الدلتا للتأمين تقتنص تغطية أصول «الإسكندرية للأسمدة» بإجمالي 10 مليارات جنيه

كشف الدكتور عادل موسى، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الدلتا للتأمين، عن نجاح الشركة في تجديد وثيقة التأمين على أصول وممتلكات شركة الإسكندرية للأسمدة ضد جميع الأخطار.

وأوضح موسى في تصريحات خاصة لـ”أموال الغد”، أن إجمالي مبالغ التأمين على ممتلكات شركة الإسكندرية للأسمدة تصل إلى حوالي 10 مليارات جنيه، مشيراً إلى الوثيقة فعالة لمدة عام قابل للتجديد.

وأشار إلى أن الوثيقة الصادرة لشركة الإسكندرية للأسمدة تتضمن تغطية منشآت وممتلكات مصانع الشركة ضد الحريق والسطو والأخطار الإضافية، بجانب تغطية الآلات والمعدات ضد عطل الماكينات.

وأضاف أن الوثيقة تشمل أيضا على تغطية على الأخطار الطبيعية وأخطار الشغب والإضرابات العمالية وإزالة الأنقاض وهدم المباني، وتسرب المياه من رشاشات المياه التلقائي، وكذلك سقوط الطائرات بجانب اصطدام المركبات، بالإضافة إلى انفجار مواسير المياه العذبة.

الشركة تجدد إتفاقيات الإعادة مع بارتنر ري العالمية

من جهة أخرى، أوضح موسى أن الشركة نجحت في تجديد إتفاقيات إعادة التأمين الخاصة بها لعام 2023 مع مضاعفة السعة الإكتتابية للشركة، مشيراً إلى أنه تم تجديد الإعادة مع معيدي تأمين ذات تصنيف إئتماني مرتفع.

وأشار إلى أن معيد التأمين الليدر لإتفاقيات الدلتا للتأمين هي شركة شركة بارتنر ري العالمية، موضحاً أنه تم تجديد الإتفاقيات بشروط ميسرة مع رفع الطاقة الاستيعابية، بما يؤكد ثقة معيدي التأمين في الشركة ويدلل على النتائج المميزة للشركة، وتحسن قواعد الإكتتاب الفني لها.

وأشار إلى أن الشركة حققت إجمالي أقساط مباشرة بقيمة 869 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي 2022/2021، مستهدفة زيادتها إلى 1.2 مليار خلال العام المالي الجاري 2023/2022.

ويذكر أنه قد وافقت الجمعية العمومية لشركة الدلتا للتأمين خلال اجتماعها الأسبوع الماضي على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للشركة إلى 400 مليون جنيه بدلاً من 350 مليون جنيه حالياً، بجانب موافقتها على زيادة رأس المال المرخص به للشركة من 500 مليون جنيه إلى 800 مليون جنيه؛ بزيادة قدرها 300 مليون جنيه.

كما وافقت الجمعية العمومية غير العادية للشركة على تعديل المادتين 6 و7 من النظام الأساسي للشركة، وكذلك تعديل المادة 21 لزيادة الحد الأقصى لأعضاء مجلس الإدارة ليصبح 12 عضوا بدلا من 11 حالياً؛ تمهيداً لعرض هذه التعديلات على الهيئة العامة للرقابة المالية لإقرارها.