سمير صبري: إعادة تشغيل المصانع المتعثرة وتعميق التصنيع المحلي أولوية لدعم الصناعة المصرية

أكد النائب الدكتور سمير صبري، عضو مجلس النواب، أن الصناعة المصرية تقف أمام مرحلة حاسمة تتطلب الانتقال من إطلاق المبادرات والاستراتيجيات إلى تنفيذ برامج عملية تنعكس على زيادة الطاقات الإنتاجية، وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة، وتوفير فرص العمل، وتعزيز الصادرات، مشددًا على أن التحدي الحقيقي يتمثل في تحويل الخطط الحكومية إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع.

جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب المهندس أحمد بهاء شلبي، وبحضور المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، وقيادات الوزارة وممثلي اتحاد الصناعات المصرية، لمناقشة مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة، والتحديات التي تواجه القطاع، وآليات زيادة الإنتاج وتعميق التصنيع المحلي وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية.

وقال  إن المناقشات مع وزير الصناعة تناولت عددًا من الملفات ذات الأولوية، في مقدمتها المصانع المتعثرة، مؤكدًا ضرورة الانتقال من مرحلة حصر المصانع ودراسة مشكلاتها إلى تنفيذ برامج عاجلة لإعادة تشغيلها، مع توفير آليات تمويل مرنة ومعالجة الأسباب الهيكلية التي أدت إلى تعثرها.

وشدد صبري على أهمية وضع استراتيجية واضحة لتعميق التصنيع المحلي وإحلال المنتجات الوطنية محل الواردات، من خلال ربط المصانع الكبرى بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير الصناعات المغذية المحلية، بما يسهم في بناء سلاسل توريد وطنية وتقليل الاعتماد على المكونات المستوردة.

وفيما يتعلق بمبادرة «القرية المنتجة»، أشار عضو مجلس النواب إلى أهمية توطين الأنشطة الصناعية داخل المحافظات والقرى، واستغلال المزايا النسبية لكل منطقة، بما يدعم التنمية الاقتصادية المحلية ويوفر فرص عمل مستدامة، لافتًا إلى ضرورة ربط المبادرة باحتياجات الأسواق وسلاسل الإنتاج الفعلية.

كما دعا إلى التعامل مع ارتفاع تكاليف التمويل والطاقة والأعباء غير الضريبية باعتبارها من أبرز التحديات المؤثرة في تنافسية المنتج المصري، مؤكدًا أهمية التوسع في استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة داخل المصانع، والاستفادة من مبادرة «شمس الصناعة» لخفض تكلفة الإنتاج وتحسين كفاءة استخدام الطاقة.

وطالب صبري بضرورة وضع مؤشرات أداء رقمية وجداول زمنية معلنة لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة، على أن ترتبط عملية التقييم بمعدلات نمو الإنتاج والصادرات والاستثمارات الصناعية، بما يضمن قياس الأثر الفعلي للقرارات والمبادرات الحكومية.

وشهد الاجتماع إعلان وزير الصناعة دراسة أوضاع 51 مصنعًا متعثرًا، والاستعداد لطرح 100 قطعة أرض صناعية في 18 محافظة ضمن مبادرة «القرية المنتجة»، إلى جانب إطلاق مبادرة «شمس الصناعة» بقدرة مستهدفة تبلغ 1000 ميجاوات في مرحلتها الأولى.

وأكد صبري أن الطفرة التي شهدتها مصر خلال السنوات الماضية في تطوير البنية التحتية وشبكات الطرق والطاقة والموانئ والمناطق الصناعية، تمثل قاعدة قوية للانطلاق نحو مرحلة جديدة من التنمية الصناعية، بما يتطلب تعظيم الاستفادة من هذه الاستثمارات من خلال رفع إنتاجية المصانع القائمة وإحياء الطاقات المتوقفة وتوطين الصناعات المغذية.

وأضاف أن دور لجنة الصناعة بمجلس النواب لا يقتصر على مناقشة الخطط والاستراتيجيات، وإنما يمتد إلى متابعة التنفيذ وممارسة الدور الرقابي وتقييم النتائج، ودعم القرارات التي تسهم في بناء قاعدة صناعية وطنية قوية وقادرة على المنافسة في الأسواق المحلية والدولية.

وشدد على أن الصناعة تمثل ركيزة أساسية للأمن القومي والاقتصادي، ومحركًا رئيسيًا لتوفير فرص العمل وزيادة الصادرات وتعزيز استقلال الاقتصاد الوطني.