وزير الصناعة: 51 مصنعًا متعثرًا قيد الدراسة.. وطرح 100 قطعة أرض ضمن «القرية المنتجة» الأسبوع المقبل

كشف المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، عن دراسة أوضاع 51 مصنعًا متعثرًا حاليًا، في إطار جهود الوزارة لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة وتعزيز الاستفادة من الطاقات الإنتاجية القائمة، مشيرًا إلى أن صندوق إعادة هيكلة المصانع المتعثرة، الذي أُطلق بالتعاون مع البنك المركزي المصري برأسمال مبدئي مليار جنيه، يتيح تمويلًا يتراوح الحد الأقصى لمساهمته في المصنع الواحد بين 30 و50 مليون جنيه.

وأضاف أن الوزارة تستعد لإطلاق مبادرة «شمس الصناعة» خلال أسبوع، بعد موافقة مجلس الوزراء على اشتراطاتها ومحدداتها، مستهدفة إضافة قدرات إنتاجية من الطاقة الشمسية بنحو 1000 ميجاوات في مرحلتها الأولى، إلى جانب طرح 100 قطعة أرض في 18 محافظة ضمن مبادرة «القرية المنتجة» الأسبوع المقبل، لإقامة مشروعات صناعية بنظام حق الانتفاع لمدة 50 عامًا قابلة للتجديد.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب المهندس أحمد بهاء شلبي، لمناقشة الاستراتيجية الوطنية للصناعة ومؤشرات أدائها، ومستهدفات زيادة الإنتاج والصادرات وتعميق التصنيع المحلي، بحضور وزير الصناعة وعدد من قيادات الوزارة وممثلي اتحاد الصناعات المصرية.

وأوضح هاشم أن الوزارة تتعامل مع ملف المصانع المتعثرة من خلال 3 مسارات رئيسية، يتم التقدم إليها عبر المنظومة الرقمية الموحدة لدعم المصنعين، ويأتي في مقدمتها صندوق إعادة هيكلة المصانع المتعثرة، الذي بدأ برأسمال مليار جنيه بالتعاون مع البنك المركزي، مع إمكانية زيادة رأسماله مستقبلًا.

وأشار إلى أن الصندوق يدرس حاليًا أوضاع 51 مصنعًا، فيما تتراوح قيمة مساهمته التمويلية في المصنع الواحد بين 30 و50 مليون جنيه كحد أقصى، لافتًا إلى أن المسار الثاني يستهدف الربط بين أصحاب المصانع الراغبين في التخارج والمستثمرين الراغبين في الاستحواذ، حيث تجري مفاوضات بشأن نحو 30 مصنعًا باعتبارها فرصًا استثمارية قابلة للاستحواذ.

وأضاف أن المستثمرين الجدد يحصلون، عقب إتمام صفقات الاستحواذ، على تمويل لرأس المال العامل بسعر عائد مخفض، بما يشجع على إتمام الصفقات وإعادة تشغيل المصانع، بينما يركز المسار الثالث على تقديم الدعم الفني والتجاري للمصانع من خلال برامج مركز تحديث الصناعة.

وأكد الوزير أن الأولوية لا تقتصر على حصر المصانع المتعثرة، وإنما تمتد إلى تحديد الأسباب الفعلية وراء تعثرها ووضع الحلول المناسبة لكل حالة، موضحًا أن نحو 90 مصنعًا متعثرًا سجلوا بياناتهم على المنظومة الرقمية الموحدة حتى الآن.

وفيما يتعلق بالصناعات الاستراتيجية، أشار وزير الصناعة إلى أن صناعة الحديد والصلب، وعلى رأسها خام البيليت، تحظى باهتمام خاص من الوزارة، في ظل أهمية زيادة الإنتاج المحلي وتقليص الاعتماد على الواردات.

وأوضح أن الوزارة تعمل على مسارين متوازيين لمعالجة تحديات سوق البليت؛ الأول متوسط الأجل، ويتضمن طرح تراخيص جديدة لإنتاج الخام بما يدعم تعميق التصنيع المحلي وخفض فاتورة الاستيراد، والثاني قصير الأجل، ويركز على تنظيم السوق المحلية من خلال لجنة للتنسيق بين المصانع المتكاملة ومصانع الدرفلة، بما يضمن انتظام إمدادات البليت وتلبية احتياجات المصانع.

وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد إطلاق مبادرات تستهدف القطاعات الصناعية ذات الأولوية، ضمن توجهات الاستراتيجية الوطنية للصناعة لتعزيز الإنتاج المحلي ورفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.

وفي ملف التحول إلى الطاقة النظيفة، أعلن هاشم موافقة مجلس الوزراء على اشتراطات ومحددات مبادرة «شمس الصناعة»، تمهيدًا لإطلاقها خلال أسبوع، مستهدفة إضافة قدرات بنحو 1000 ميجاوات من الطاقة الشمسية خلال المرحلة الأولى.

