“أكوا باور” تنفذ أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم بدبى بقيمة 14.2 مليار ريال

فاز تحالف بقيادة شركة “أكوا باور” بعقد تنفيذ المرحلة الرابعة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية والتي ستكون أكبرمحطة للطاقة الشمسية المركزة فى العالم، حيث تبلغ القدرة الإنتاجية للمشروع 700 ميجا واط، وبتكلفة إستثمارية تبلغ 14.2 مليار ريال.

ويعتزم التحالف الفائز بالمشروع بدء أعمال البناء والتشييد بالمحطة 2018 المقبل، حيث يجرى حاليا اتخاذ الترتيبات اللازمة للإغلاق المالي وتوقيع اتفاقية شراء الطاقة والتي وصلت إلى مرحلة متقدمة، وذلك تمهيدا لبدء الأعمال التنفيذية بالمشروع، والذى يسجل رقماً قياسياً جديداً فى إنتاج الطاقة الشمسية المركزة بأقل تكلفة بقيمة  7,3 سنتاً لكل كيلوواط/الساعة وفق نظام شراء الطاقة المستقل، ويُقام على مساحة 3750 هكتار (37.5 كيلو متر مربع)، ومن المقرر تشغيل المشروع على عدة مراحل، حيث يبدأ تشغيل المرحلة الأولى نهاية الربع الرابع من2020 المقبل.

من جانبه، أعرب محمد أبونيان، رئيس مجلس إدارة “أكوا باور”، عن سعادته بالفوز بعقد تنفيذ مشروع محطة الطاقة الشمسية المركزة بدبى، مؤكدا أن تعاقد ” أكوا باور” على تنفيذ المرحلة الرابعة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية المركّزة بقدرة 700 ميجاواط وبتكلفة استثمارية تصل إلى 14.2 مليار ريال، يمثل إنطلاقة محورية لقطاع الطاقة الشمسية المركزة في المنطقة، موضحا أن المشروع يمثل خطوة هامة نحو تدعيم الاعتماد على الطاقة النظيفة فى المستقبل.

وقال إن شركة “أكوا باور” تفخر باستمرار شراكتها مع “هيئة كهرباء ومياه دبي” واعتمادها كشريك رئيسى تُفضل الهيئة التعاون معه باستمرار فى إطار خطتها لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، كما أشار إلى أن شركة “أكوا باور” عازمة على مواصلة دعمها للجهود الدؤوبة والرؤى الطموحة التي تبذلها دول المنطقة لتحقيق أقصى استفادة من مصادر الطاقة المتجددة، خاصة بعد نجاحات الشركة في هذا القطاع.

وأكد المهندس ثامر الشرهان، العضو المنتدب بشركة “أكوا باور”، أن تدشين مشروع محطة الطاقة الشمسية المركزة بدبى يمثل نموذجا فريدا فى مجال مشروعات الطاقة النظيفة، وتسعى دبى لتقديم مشروع المحطة كنموذجا رائدا يُحتذى به في المنطقة والعالم في تطبيق معايير الشفافية والمنافسة العادلة ووضوح السياسات والتشريعات المنظمة المحفزة للاستثمار، موضحا أن شركة “أكوا باور” تمتلك القدرة الكاملة لتنفيذ هذا المشروع العملاق حيث أثبتت “أكوا باور” جدارتها كشركة سعودية تتنافس مع الشركات العالمية فى تنفيذ كبريات المشروعات الكبرى بمختلف الدول.

أضاف أن المشروع يمثل قيمة اقتصادية مضافة للدولتين الشقيقتين، المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات المتحدة، ويتوافق مع وتوجهات الرؤية السعودية 2030 الرامية  إلى تعظيم القاعدة الاستثمارية السعودية خارج المملكة، بجانب رؤية الشيخ محمد بن راشد في تحويل دبي إلى مركز عالمي للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر من خلال استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050.

