وزير الاستثمار يبحث مع «فيزا» تحويل القاهرة إلى مركز إقليمي للابتكار الرقمي

بحث د. محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية،مع  وفد رفيع المستوى من شركة «فيزا» العالمية، برئاسة روبرت طومسون، النائب الأول للرئيس والرئيس العالمي لشؤون العلاقات الحكومية، وبمشاركة كايتلين ماكدونيل، نائبة الرئيس ورئيسة الشؤون الدولية،  فرص التوسع في استثمارات الشركة بالسوق المصرية.

ويأتي اللقاء ضمن سلسلة من الاجتماعات التي يعقدها الوزير مع كبرى الشركات العالمية، بهدف استعراض الفرص الاستثمارية في مصر، والترويج للحوافز والسياسات الإصلاحية التي تنفذها الدولة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.

جاء ذلك في مستهل زيارته الرسمية إلى العاصمة الأمريكية واشنطن للمشاركة في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين،

وأكد فريد، أن الاقتصاد المصري بات مؤهلًا لاستقبال المزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات، مدعومًا بحزمة من الإصلاحات الهيكلية والتشريعية التي تستهدف رفع كفاءة الأسواق وتعزيز تنافسيتها.

واستعرض الوزير التطورات التي شهدها قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، مشيرًا إلى التوسع في تطبيق أدوات التحول الرقمي، ومنها الهوية الرقمية (E-identification)، ومعرفة العميل إلكترونيًا (E-KYC)، والتعاقد الإلكتروني، وهو ما أسهم في إحداث نقلة نوعية في مناخ الاستثمار.

وأشار إلى انعكاس تلك الإصلاحات على أداء سوق رأس المال، حيث ارتفع عدد المستثمرين الجدد في البورصة من 25 ألفًا إلى نحو 350 ألف مستثمر سنويًا خلال ثلاث سنوات، بدعم من منظومة التسجيل الرقمي، فضلًا عن تمكين فئة الشباب من بدء الاستثمار من سن 15 عامًا، بما يعزز ثقافة الادخار والاستثمار المبكر.

وأضاف أن جهود الرقمنة امتدت إلى قطاعي التأمين والتمويل الجماعي، من خلال تفعيل الأطر التنظيمية للتمويل الجماعي (Crowdfunding)، وإتاحة إصدار وثائق التأمين بشكل إلكتروني كامل، بما يدعم الشمول المالي.

وكشف الوزير عن دراسة إنشاء مناطق مالية وتكنولوجية متخصصة، ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية، تشمل توفير أطر قانونية متوافقة مع المعايير الدولية لجذب صناديق رأس المال المخاطر، إلى جانب إنشاء مراكز بيانات خضراء تعتمد على الطاقة المتجددة، خاصة في ظل مرور 21 كابلًا بحريًا عبر قناة السويس، بما يعزز موقع مصر كمركز إقليمي لتداول البيانات.

وأوضح أن المحور الثالث يركز على توطين صناعة البرمجيات، والاستفادة من الكفاءات المصرية في مجالات الرياضيات والفيزياء لدعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في خلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

من جانبهم، أشادت قيادات شركة «فيزا» ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر، مؤكدين التزامهم بتوسيع نطاق أعمالهم في السوق المحلية، مشيرين إلى أن مكتب الشركة في القاهرة يضم أكثر من 130 موظفًا، ويعمل كمركز إقليمي يخدم شمال أفريقيا والمشرق العربي وباكستان.

كما استعرض وفد الشركة عددًا من المبادرات الناجحة، من بينها مشروع «بطاقة المواطن» بمحافظة بورسعيد، ومبادرة «القرى الرقمية» لدعم المشروعات متناهية الصغر، إلى جانب بحث فرص التعاون في مجال رقمنة الخدمات الحكومية.

واختتم الوزير اللقاء بدعوة «فيزا» للمشاركة في إنشاء مختبر تنظيم تكنولوجيا التجارة (TradeTech Sandbox)، المزمع إطلاقه بمركز تدريب التجارة الخارجية، والذي يستهدف توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل بيانات التصدير، ودعم نفاذ المنتجات المصرية إلى أسواق جديدة.

وأبدت قيادات الشركة اهتمامها بالمشاركة في هذه المبادرة، بما يعزز الشراكة مع الحكومة المصرية في دعم التحول الرقمي ورفع تنافسية الصادرات.