مد مهلة توفيق أوضاع خبراء التأمين الاستشاريين حتى يوليو 2027

قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، مد مهلة توفيق أوضاع خبراء التأمين الاستشاريين حتى 10 يوليو 2027، وفقًا للقرار رقم 3195 لسنة 2026 الصادر بتاريخ 29 سبتمبر الماضي، بشأن مد المهلة المنصوص عليها في المادة 26 من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 25 لسنة 2026.

نص القرار على مد المهلة المقررة لتوفيق أوضاع خبراء التأمين الاستشاريين حتى 10 يوليو 2027، مع ما يترتب على ذلك من آثار، على أن يُنشر القرار في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يأتي القرار في إطار استكمال متطلبات تطبيق قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، وقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 25 لسنة 2026، بشأن شروط وقواعد وإجراءات قيد خبراء التأمين الاستشاريين ومباشرة أعمالهم.

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد أصدرت كتابًا دوريًا بشأن اشتراطات توفيق أوضاع خبراء التأمين الاستشاريين المقيدين بسجلاتها قبل العمل بأحكام قانون التأمين الموحد، أكدت فيه استمرار قيد الخبراء الحاليين دون الحاجة إلى استصدار ترخيص أو إجراء قيد جديد لمجرد صدور القانون أو القرارات المنفذة له.

وأوضح الكتاب الدوري أن مدة القيد البالغة 5 سنوات لهؤلاء الخبراء تُحتسب اعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون في 11 يوليو 2024، وتستمر حتى نهايتها، دون أن يترتب على انتهاء مهلة توفيق الأوضاع بدء مدة قيد جديدة أو تجديد القيد القائم.

وأكدت الهيئة أن عدم استيفاء متطلبات توفيق الأوضاع خلال المهلة المحددة يستوجب اتخاذ الإجراءات أو التدابير اللازمة وفقًا للقانون والقرارات التنفيذية، دون الإخلال بالأحكام المنظمة لمدة القيد وتجديده.

وثيقة تأمين المسؤولية المهنية ضمن متطلبات التوفيق

وشددت الهيئة على التزام خبراء التأمين الاستشاريين باستيفاء الشروط والمتطلبات المستحدثة بموجب قانون التأمين الموحد والقرار رقم 25 لسنة 2026، الصادر في فبراير الماضي، خلال المهلة المحددة لتوفيق الأوضاع.

وتشمل المتطلبات استيفاء وثيقة تأمين المسؤولية المهنية وفقًا للمادة 133 من قانون التأمين الموحد، وموافاة الهيئة بها على أن تكون سارية ومستوفية للضوابط المقررة.

ويشمل نشاط الخبرة الاستشارية في مجال التأمين تقديم الاستشارات من خلال الخبراء الأفراد أو الشركات، لا سيما في مجالات إدارة الأخطار وتقييمها، وتقييم أصول والتزامات منشآت التأمين وإعادة التأمين، وتقييم حقوق والتزامات شركات التأمين والمؤمن لهم، فضلًا عن إعداد تقارير الخبرة أمام المحاكم وهيئات التحكيم.

وأفرد قانون التأمين الموحد فصلًا خاصًا لتنظيم نشاط الخبرة الاستشارية، متضمنًا الأحكام المنظمة للقيد لدى الهيئة، إلى جانب السماح بتأسيس شركات لمزاولة النشاط.