رئيس «غرفة الأخشاب»: تعميق التصنيع المحلي وخفض التكلفة مفتاح زيادة صادرات الأثاث

أكد محمد عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث، أن اللقاء مع وزير الصناعة يمثل خطوة مهمة لدعم تنافسية صناعة الأثاث وتعزيز قدرتها على التوسع في الأسواق الخارجية، مشيراً إلى أن القطاع يمتلك قاعدة صناعية وحرفية كبيرة، إلا أنه يواجه عدداً من التحديات التي تحد من الاستفادة الكاملة من إمكاناته التصديرية.

وقال  إن تعميق التصنيع المحلي يأتي في مقدمة المحاور اللازمة لتطوير صناعة الأثاث، موضحاً أن زيادة الاعتماد على المكونات ومدخلات الإنتاج المحلية تسهم في خفض تكلفة المنتج، وتقليل تأثر الصناعة بتقلبات أسعار وتوافر مستلزمات الإنتاج المستوردة، إلى جانب رفع القيمة المضافة المحلية وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.

وأضاف عبد الغفار أن تفعيل أفضلية المنتج المحلي في المشروعات الكبرى يمكن أن يوفر دفعة للصناعة، شريطة وضع معايير واضحة للجودة والمواصفات، بما يضمن فرصاً عادلة للمنتج المصري، وفي الوقت نفسه يدفع المصنعين إلى تطوير المنتجات والارتقاء بمستويات الجودة.

استراتيجية للتوسع في الأسواق الخارجية

وأشار رئيس غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث إلى أن زيادة صادرات القطاع تتطلب الانتقال من التعامل مع الأسواق الخارجية بصورة منفردة إلى تبني استراتيجية تصديرية متكاملة، تستهدف الأسواق التي تتمتع بفرص حقيقية أمام المنتج المصري، وعلى رأسها أسواق أفريقيا وليبيا والعراق.

وأوضح أن التوسع التصديري يجب أن يتزامن مع العمل على خفض أعباء الشحن والنقل وتيسير الإجراءات الجمركية، باعتبارها عوامل تؤثر بصورة مباشرة في التكلفة النهائية للمنتج وقدرته على المنافسة في الأسواق الخارجية.

ولفت عبد الغفار إلى أن بناء هوية مميزة للأثاث المصري أصبح ضرورة لتعزيز قدرته على المنافسة، موضحاً أن التصميم يمثل أحد عناصر القيمة المضافة الرئيسية في الصناعة، وأن تعزيز التعاون بين المصممين والمصنعين يمكن أن يدعم انتقال القطاع من المنافسة السعرية إلى المنافسة على أساس الجودة والتصميم والابتكار.

دعم الورش والمناطق الصناعية المتخصصة

وأكد أهمية دعم الورش الصغيرة والمتوسطة باعتبارها جزءاً رئيسياً من منظومة إنتاج الأثاث، من خلال توفير برامج تدريب فني متخصصة، إلى جانب تطبيق نظم واضحة للرقابة والجودة تساعد هذه المنشآت على الاندماج في سلاسل التوريد المحلية والتصديرية.

وأشار إلى أن إنشاء مناطق صناعية متخصصة ومتكاملة لصناعة الأثاث ومدخلاتها يمكن أن يمثل خطوة مهمة لإحداث تحول هيكلي في القطاع، عبر تجميع الصناعات المغذية ومراكز التصميم والبحث والتطوير والخدمات اللوجستية في منظومة واحدة، بما يسهم في خفض تكاليف الإنتاج وتسريع دورة التصنيع وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد.

وشدد عبد الغفار على ضرورة تحويل نتائج اللقاءات الحكومية مع المصنعين إلى برامج تنفيذية محددة، تتضمن جداول زمنية ومؤشرات واضحة لقياس التنفيذ، مؤكداً أن زيادة صادرات الأثاث لا ترتبط فقط بفتح أسواق جديدة، وإنما تتطلب بالتوازي رفع الإنتاجية وتحسين الجودة وخفض التكلفة وتطوير التصميم وتهيئة بيئة أكثر ملاءمة لنمو الاستثمارات الصناعية.

وذكر أن صناعة الأثاث تمتلك فرصة للتحول إلى أحد القطاعات الصناعية والتصديرية الواعدة، حال معالجة الفجوات المرتبطة بمدخلات الإنتاج والمهارات واللوجستيات والتصميم، وتحويل الخبرات الحرفية المتراكمة التي يتمتع بها القطاع إلى منتجات صناعية حديثة تحمل هوية مصرية وقادرة على المنافسة في الأسواق العالمية.