرات، وهو ما يرتبط بدرجة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للطاقة والنقل، إلى جانب مدى الاعتماد على مضيق هرمز وتوافر بدائل تصدير.

وأوضح أن الانكماش سيكون أكثر حدة في دول مثل البحرين وإيران والعراق والكويت وقطر، مقارنة بتأثير أقل نسبيًا في عُمان والسعودية والإمارات، مع توقع تعافي النمو في 2027 إذا عادت أوضاع الطاقة إلى طبيعتها خلال الأشهر المقبلة، وهو افتراض يبقى عرضة للتغيير حال استمرار الحرب.

ورغم ذلك، يتوقع الصندوق تعافي النمو في هذه الاقتصادات خلال 2027، استنادًا إلى فرضية عودة إنتاج ونقل الطاقة إلى مستويات طبيعية خلال الأشهر المقبلة، مع تحذير من أن هذه التقديرات قد تتغير حال استمرار الحرب أو إعادة تقييم حجم الأضرار.

تعديلات حادة في توقعات الدول الرئيسية

تشير بيانات صندوق النقد إلى أن نمو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سيتراجع إلى 1.1% في 2026 مقابل 3.2% في 2025، قبل أن يرتفع إلى 4.8% في 2027، بينما يسجل التضخم 13.5% في 2026 ثم يتراجع إلى 9.6% في 2027، مع استقرار رصيد الحساب الجاري عند نحو 1.4% من الناتج المحلي الإجمالي

خفض صندوق النقد توقعاته لنمو الاقتصاد الإيراني في 2026 بنحو 7.2 نقطة مئوية مقارنة بتقديرات يناير، ليسجل انكماشًا بنسبة -6.1%، قبل أن يرتفع إلى 3.2% في 2027 بعد تعديل بالرفع قدره 1.6 نقطة مئوية.

وفي السعودية، خفّض الصندوق توقعاته للنمو في 2026 بمقدار 1.4 نقطة مئوية إلى 3.1%، بينما رفعها لعام 2027 بنحو 0.9 نقطة مئوية إلى 4.5%.

بالنسبة للدول المستوردة للسلع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أشار التقرير إلى أن صدمة ارتفاع أسعار السلع أدت إلى خفض محدود نسبيًا في توقعات النمو خلال 2026 و2027، مع اختلاف التأثير بين الدول بحسب درجة اعتمادها على واردات الطاقة والغذاء.

مصر ضمن الاقتصادات المتأثرة

وفي مصر، من المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي إلى 4.2% في 2026 قبل أن يرتفع إلى 4.8% في 2027، بإجمالي خفض تراكمي للتوقعات يبلغ 1.1 نقطة مئوية.

مع تراجع التضخم إلى 13.2% ثم 11.1%، واستقرار عجز الحساب الجاري عند نحو 7.4% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعكس تأثير صدمة أسعار السلع العالمية على الاقتصاد المحلي.

وتُعرض هذه التقديرات وفق السنة الميلادية، لكنها تعتمد على مواءمة بيانات السنة المالية لمصر (يوليو–يونيو)، ضمن منهجية الصندوق التي تستخدم سنة موحدة للمقارنة بين الدول، مع الإشارة إلى أن بعض الاقتصادات تُسجل بياناتها وفق سنوات مالية مختلفة

توقعات تفصيلية للاقتصادات العربية

السعودية: من المتوقع أن يسجل الاقتصاد السعودي نموًا بنسبة 3.1% في 2026 و4.5% في 2027، مع تضخم يبلغ 2.3% و2.1% على التوالي .

الإمارات: يُتوقع أن ينمو اقتصاد بنسبة 3.1% في 2026 و5.3% في 2027، مع تضخم عند 2.5% و2.0%، وفائض قوي في الحساب الجاري يبلغ 11.4% من الناتج المحلي في كلا العامين .

العراق: من المنتظر أن يسجل الاقتصاد العراقي نموًا ضعيفًا عند 0.3% في 2026 قبل أن يرتفع إلى 3.0% في 2027، مع تضخم منخفض عند 0.2% .

قطر: يُتوقع أن يسجل اقتصاد نموًا محدودًا عند 0.6% في 2026 قبل أن يرتفع إلى 3.9% في 2027، مع تضخم عند 2.5%، وفائض كبير في الحساب الجاري يتجاوز 11% .

الكويت: تشير التقديرات إلى نمو الاقتصاد الكويتي بنسبة 2.8% في 2026 و2.4% في 2027، مع تضخم عند 2.5%، وفائض كبير في الحساب الجاري يصل إلى نحو 26% من الناتج المحلي في 2026 .

عُمان: من المتوقع أن يسجل اقتصاد سلطنة عُمان نموًا بنسبة 3.5% في 2026 و3.4% في 2027، مع تضخم عند 1.7% و1.9%، وفائض في الحساب الجاري عند 7.5% و5.6% على التوالي.

البحرين: يتوقع أن تحقق نموًا عند 4.5% في 2026 قبل أن يتراجع إلى 2.4% في 2027، مع تضخم عند 5.9% ثم 3.9% .

الدول المستوردة للنفط

وتُعرض هذه التقديرات وفق السنة الميلادية، لكنها تعتمد على مواءمة بيانات السنة المالية لمصر (يوليو–يونيو)، ضمن منهجية الصندوق التي تستخدم سنة موحدة للمقارنة بين الدول، مع الإشارة إلى أن بعض الاقتصادات تُسجل بياناتها وفق سنوات مالية مختلفة .

المغرب: من المتوقع أن يسجل الاقتصاد نموًا عند 4.9% في 2026 و4.5% في 2027، مع تضخم منخفض نسبيًا عند 1.3% و1.6%، وعجز في الحساب الجاري عند نحو 12% .

تونس: يتُوقع أن يبلغ النمو  2.1% في 2026 و1.6% في 2027، مع تضخم مرتفع نسبيًا عند 6.5% و7.2% .

الأردن: تشير التقديرات إلى نمو الاقتصاد الأردني بنسبة 2.7% في 2026 و3.1% في 2027، مع تضخم معتدل عند 2.3% و2.2%، واستقرار معدل البطالة عند نحو 21.3%.

تأتي هذه التوقعات في ظل تصاعد الحرب في الشرق الأوسط، والتي اندلعت مع ضربات عسكرية متبادلة بين الولايات المتحدة وإيران، امتدت آثارها لتشمل استهداف منشآت طاقة وخطوط نقل في المنطقة، ما أدى إلى اضطرابات واسعة في الإمدادات.

وأدت التطورات إلى إغلاق مؤقت أو تعطيل جزئي لحركة الملاحة في مضيق هرمز، أحد أهم شرايين الطاقة عالميًا، والذي يمر عبره نحو خمس إمدادات النفط العالمية، ما دفع أسعار الطاقة إلى الارتفاع الحاد وأعاد تشكيل مسارات التجارة.

كما انعكست التوترات على أسواق المال العالمية، مع زيادة تقلبات أسعار النفط والذهب، وارتفاع علاوات المخاطر على ديون الأسواق الناشئة، وسط مخاوف من اتساع نطاق الصراع وتأثيره على سلاسل الإمداد والنمو العالمي.