صندوق النقد يرصد انعكاسات ارتفاع الطاقة عالميًا على الطلب والاستثمار بمصر

رسالة واشنطن – فاطمة إبراهيم:

قالت بيتيا كويفا بروكس، نائب مدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي، إن الصندوق خفض توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال 2026 إلى 4.2%، بتخفيض قدره 0.5 نقطة مئوية، مشيرة إلى أن هذا الخفض لا يقتصر على 2026 فقط، بل يمتد أيضًا إلى 2027.

وأوضحت، خلال المؤتمر الصحفي لإطلاق تحديث أبريل لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي ضمن اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، أن مصر، باعتبارها من الدول المستوردة للطاقة، تتأثر بشكل مباشر بتطورات الحرب، حيث تؤدي أسعار النفط المرتفعة إلى تآكل الدخل الحقيقي، ما يضغط على الاستهلاك، بينما يؤثر استمرار هذه الضغوط سلبًا على الاستثمار.

وأضافت أن هذه العوامل مجتمعة تمثل الأسباب الرئيسية وراء خفض التوقعات، في ظل بيئة خارجية أكثر صعوبة، تتسم بارتفاع تكاليف الطاقة وتداعياتها الممتدة على النشاط الاقتصادي.

من جانبه، قال بيير-أوليفييه جورينشاس، كبير الاقتصاديين ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي، إن تأثيرات الأزمة الحالية تختلف بين الدول، حيث يمكن للدول المصدرة للطاقة — حتى تلك غير المنخرطة مباشرة في الصراع — أن تستفيد من ارتفاع الأسعار، رغم أن ذلك لا يمنع تأثر اقتصاداتها بارتفاع تكاليف الطاقة وربما الغذاء لاحقًا.

وأشار إلى أن الدول المستوردة للطاقة في المنطقة، ومن بينها مصر، تواجه ضغوطًا مزدوجة نتيجة أزمة الطاقة، سواء من خلال ارتفاع تكاليف النقل أو التأثيرات غير المباشرة التي قد تمتد لاحقًا إلى أسعار الغذاء، في ظل انتقال أثر الصدمة عبر سلاسل الإمداد.

وأوضح جورينشاس أن السيناريو الأساسي للصندوق يفترض أن تكون هذه الاضطرابات مؤقتة نسبيًا، مع توقع عودة أسعار النفط إلى نحو 75 دولارًا للبرميل بحلول 2027، إلا أنه حذر من أن السيناريو السلبي — الذي يفترض ارتفاعًا أكبر في أسعار الطاقة مقارنة بالتوقعات الحالية — قد يؤدي إلى تداعيات أكثر حدة، خاصة في حال حدوث اضطرابات أشد أو أطول أمدًا.

وأضاف أن أي تصعيد إضافي في الأزمة سيؤدي إلى تأثيرات أكثر عمقًا على اقتصادات المنطقة، مع تباين حدة التأثير بحسب درجة الانكشاف على واردات الطاقة، والقدرة على امتصاص الصدمات، ما يجعل الدول المستوردة للطاقة الأكثر عرضة للمخاطر في هذه المرحلة.