وأوضح بادي بادماناثان، الرئيس التنفيذي لشركة “أكوا باور”، أن المشروع يدعم أهداف الشركة فى الحد من انبعاثات الكربون في توليد الكهرباء، وذلك من خلال توفير الطاقة المتجددة بسعر ينافس الطاقة المولدة بالوقود الأحفوري، ليس في أوقات ظهور الشمس فقط، بل وعلى مدار اليوم وبدون دعم أو امتيازات.

وأشار إلى أهمية المشروع فى تدعيم التوجه نحو صناعة الطاقة المتجددة ودعم الحفاظ على كوكب الأرض وحماية حقوق الأجيال القادمة، معربا عن فخره برؤية حكومة إمارة دبى نحو التحول للاعتماد الكلى على الطاقة النظيفة ودعم شركة “أكوا باور” فى إنتاج الكهرباء بنسبة 100% بالاعتماد على الطاقة المتجددة فى المستقبل، كما أشار إلى اعتزاز شركة “أكوا باور” بكونها أحد الشركاء الرواد بالتعاون مع إمارة دبى وهيئة كهرباء ومياه دبى لإنجاز المشروعات العملاقة فى مجال الطاقة النظيفة.

وتوفر المحطة الجديدة بدبى 2.4 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنويا، فيما ستوفر الكهرباء لما يعادل 568,000 وحدة سكنية ،  كما سيوفر المشروع نصف مليون طن من الغاز الطبيعي سنوياً، ويقضي على الحاجة إلى استيراده بالعملة الأجنبية، وهو ما يشكل إسهاماً هاماً في وفاء دولة الإمارات العربية المتحدة بالتزاماتها تجاه العالم في الحد من انبعاثات الكربون، إلى جانب المنافع الاقتصادية واستبدال الواردات.

ومن جانبه قال المهندس حسن أمين، المدير الإقليمي والعضو المنتدب لشركة أكوا باور إيجبت، إن المشروع يمثل أحد أكبر مشروعات إنتاج الطاقة النظيفة فى العالم ويبرز قدرة “أكوا باور” فى العمل بالمشاريع العملاقة فى المنطقة، مؤكدا أن شركته  تعمل في السوق المصرية كمطور بمشروعات الكهرباء والطاقة التي تطرحها الحكومة ممثلة في وزارة الكهرباء، حيث تقوم ببناء وإنشاء المحطات وتوفير التمويل اللازم لها، إلى جانب تولي مسئوليات تشغيل وصيانة المحطات على مدار عمر المشروع الذي يتراوح بين 20 و25 عامًا.

وأشار إلى أهمية أن تتجه استراتيجيات الدول نحو الاستفادة من صناعة الطاقة المتجددة وتعزيز الاعتماد على إنتاج الكهرباء من خلال الطاقة النظيفة وتقليل الانبعاثات الضارة للبيئة من خلال التوسع فى تدشين مشروعات الطاقة المتجددة، بما يتلائم مع طموحاتها فى التحول نحو التنمية المستدامة والتأسيس للمشروعات الكبرى فى مختلف المجالات والتى تتطلب إضافة قدرات كهربائية جديدة، مع ضرورة الأخذ فى الاعتبار الزيادات السنوية فى معدلات استهلاك الطاقة فى مختلف الدول.

لفت عضو اللجنة التنفيذية بالمركز الاقليمى للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة “RECREEE”، خلال مشاركتة باجتماعات الامانة العامة للمركز و منتدى بيروت الدولي للطاقة، إلى أن الحكومة المصرية بدأت تعتمد بشكل واضح على الشراكة مع القطاع الخاص، لتنفيذ مشروعات الطاقة التي تطرحها الحكومة خلال الوقت الراهن، لتنفيذ استراتيجياتها الرامية لرفع معدلات الطاقة الكهربائية المولدة من المصادر التقليدية والجديدة والمتجددة.