في نسخته الثامنة.. «ملتقى شرم الشيخ للتأمين» يتجاوز حدود الحوار إلى بناء الشراكات

في صناعة لا تتوقف عن مواجهة المتغيرات، وتتشابك فيها المخاطر الاقتصادية والجيوسياسية والمناخية والتكنولوجية، لم يعد تبادل الخبرات رفاهية مهنية، بل أصبح ضرورة تفرضها طبيعة المرحلة، وإحدى أهم أدوات بناء أسواق تأمين أكثر قدرة على التكيف والاستجابة للتحديات؛ وبينما تتغير خريطة المخاطر العالمية وتتطور احتياجات الأسواق والعملاء، تبرز أهمية المنصات التي تجمع أطراف الصناعة، وتتيح لهم فرصة قراءة التحولات من زوايا مختلفة، ومناقشة تداعياتها، واستكشاف الحلول القادرة على تحويل التحديات إلى فرص للنمو والتوسع.

من هذه الرؤية، اكتسب ملتقى شرم الشيخ للتأمين وإعادة التأمين مكانته على خريطة الفعاليات الدولية المختصة، بعدما تجاوز على مدار دوراته المتعاقبة مفهوم المؤتمر التقليدي، ليصبح تجمعًا مهنيًا واقتصاديًا متكاملًا، ومنصة عالمية تلتقي تحت مظلتها قيادات صناعة التأمين وإعادة التأمين والخبراء والمختصون وممثلو المؤسسات الدولية من مختلف الأسواق، بداية من كبار صناع القرار والقيادات التنفيذية، وصولًا إلى الخبراء والكوادر المهنية العاملة بمختلف مستويات الصناعة، بما يوجِد مساحة واسعة لتبادل الرؤى والتجارب، وبناء العلاقات المهنية، ومناقشة فرص التعاون والشراكات العابرة للحدود.

وتأتي النسخة الثامنة من الملتقى، التي ينظمها اتحاد شركات التأمين المصرية خلال الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر 2026 بمدينة شرم الشيخ، تحت شعار «إستراتيجيات التأمين لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد في ظل الاضطرابات العالمية»، لتؤكد استمرار هذا الدور، وتعكس تطور الملتقى من مجرد مساحة للحوار وتبادل المعرفة إلى منصة تجمع بين الأبعاد المهنية والاستراتيجية والتجارية للصناعة، خاصة مع تنامي الحاجة إلى تعزيز التعاون بين شركات التأمين وإعادة التأمين والجهات الرقابية والحكومات ومختلف قطاعات الأعمال، في مواجهة المخاطر المتشابكة التي تفرضها التحولات العالمية.

هذه النسخة تكتسب أهمية إضافية من توقيت انعقادها خلال شهر نوفمبر، وقبل نهاية العام بنحو شهر، وهو توقيت يمثل فرصة عملية مهمة أمام شركات التأمين لإجراء المناقشات والاجتماعات المتعلقة باتفاقيات إعادة التأمين وتجديد التغطيات للعام الجديد على أرض مصرية، في ظل مشاركة عدد كبير من معيدي التأمين وممثلي المؤسسات الدولية، دون الحاجة إلى السفر للخارج لعقد هذه اللقاءات؛ وهو ما يمنح الملتقى بُعدًا تجاريًا وإستراتيجيًا يتجاوز جلساته النقاشية، ليصبح مساحة مباشرة للتفاوض وتبادل العروض وبحث فرص التعاون وإبرام التفاهمات، بما يدعم مصالح الشركات المصرية ويعزز حضور السوق في شبكة العلاقات الدولية لصناعة التأمين وإعادة التأمين.

الدورة الثامنة

استمرار تنظيم الملتقى للعام الثامن على التوالي، تحت رعاية كريمة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبرعاية الهيئة العامة للرقابة المالية للعام الثامن على التوالي، ووزارة السياحة والآثار، يعكس المكانة التي نجح اتحاد شركات التأمين المصرية في ترسيخها لهذا الحدث، باعتباره إحدى أهم أدوات التواصل والانفتاح أمام صناعة التأمين المصرية على الأسواق العالمية.

