كشف المستشار رضا عبدالمعطي، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، عن توقعاته بتجاوز حجم أقساط وثيقة التأمين على العاملين المصريين في الخارج الـ100 مليون جنيه خلال العام الأول من تفعيل الوثيقة.
وأوضح عبدالمعطي في تصريحات خاصة لـ«أموال الغد»، أن الهيئة والجهات المهنية تهدف من هذه الوثيقة مد المظلة التأمينية للمصريين في الخارج، بما يتوافق مع استراتيجية الدولة لتحقيق الشمول التأميني بالسوق.
100 ألف جنيه مبلغ التأمين لتغطية الوفاة بحادث ونقل الجثمان
وأضاف أنه وفقاً للدراسة الإكتوارية التي تم إعدادها بالتعاون مع الإتحاد المصري للتأمين فمن المقرر سداد للمستفيد من الوثيقة 100 ألف جنيه مبلغ التأمين للوثيقة في حالة الوفاة بحادث مع تحمل تكلفة نقل الجثمان.
وأشار إلى أن إصدار هذه الوثيقة سيكون اختيارياً مقابل سداد 1 في الألف من مبلغ التأمين كقسط سنوي، بما يعادل 100 جنيهاً، موضحا أنه تقرر تولي مجمعة تأمين السفر للخارج المنشأة حديثاً إدارة إصدار وثيقة التأمين على المصريين في الخارج، على أن يتم توزيعها مع تصاريح العمل.
وكانت قد أعلنت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أنه بالتنسيق مع الجهات المعنية، وبالتعاون مع الاتحاد المصري للتأمين والهيئة العامة للرقابة المالية، تم الاتفاق على إصدار وثيقة تأمين اختيارية للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج، وذلك وفقًا لمذكرة تفاهم بين الثلاث جهات.
وأضافت الوزيرة أنه جاري بلورة إجراءات إصدار الوثيقة مع الجهات المعنية خلال الفترة القادمة، من بينها شركة التحصيل التابعة لوزارة الداخلية للتوافق على الجوانب المالية لعملية التحصيل، بالإضافة إلى مُدارسة آلية للمؤمن عليهم من العاملين الذين تمتد فترة تواجدهم خارج البلاد بما يتجاوز فترة تغطية الوثيقة تسمح لهم بتجديدها من الخارج.
كما أكدت وزيرة الهجرة أن تلك الوثيقة الاختيارية جاءت استجابة لطلبات المصريين في دول الخليج والذين يمثلون الشريحة الأكبر من المصريين بالخارج، وتلبي احتياجات المواطنين المقيمين في الخارج، خاصة فيما يتعلق بحدوث حالات وفاة ونقل الجثامين ووقوع حوادث وصرف التعويضات المناسبة، موجهة خالص الشكر والتقدير للواء محمود توفيق وزير الداخلية، على التنسيق والتعاون المثمر لإخراج هذه الوثيقة التأمينية.
