«صناعة النواب» توصي بمراجعة قانون اقتصادية قناة السويس وتطوير آليات التسويق لجذب التجمعات الصناعية المتخصصة

تستهدف الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعزيز دورها في توطين الصناعة وجذب الاستثمارات الصناعية، من خلال التوسع في إقامة المصانع وتطوير البنية الأساسية، إلى جانب استقطاب التجمعات الصناعية المتخصصة بما يدعم تعميق التصنيع المحلي وزيادة الاعتماد على المكونات المحلية.

وكشف الدكتور مصطفى فاروق شيخون، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن إنشاء نحو 222 مصنعًا بالمنطقة، فيما يجري العمل على إنشاء 187 مصنعًا آخر، موضحًا أن إجمالي مساحة المنطقة يبلغ نحو 455 كيلومترًا مربعًا، بما يعزز قدرتها على استيعاب المزيد من الاستثمارات والأنشطة الصناعية خلال المرحلة المقبلة.

جاء ذلك خلال اجتماعي لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب المهندس أحمد بهاء شلبي، لمناقشة استراتيجية الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بحضور رئيس الهيئة وعدد من قياداتها، من بينهم الربان محمد إبراهيم نائب رئيس الهيئة للمنطقة الشمالية، والربان أحمد جمال نائب رئيس الهيئة للمنطقة الجنوبية، وأحمد سعد المدير التنفيذي للهيئة.

وأكد رئيس لجنة الصناعة أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل أحد المشروعات القومية المحورية للتنمية الاقتصادية في مصر، في ضوء ما تمتلكه من موقع جغرافي استراتيجي وموانئ تطل على البحرين الأحمر والمتوسط، فضلًا عن المساحات الواسعة المتاحة لإقامة المشروعات الصناعية والاستثمارية.

وأوضح أن مناقشات اللجنة ركزت على محورين رئيسيين، يتعلق الأول بدور المنطقة في توطين الصناعة وجذب الاستثمارات الصناعية، فيما يتناول الثاني واقع العمل والتحديات التي تواجهها وآفاق التوسع خلال الفترة المقبلة، مع بحث حجم الاستثمارات والفرص المتاحة ومدى توافق التشريعات المنظمة للعمل بالمنطقة مع احتياجات المصانع والمستثمرين.

وشملت المناقشات كذلك مدى اتساق القطاعات الصناعية المستهدفة بالمنطقة مع الاستراتيجية الوطنية للصناعة، خاصة فيما يتعلق بتعميق التصنيع المحلي وتوطين الصناعات ذات الأولوية، فضلًا عن تقييم الحوافز المقدمة لجذب الاستثمارات وتحسين تنافسية المنتجات المصرية.

18 مليون إطار مستهدف إنتاجها للتصدير

وفيما يتعلق بالمشروعات الصناعية، كشف شيخون عن بدء إنتاج أول إطار سيارات بالمنطقة الاقتصادية خلال العام الجاري، بطاقة إنتاجية تصل إلى نحو 18 مليون إطار موجهة للتصدير، مع تحقيق نسبة معتبرة من المكون المحلي، مشيرًا إلى العمل على إنشاء مصنع آخر للإطارات بطاقة إنتاجية مستهدفة تبلغ نحو 24 مليون إطار.

وشدد على أن استراتيجية جذب الاستثمار الأجنبي لا تقتصر على توفير العملة الأجنبية، وإنما تمتد إلى خلق فرص العمل، وتوطين الصناعة، ونقل التكنولوجيا، وتعزيز القدرات الفنية والإدارية للعمالة المصرية، لافتًا إلى أن الشركات العالمية التي تستثمر بالمنطقة تنقل معها نماذج متطورة للإدارة والتشغيل، بما يتيح فرصًا لتأهيل الكوادر المحلية ورفع كفاءتها.

وأشار شيخون إلى أن التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وتصاعد السياسات الحمائية والقيود التجارية في أوروبا والولايات المتحدة، عززت من الفرص المتاحة أمام مصر لجذب الاستثمارات الصناعية الدولية، والاستفادة من موقعها الجغرافي واتفاقياتها التجارية في النفاذ إلى الأسواق المختلفة.

وفي المقابل، حدد رئيس الهيئة تحديين رئيسيين أمام التوسع في النشاط الصناعي بالمنطقة، يتمثل أولهما في عدم توافر الأعداد الكافية من العمالة المدربة والمؤهلة لتلبية احتياجات المصانع القائمة والجديدة، فيما يرتبط التحدي الثاني بضرورة تطوير البنية الأساسية ورفع كفاءتها لاستيعاب احتياجات التعاقدات الاستثمارية التي أبرمتها الهيئة خلال الفترة الماضية.

ولفت إلى أن العمل بالمنطقة يعتمد على نظام الشباك الواحد وفقًا للقانون المنظم لإنشائها، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتيسير تعاملات المستثمرين، إلى جانب تقديم تسهيلات إضافية للشركات المصرية العاملة بها.

وأضاف شيخون أن الهيئة أطلقت منصة إلكترونية لتسجيل منتجات الشركات والمصانع العاملة بالمنطقة، بهدف تعزيز الربط والتشبيك بين الكيانات الصناعية، وفتح المجال أمام التكامل بين المصانع الرئيسية والصناعات المغذية والموردين، بما يدعم سلاسل الإمداد المحلية ويرفع القيمة المضافة للمنتجات.

وفي ختام الاجتماعين، أعلنت لجنة الصناعة بمجلس النواب مجموعة من التوصيات تستهدف تعزيز كفاءة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وزيادة قدرتها على جذب الاستثمارات الصناعية، في مقدمتها إجراء قياس للأثر التشريعي للقانون المنظم للعمل بالمنطقة، بعد مرور أكثر من 10 سنوات على آخر تعديل تشريعي له في عام 2015، ودراسة إمكانية إدخال تعديلات تواكب المتغيرات الاقتصادية ومتطلبات تسريع التنمية الصناعية وتوطين الصناعة.

كما أوصت اللجنة الهيئة بإعادة النظر في آليات التسويق الاستثماري، من خلال التحول إلى استهداف تجمعات صناعية متخصصة لكل قطاع، بحيث تضم المصانع الرئيسية إلى جانب الصناعات المغذية والموردين، بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي وزيادة نسب المكون المحلي في المنتجات النهائية.

وشملت التوصيات أيضًا دراسة حوكمة دخول المنتجات الصناعية المنتجة بالمنطقة الاقتصادية إلى السوق المحلية، وتقييم انعكاسات ذلك على تنافسية بعض الصناعات المصرية، بما يحقق التوازن بين تسهيل حركة المنتجات وحماية القدرات الإنتاجية المحلية.

وقررت اللجنة تنظيم زيارة ميدانية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، للوقوف على التحديات التي تواجه الاستثمارات الصناعية على أرض الواقع، مع التركيز بصورة خاصة على احتياجات البنية التحتية ومدى جاهزيتها لاستيعاب التوسعات والمشروعات الجديدة.