المدير التنفيذي لمجمعة السفر: 8 دولارات فقط قيمة قسط وثيقة تأمين المصريين بالخارج بعد تطويرها

قال محمد زهران، المدير التنفيذي للمجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج، إن قيمة القسط السنوي لوثيقة تأمين المصريين بالخارج بعد تطويرها تبلغ 8 دولارات فقط أو 400 جنيه، وذلك مع إضافة تغطية مخاطر الفصل التعسفي، في خطوة تستهدف توسيع مظلة الحماية التأمينية للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج.

وأوضح زهران في كلمته بالنسخة السابعة من مؤتمر المصريين في الخارج، إن العمل استمر طوال العام، منذ انتهاء النسخة السادسة من المؤتمر، لتنفيذ جميع توصيات المؤتمر بالتنسيق بين وزارة الخارجية والتعاون الدولي وشؤون المصريين في الخارج وأجهزة الدولة والجهات المعنية.

وأوضح أن من أبرز التوصيات الخاصة بقطاع التأمين كانت دمج مخاطر الفصل التعسفي ضمن التغطيات التأمينية لوثيقة الحوادث الشخصية، في إطار جهود الدولة لحماية المصريين بالخارج وتعزيز ارتباطهم بالوطن.

وأضاف أن السفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية، والدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وقعا في 9 يوليو الماضي بروتوكول تعاون يستهدف توسيع مظلة الحماية التأمينية للمصريين العاملين بالخارج، وتعظيم استفادتهم من التغطيات التي توفرها وثيقة التأمين الصادرة عن المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج.

وأشار إلى أن البروتوكول تضمن إدراج تغطية مخاطر الفصل التعسفي ضمن الوثيقة اعتبارًا من أول أغسطس الجاري، وإتاحتها لجميع المصريين العاملين والمقيمين بالخارج، بما يمثل نقلة نوعية في تطوير الوثيقة، ويوفر حماية تأمينية أكثر شمولًا تمتد إلى أحد أبرز المخاطر المرتبطة ببيئة العمل.

وأكد زهران أن هذه الخطوة تأتي في إطار تكامل جهود مؤسسات الدولة لتوفير حماية تأمينية أكثر شمولًا للمصريين بالخارج، بما يعكس حرص الدولة على تطوير أدوات الحماية والاستجابة للاحتياجات الإنسانية والاجتماعية والمتغيرات التي قد تؤثر على أوضاع المصريين في أسواق العمل المختلفة.

وأوضح أن المظلة التأمينية لم تعد تقتصر على تقديم الدعم المادي في حالات الطوارئ، وإنما تمتد لتشمل حزمة من المزايا التي تمنح المواطن شعورًا أكبر بالأمان المالي.

وأشار إلى أن الوثيقة بعد تطويرها تشمل تغطية مخاطر الفصل التعسفي بقيمة تعويض تصل إلى 100 ألف جنيه عند ثبوت إنهاء علاقة العمل وترحيل العامل لأسباب خارجة عن إرادته، إلى جانب تغطية العجز الكلي المستديم الناتج عن حادث بقيمة 250 ألف جنيه، فضلًا عن التغطيات المقررة في حالات الوفاة الطبيعية أو الناتجة عن حادث، والتي تتضمن تحمل تكاليف نقل الجثمان إلى أرض الوطن وفقًا لشروط الوثيقة، وذلك مقابل قسط سنوي يبلغ 400 جنيه أو 8 دولارات فقط.

ووصف المدير التنفيذي للمجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج هذا التطوير بأنه نموذج للتعاون بين وزارة الخارجية والتعاون الدولي وشؤون المصريين في الخارج، والهيئة العامة للرقابة المالية، والمجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج، مثمنًا جهود السفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية، والدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والمستشار رضا عبد المعطي، كبير مستشاري الهيئة، في إنجاز هذا الملف.

واختتم زهران تصريحاته بالتأكيد على سهولة إصدار الوثيقة، موضحًا أنها متاحة من خلال الموقع الإلكتروني للمجمعة، أو تطبيق الهاتف المحمول، أو عبر رقم الواتس آب، دون الحاجة إلى التوجه لأي جهة، مع توفير منشورات توضح خطوات الحصول عليها.