ووفقًا لما ذكره علاء الزهيري، رئيس اتحاد شركات التأمين المصرية، يمثل ملتقى شرم الشيخ الثامن منصة دولية مهمة تجمع نخبة من المختصين وقيادات صناعة التأمين وإعادة التأمين وصناع السياسات وخبراء إدارة الأخطار والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم، بما يتيح فرصًا واسعة لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، وبناء الشراكات، وتطوير الصناعة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

وأوضح أن الاضطرابات المتسارعة التي يشهدها العالم، سواء الناجمة عن التوترات الجيوسياسية أو التغيرات المناخية أو التحولات التكنولوجية أو المتغيرات في أنماط التجارة العالمية، فرضت تحديات جديدة على سلاسل الإمداد، وجعلت تعزيز مرونتها أولوية استراتيجية للشركات والحكومات وقطاع التأمين على حد سواء.

وأضاف أن تعقد الأخطار وتشابكها يفرضان على صناعة التأمين تطوير دورها، بحيث لا يقتصر على توفير الحماية المالية عند تحقق الخطر، وإنما يمتد إلى الإسهام بصورة استباقية في دعم استمرارية الأعمال، وتعزيز قدرة المؤسسات والاقتصادات على مواجهة الأزمات والتكيف مع المتغيرات.

محاور الملتقى

شعار الملتقى هذا العام يعبر عن توجه الصناعة نحو استكشاف حلول تأمينية مبتكرة تدعم استمرارية الأعمال، وترفع مستويات الاستعداد للمخاطر، وتحقق قيمة مستدامة لمختلف الأطراف المعنية، إذ ستتناول المناقشات أربعة محاور رئيسية؛ يرتبط أولها بتطوير الاستراتيجيات التأمينية والشراكات متعددة الأطراف لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، من خلال توطيد التعاون بين شركات التأمين وإعادة التأمين والجهات الرقابية والحكومات ومقدمي الخدمات اللوجيستية ومختلف قطاعات الأعمال، بحسب الزهيري.

وأضاف أن المحور الثاني يركز على تعزيز مرونة التأمين الطبي وبناء منظومة أكثر استدامة وقدرة على التكيف، من خلال مناقشة سبل تحسين جودة الخدمات الصحية وتحقيق التوازن بين التكلفة وكفاءة التغطيات التأمينية، فيما يتناول المحور الثالث أهمية الإدارة الاستباقية للأخطار، بالاستفادة من تحليل البيانات والتحليلات التنبؤية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، بما يسهم في تطوير أدوات تحديد الأخطار وتقييمها والحد من آثارها وتقليل الخسائر.

أما المحور الرابع، فيسلط الضوء على الاستثمار في الكوادر البشرية وتطوير المهارات وترسيخ ثقافة مؤسسية داعمة للمرونة والابتكار والتعلم المستمر، باعتبار أن مواجهة تحديات المستقبل لا تعتمد على التكنولوجيا والموارد المالية وحدهما، وإنما تتطلب أيضًا قيادات قادرة على التكيف ومؤسسات تشجع التعاون والتطوير.

التطور التشريعي

ولا تنفصل أهمية الملتقى عن الدور المحوري الذي تضطلع به الهيئة العامة للرقابة المالية في تطوير صناعة التأمين المصرية، من خلال تحديث الأطر التشريعية والتنظيمية، وتعزيز كفاءة الأسواق وحماية حقوق المتعاملين، وتهيئة بيئة أكثر قدرة على استيعاب الاستثمارات والابتكار، ويمثل قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 محطة مهمة في مسار إعادة تنظيم القطاع وتطوير أنشطته، وتعزيز متطلبات الحوكمة والملاءة المالية والرقابة، وفتح المجال أمام منتجات وخدمات تأمينية أكثر تنوعًا، بما يدعم تنافسية السوق ويرفع قدرتها على مواكبة التطورات العالمية، كما تعكس مشاركة الهيئة في فعاليات الملتقى أهمية استمرار الحوار بين الجهات التنظيمية وشركات التأمين والخبراء، لضمان ترجمة المستهدفات التشريعية إلى نتائج عملية تنعكس على أداء السوق وانتشار خدماتها.

