«الصناعات النسيجية» تستهدف التوسع بأفريقيا عبر مركز لوجستي ومخازن للمنتجات المصرية

تبحث غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات المصرية إمكانية إنشاء مركز لوجستي في إحدى الدول الأفريقية، سواء تنزانيا أو جنوب أفريقيا، بهدف دعم الشركات المصرية وتعزيز وجود منتجاتها في أسواق القارة، من خلال توفير مخزون مستمر وتسهيل عمليات التوزيع والتسويق والوصول إلى المستوردين.

وقال محمد أبو الفتوح، عضو مجلس إدارة الغرفة، إن إنشاء مركز لوجستي مصري في أفريقيا من شأنه أن يمثل خطوة مهمة لزيادة الصادرات، من خلال توفير كميات جاهزة من المنتجات وتقليل زمن وصولها إلى العملاء، بما يعزز القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق الأفريقية.

وأوضح ، في تصريحات صحفية على هامش المنتدى الاقتصادي بين مصر وكينيا المنعقد باتحاد الصناعات، أن التواجد الفعلي داخل الأسواق الأفريقية يمثل أحد العوامل الرئيسية لزيادة الصادرات المصرية، مشيرًا إلى أهمية إنشاء مراكز تسويق وتوفير مخزون من المنتجات بصورة مستمرة، بما يتيح للمستوردين والعملاء الحصول على السلع المصرية بسهولة وسرعة.

وأشار  أبو الفتوح إلى أن السوق الأفريقية تتمتع بإمكانات ضخمة، في ظل وصول قيمة الواردات السنوية لدول القارة إلى نحو 680 مليار دولار، وهو ما يوفر فرصًا واسعة أمام المنتجات المصرية، خاصة مع تنامي الطلب وتعدد احتياجات الأسواق المختلفة.

ولفت إلى أن التجربة الصينية في أفريقيا تؤكد أهمية الوجود المباشر والمستمر داخل الأسواق، حيث تمكنت الشركات الصينية من تعزيز قدرتها التنافسية من خلال توفير المنتجات بصورة دائمة وقريبة من العملاء، الأمر الذي ساعدها على توسيع قاعدة المستوردين والاستحواذ على حصص سوقية كبيرة.

وذكر أبو الفتوح، أن المنتجات المصرية بعدد من المزايا التي يمكن البناء عليها لتعزيز نفاذها إلى الأسواق الأفريقية، وفي مقدمتها الاتفاقيات التجارية التي تربط مصر بعدد من دول وأسواق القارة، فضلًا عن القرب الجغرافي، بما يساهم في خفض تكاليف النقل وتقليص المدة الزمنية اللازمة لوصول المنتجات مقارنة بالعديد من المنافسين.

وأكد أن الاستفادة من هذه المزايا تتطلب تطوير آليات التواجد المصري داخل الأسواق، وعدم الاكتفاء بعمليات التصدير التقليدية، مع العمل على توفير المنتجات بصورة مستمرة وإنشاء قنوات تسويق وتوزيع أكثر فاعلية.

وأضاف أن المركز اللوجستي المقترح يمكن أن يسهم في الوصول إلى قاعدة أكبر من العملاء الأفارقة، وتقليل زمن تسليم المنتجات، وتوفير كميات جاهزة للتوريد، بما يمنح الشركات المصرية مرونة أكبر في التعامل مع احتياجات المستوردين ويعزز فرص إبرام تعاقدات جديدة.

وشدد أبو الفتوح على أن التوسع في السوق الأفريقية يمثل فرصة مهمة أمام الصناعة المصرية، خاصة في ظل اتساع حجم الطلب، مؤكدًا أن تعزيز الوجود المباشر للشركات المصرية وتطوير البنية اللوجستية والتسويقية سيكونان من العوامل الرئيسية لرفع الصادرات وزيادة حصة المنتجات المصرية في أسواق القارة.