مدبولي: استكمال المراجعة السابعة لصندوق النقد يعكس استمرار الثقة في برنامج الإصلاح الاقتصادي

قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، إن موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على استكمال المراجعة السابعة لبرنامج التسهيل الممدد، والمراجعة الثانية لتسهيل الصلابة والاستدامة، تعكس استمرار ثقة المؤسسات الدولية في برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر، مؤكداً أن القرار يعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات.

وأوضح مدبولي، في بيان، أن استكمال المراجعتين يتيح لمصر السحب الفوري لنحو 1.77 مليار دولار، تشمل 1.5 مليار دولار ضمن برنامج التسهيل الممدد، و272 مليون دولار في إطار تسهيل الصلابة والاستدامة، بما يرفع إجمالي التمويلات التي حصلت عليها البلاد من البرنامجين إلى نحو 7.3 مليار دولار.

وأضاف أن أهمية القرار لا تقتصر على إتاحة التمويل الجديد، وإنما تمتد إلى ما تضمنه تقرير صندوق النقد من تقييم لأداء الاقتصاد المصري، إذ أشار إلى أن البلاد واجهت تداعيات الحرب في الشرق الأوسط من وضع اقتصادي كلي أكثر قوة، مدعوماً بالإصلاحات التي عززت قدرة الاقتصاد على الصمود وامتصاص الصدمات.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن التقرير أشاد بسرعة استجابة الحكومة للتطورات الإقليمية عبر تطبيق مرونة سعر الصرف، وإصلاح أسعار الطاقة، وضبط الإنفاق العام، وهو ما ساهم في الحد من آثار الحرب والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي رغم استمرار حالة عدم اليقين في المنطقة.

ولفت مدبولي إلى أن الصندوق أكد استمرار تعافي النشاط الاقتصادي، بعد تسجيل نمو حقيقي بلغ 5% خلال الربع الثالث من العام المالي 2025-2026، و5.2% في الأشهر التسعة الأولى، مع توقع نمو الاقتصاد بنحو 4.6% بنهاية العام المالي.

وأضاف أن التقرير أبرز كذلك تحسن القطاع الخارجي بدعم الزيادة القياسية في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والأداء القوي لقطاع السياحة، والتعافي التدريجي لإيرادات قناة السويس، إلى جانب سياسات التحوط الخاصة بالطاقة، ما ساهم في احتواء الضغوط الخارجية والحفاظ على قوة الاحتياطيات الدولية.

وأشار رئيس الوزراء أيضاً إلى أن صندوق النقد أكد تجاوز الحكومة مستهدفاتها للفائض الأولي والإيرادات الضريبية، مع استمرار التقدم في خفض احتياجات التمويل، معتبراً ذلك دليلاً على نجاح جهود الانضباط المالي وتعزيز استدامة المالية العامة.

وأكد مدبولي أن الحكومة ستواصل تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وفي مقدمتها تعزيز دور القطاع الخاص، وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتسريع برنامج الطروحات، وتحسين بيئة الأعمال، بما يدعم جذب الاستثمارات ورفع معدلات النمو والتشغيل، مع الحفاظ على التوازن بين استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز الحماية الاجتماعية.