واردات مصر من مواد أولية وخامات الحديد والصلب تقترب من 5 مليارات دولار خلال 8 أشهر

اقتربت قيمة واردات مصر من خامات الحديد ومركزاتها ومواد أولية من حديد وصلب من تسجيل 5 مليارات دولار خلال الـ 8 أشهر الأولى من 2022، مع تحقيقها معدل نمو يصل إلى 40,2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

ووصلت واردات مصر من مواد أولية من حديد وصلب وخامات الحديد ومركزاتها لنحو 4,953 مليار دولار في مقابل 3,533 مليار دولار.

وأظهرت نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والتي حصل أموال الغد على نسخة منها، أن واردات مصر من خامات الحديد ومركزاتها ومواد أولية من حديد وصلب تستحوذ على 7,7% من إجمالي قيمة الواردات المصرية البالغة 64,48 مليار دولار خلال الفترة من “يناير-أغسطس 2022”.

وأوضحت أنه رغم الارتفاع في إجمالي الشهور الثمانية الأولى من العام الجاري، إلا أن تلك الواردات شهدت تراجعًا طفيفًا خلال أغسطس، لتسجل 298,961 مليون دولار في مقابل 305,711 مليون دولار.

1,4 مليار دولار زيادة بقيمة واردات المواد الأولية من الحديد والصلب

ونمت قيمة واردات مصر من مواد أولية من حديد أو صلب لتبلغ 3.968 مليار دولار خلال الـ 8 أشهر الأولى من 2022، في مقابل 2.606 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2021، بنمو 52,3%.

وتراجعت فاتورة استيراد مصر من مواد أولية من حديد أو صلب  خلال أغسطس الماضي بنسبة 46.8% لتسجل 291.387 مليون دولار في مقابل 305.709 مليون دولار خلال نفس الشهر من 2021.

وارتفعت قيمة واردات مصر من خامات الحديد ومركزاتها خلال الفترة من “يناير-أغسطس 2022″، لتسجل 984.337 مليون دولار في مقابل 926.931 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2021، بنمو 6.2%.

وقفزت قيمة فاتورة استيراد مصر من خامات الحديد ومركزاتها بقيمة 7,572 مليون دولار خلال أغسطس الماضي لتبلغ 7.574 مليون دولار في مقابل ألفي دولار خلال أغسطس 2021.

وكان قد صدر قرار من وزارة التجارة والصناعة في نوفمبر 2021، بإلغاء رسوم الحماية المفروضة على واردات البليت وحديد التسليح ومنتجات الألومنيوم، والتي تفرضها الوزارة منذ عام 2019، بنسبة 25% على واردات حديد التسليح، و15% على واردات البيليت

وأصدرت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، قرارين وزاريين بإيقاف العمل بالقرار رقم 907 لسنة 2019 و168 لسنة 2021، الخاصين بفرض تدابير وقائية على واردات البليت وحديد التسليح ومنتجات الألومنيوم، ويبدأ العمل بهذين القرارين اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشرهما بـ«الوقائع المصرية».

وكان عمرو نصار وزير التجارة والصناعة السابق، أصدر قرارا في أكتوبر 2019، بفرض تدابير وقائية نهائية متدرجة على الواردات من بعض أصناف منتجات الحديد والصلب لمدة 3 سنوات بواقع 25% على حديد التسليح و16% على البيليت