من هذا المنطلق، يأتي ملحق «أموال الغد» الخاص بالملتقى الثامن ليقدم قراءة موسعة في واقع صناعة التأمين المصرية ومستقبلها، من خلال مجموعة من الملفات والتحقيقات والحوارات الصحفية مع قيادات الشركات والمؤسسات العاملة بالسوق، لرصد تطورات الأداء، والتعرف على استراتيجيات التوسع والنمو، ومناقشة التحديات التي تواجه مختلف الأنشطة التأمينية، واستعراض الرؤى المتعلقة بمستقبل الصناعة في ظل التحولات المتلاحقة.

ويضع الملحق قضية فجوة انتشار التأمين في مقدمة أولوياته التحريرية، باعتبارها واحدة من أبرز القضايا التي يتعين على الصناعة التعامل معها خلال المرحلة المقبلة، خاصة في ظل ما تعكسه مؤشرات كثافة التأمين ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من وجود فرص واسعة لمضاعفة حجم السوق وتوسيع قاعدة المستفيدين من خدماته.

ويناقش الإصدار الحلول العملية لزيادة معدلات الانتشار، وتطوير المنتجات بما يتناسب مع احتياجات شرائح المجتمع المختلفة، وتعزيز الوعي التأميني، والاستفادة من التكنولوجيا وقنوات التوزيع الحديثة للوصول إلى شرائح جديدة، بما يحول الإمكانات المتاحة إلى فرص نمو حقيقية ومستدامة.

كما يتناول الملحق تطورات أنشطة تأمينات الحياة والممتلكات والمسؤوليات والتأمين الطبي، ومستقبل إعادة التأمين، والتحولات التي تشهدها نماذج إدارة الأخطار، إلى جانب دور التكنولوجيا والتطبيقات الرقمية والذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات وتحسين تجربة العملاء ورفع كفاءة العمليات التشغيلية؛ ويمتد الاهتمام إلى الجانب الاستثماري لصناعة التأمين، ودور شركات التأمين باعتبارها مؤسسات مالية تمتلك محافظ استثمارية كبيرة واستثمارات طويلة الأجل، وما يمكن أن تقدمه من دعم لسوق رأس المال وتمويل الأنشطة الاقتصادية وتعزيز كفاءة توظيف المدخرات والاستثمارات.

كذلك يسلط الإصدار الضوء على انعكاسات التطورات التشريعية والرقابية على بيئة الأعمال، ومتطلبات المرحلة الجديدة أمام الشركات، وفرص التوسع في الأسواق الإقليمية والدولية، وأهمية تعزيز التعاون مع مؤسسات إعادة التأمين العالمية، وتطوير القدرات الفنية والبشرية بما يواكب طبيعة المخاطر الجديدة ويعزز قدرة الشركات على المنافسة.

صناعة التأمين المصرية تقف أمام مرحلة مهمة تتجاوز فيها مستهدفات النمو مجرد زيادة الأقساط أو توسيع المحافظ الاستثمارية، لتتجه نحو بناء سوق أكثر قدرة على الوصول إلى العملاء، وتقديم حلول تتناسب مع احتياجاتهم، وتعزيز الثقة في الخدمات التأمينية، وزيادة مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني، وهي مرحلة تتطلب تكامل الأدوار بين الجهات الرقابية والاتحادات المهنية والشركات والمؤسسات الدولية، والاستفادة من كل منصة تتيح الحوار وتبادل الخبرات واستكشاف فرص التطوير.

وفي «أموال الغد»، نؤمن بأن مواكبة هذا التحول لا تكتمل بمجرد رصد الأرقام والمؤشرات، وإنما تتطلب الاستماع إلى صناع القرار، والتعرف على رؤى القائمين على الصناعة، وفتح نقاش مهني جاد حول التحديات والفرص والحلول؛ ومن هنا يأتي هذا الإصدار ليكون نافذة على واقع سوق التأمين المصرية وطموحات قياداتها، ومساحة لتوثيق مرحلة مهمة من تطورها، واستشراف ملامح مستقبلها في سوق إقليمية وعالمية لا تتوقف عن التغير.

يمكنكم الإطلاع على الملحق كامل من هنا