وأوضح أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة اعتمدت نحو 163 شركة لتقديم خدمات تركيب وصيانة أنظمة الطاقة الشمسية للمصانع، مشيرًا إلى أن المبادرة تتضمن توفير تمويل ميسر بسعر عائد مخفض، على أن تتناسب قيمة الأقساط مع الوفر المحقق في فاتورة استهلاك الكهرباء، بما يخفف الأعباء التشغيلية على المنشآت الصناعية ويشجعها على التوسع في استخدام الطاقة النظيفة.

وفي سياق دعم التصنيع بالمحافظات والقرى، كشف وزير الصناعة عن طرح 100 قطعة أرض في 18 محافظة الأسبوع المقبل، ضمن المرحلة الأولى من مبادرة «القرية المنتجة»، بمساحات تتراوح بين 1000 و6000 متر مربع، وبنظام حق الانتفاع لمدة 50 عامًا قابلة للتجديد.

وأشار إلى أن المبادرة تستهدف إنشاء نحو 1000 مصنع خلال السنوات الثلاث المقبلة، بما يسهم في توفير فرص عمل وتعزيز الأنشطة الإنتاجية بالمناطق الريفية، موضحًا أن اختيار الأنشطة المستهدفة جرى وفقًا لدراسات الميزة النسبية لكل منطقة وطبيعة الموارد والأنشطة الاقتصادية القائمة بها.

وأضاف أن تخصيص الأراضي سيخضع لنظام نقاط يعتمد على مجموعة من المعايير، تشمل سرعة بدء الإنتاج، والاستدامة، والخبرة، مع منح أولوية لأبناء القرى المستهدفة، بما يضمن توجيه الاستثمارات إلى مشروعات قابلة للتنفيذ وتحقيق عائد اقتصادي واجتماعي.

وعلى صعيد إعداد الخريطة الصناعية، أوضح هاشم أن الوزارة تعمل على حصر الأراضي المتاحة للاستثمار الصناعي وتحديد المزايا النسبية للمناطق المختلفة، من خلال لجنة مشتركة تضم وزارات الصناعة والإسكان والتنمية المحلية، شُكلت قبل نحو أربعة أشهر لمراجعة المخططات والبيانات لدى الجهات المعنية.

وأضاف أن الدراسات التي أعدتها الوزارة شملت نحو 4600 قرية مصرية، بهدف تحديد الأنشطة التي تتميز بها كل منطقة والفرص المتاحة لتوطين الصناعات المناسبة لها.

وفيما يتعلق بتخصيص الأراضي الصناعية، أشار الوزير إلى أن أكثر من 60% من المتقدمين في الطرح الأخير عبر المنظومة الرقمية حصلوا على أراضٍ، موضحًا أن الوزارة تعمل على تطوير آليات التخصيص، بما يمنح المتقدمين الذين استوفوا الاشتراطات ولم يحصلوا على أراضٍ ميزة نسبية في الطرح الثاني.

وأكد وزير الصناعة أن الوزارة تستهدف خفض تكاليف الإنتاج وتعزيز تنافسية المصانع المصرية، بالتوازي مع فتح أسواق تصديرية جديدة، خاصة في القارة الأفريقية، من خلال بناء شراكات صناعية وتطوير سلاسل الإمداد بين مصر والدول الأفريقية والأوروبية.

وأوضح أن التوجه يقوم على الاستفادة من المزايا النسبية للدول الأفريقية في توفير المواد الخام، وتعميق مراحل التصنيع داخل مصر بالتعاون مع تلك الدول، مع إمكانية تنفيذ بعض مراحل التصنيع في الدول الأوروبية، بما يعزز قدرة المنتجات المصرية على النفاذ إلى الأسواق الخارجية والاستفادة من سلاسل القيمة العالمية.

وفي ملف البحث والتطوير، كشف هاشم عن توقيع بروتوكول تعاون بين مركز تحديث الصناعة وجهات البحث العلمي، بهدف تعزيز الاستفادة من مخرجات الأبحاث وربطها بالاحتياجات الفعلية للقطاع الصناعي.

ويأتي ذلك في إطار اتفاق سابق بين وزارتي الصناعة والتعليم العالي والبحث العلمي لوضع آلية تضمن توجيه الأبحاث العلمية وفقًا لطلبات واحتياجات المصانع، بما يحقق عائدًا اقتصاديًا ملموسًا، إلى جانب العمل على إنشاء مجمعات تكنولوجية داخل الجامعات والمراكز البحثية، على أن تكون جامعة الإسكندرية أولى محطات تنفيذ هذا التوجه.

وشهد الاجتماع مناقشة مؤشرات قياس أداء الاستراتيجية الوطنية للصناعة ومدى قدرتها على التعامل مع التحديات الراهنة، وفي مقدمتها ارتفاع أسعار الفائدة وتقلبات سعر الصرف وتباطؤ الأسواق، فضلًا عن آليات تمويل المصانع المتعثرة، وتحديد القطاعات ذات الأولوية، وتطوير منظومة تخصيص الأراضي الصناعية، وتعزيز البحث والتطوير.