مصادر:3 شركات حكومية بانتظار الموافقة على القيد المؤقت بالبورصة المصرية غدًا

كشفت مصادر مطلعة عن أن لجنة القيد بالبورصة المصرية تعتزم، خلال اجتماعها غدًا الأربعاء، بحث الموافقة على مستندات طلب قيد ثلاث شركات حكومية، في خطوة جديدة ضمن تحركات الدولة لتسريع برنامج الطروحات وتعميق سوق رأس المال.

وأوضحت المصادر أن الشركات المزمع الموافقة على قيدها المؤقت تمهيدا للطرح، تشمل شركة السد العالي للمشروعات الكهربائية هيديكو، برأسمال قدره 95 مليون جنيه، على أن يتم إدراجها بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب الشركة القومية لإدارة الأصول برأسمال 45 مليون جنيه، موزعًا على 11 مليون سهم بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم، وكذلك شركة الأهلية للاستثمار والتعمير برأسمال مصدر ومطلوب قيده يبلغ 45 مليون جنيه، بعدد 9 ملايين سهم وبقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم، وجميعها ضمن سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وكانت البورصة المصرية قد أعلنت في 15 أبريل الجاري تلقيها طلبًا لقيد أسهم شركة النصر للإسكان والتعمير بجدول قيد الأوراق المالية ضمن السوق الرئيسية، برأسمال مصدر يبلغ نحو 350 مليون جنيه، موزعًا على 70 مليون سهم بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم.

وفي 16 أبريل، تلقت البورصة طلب قيد أسهم شركة صناعة اليايات ومهمات وسائل النقل بجدول قيد الأوراق المالية المصرية بالسوق الرئيسية، برأسمال مصدر قدره 125 مليون جنيه، موزعًا على 12.5 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم.

وفي سياق متصل، أعلن مجلس الوزراء، اعتزامه البدء في إجراءات القيد المؤقت لعدد 10 شركات تابعة لقطاع البترول في البورصة، مع تكليف الجهات المعنية بوضع جدول زمني محدد للانتهاء من إجراءات القيد.

كما وافقت إدارة البورصة المصرية، الأسبوع الماضي، على قيد 6 شركات مملوكة للدولة قيدًا مؤقتًا، في خطوة تستهدف توسيع قاعدة الشركات المقيدة وتسريع تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.

وتضم قائمة الشركات: مصر للتعدين، والإسكندرية للحراريات، والنصر للزجاج والبلور، إلى جانب الشركة المصرية للسبائك الحديدية التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، والشركة المصرية للمواسير والمنتجات الأسمنتية، وشركة النهضة للصناعات، التابعتين للشركة القابضة للصناعات الكيماوية.

في السياق ذاته، أكدت الهيئة العامة للرقابة المالية أن القيد المؤقت للشركات الحكومية يمثل مرحلة تمهيدية رئيسية تسبق الطرح العام في البورصة، ويأتي في إطار توجه حكومي أوسع لتسريع تنفيذ برنامج الطروحات وتعزيز دور سوق رأس المال كمصدر تمويلي بديل.

ومن جانبه، أوضح الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن هذه المرحلة تتيح للشركات الالتزام التدريجي بقواعد الإفصاح والحوكمة، وبناء سجل إفصاح قوي، إلى جانب اكتساب خبرة عملية داخل سوق المال، وهو ما ينعكس إيجابًا على ثقة المستثمرين ويحسن كفاءة عمليات الطرح.

وأضاف أن القيد المؤقت لا يقتصر على التأهيل التنظيمي فقط، بل يمتد ليشمل الترويج المبكر للشركات أمام المستثمرين، بما يدعم قدرة بنوك الاستثمار على تغطية الاكتتابات بكفاءة أعلى، خاصة في ظل سعي الدولة لتحقيق توازن بين سرعة تنفيذ الطروحات وضمان جاهزية الشركات، بما يقلل من مخاطر الإدراج غير المكتمل.

وشهدت البورصة المصرية خلال الفترة الأخيرة قيد عدد من الشركات المملوكة للدولة قيدًا مؤقتًا، في إطار خطة تستهدف تهيئة تلك الكيانات للطرح العام في مراحل لاحقة، حيث تُعد هذه الخطوة مرحلة انتقالية تسمح للشركات بالتوافق مع متطلبات السوق، سواء من حيث الإفصاح المالي أو تطبيق قواعد الحوكمة، فضلًا عن بناء سجل أداء يساعد المستثمرين على تقييمها بشكل أكثر دقة.

وتشمل الشركات المقيدة كيانات تعمل في قطاعات صناعية واستراتيجية، وهو ما يعكس توجهًا نحو إدخال شركات ذات أحجام أعمال كبيرة إلى السوق، بما يسهم في زيادة عمقه وتنويع قطاعاته، خاصة في ظل سعي الجهات المعنية لمعالجة تحديات مزمنة، أبرزها محدودية عدد الشركات الكبرى وضعف التنوع القطاعي.

ويأتي ذلك في إطار برنامج الطروحات الحكومية الذي تتبناه الدولة منذ عدة سنوات، والذي يستهدف طرح حصص من الشركات المملوكة لها سواء في البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، بهدف توسيع قاعدة الملكية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

ويرتكز البرنامج على تعظيم العائد على الأصول العامة، وتحسين كفاءة إدارتها، إلى جانب دعم سوق رأس المال وزيادة رأس المال السوقي، كما يمثل أحد الأدوات الرئيسية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، في ظل توجه الدولة لتوفير مصادر تمويل بديلة وتقليل الاعتماد على الاقتراض.

وشهدت وتيرة تنفيذ البرنامج تسارعًا ملحوظًا خلال الفترات الأخيرة، مدعومًا بحزمة من الإصلاحات التي تستهدف تحسين بيئة الاستثمار وزيادة جاذبية السوق المصري، رغم استمرار التحديات المرتبطة بتقلبات الأسواق العالمية وتوقيتات الطرح.