ماستركارد ترفع حدود معاملات الدفع غير التلامسية في مصر من 300 إلى 600 جنيه

أعلنت ماستركارد اليوم عن دعمها للجهود المبذولة لزيادة حدود معاملات الدفع غير التلامسية في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مع سعي المواطنين للبحث عن طرق دفع أكثر أماناً في ضوء انتشار جائحة كوفيد-19، وذلك عبر رفع حدود معاملات الدفع غير التلامسية، في عدد من الدول من بينها مصر.

وتتماشى هذه المبادرة مع التوصيات الصادرة عن السلطات الصحية والحكومات العالمية والإقليمية بشأن التباعد الاجتماعي، الأمر الذي أدى إلى تزايد عدد المتاجر التي تشجع المستهلكين على الدفع غير التلامسي بدلاً من الدفع النقدي لتجنب الاحتكاك المباشر بين الأشخاص.

وعملت الشركة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا على تعزيز جهود التحول إلى تقنية المدفوعات غير التلامسية منذ أكثر من 15 عاماً، مع العديد من الشركاء في القطاع المالي والعديد من القطاعات الأخرى في أسواق متعددة لزيادة استخدام تكنولوجيا الدفع الرقمية وغير التلامسية في محاولة منها لتعزيز السلامة والأمن والسرعة والراحة في تجربة الدفع لحاملي البطاقات. 

وفي عام 2019، شهدت منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا نمواً بنسبة 200٪ في المعاملات غير التلامسية، أما اليوم، يبلغ عدد معاملات الدفع التي تتم بصورة غير تلامسية نحو 1 من كل 9 معاملات تتم ببطاقات ماستركارد في نقاط البيع الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، بحسب بيان للشركة اليوم.

وفي مصر، تأتي هذه الخطوة تماشياً مع قرار البنك المركزي المصري برفع حدود المعاملات التي لا تستوجب إدخال رقم التعريف الشخصي، مما يحسن تجارب الشراء بالنسبة للعديد من الأشخاص في جميع أنحاء المنطقة ويجعل هذه المعاملات أكثر أمناً وراحة للمستهلكين والشركات على حد سواء. وتعمل ماستركارد مع جميع المؤسسات المالية ومصدري البطاقات والتجار لضمان تنفيذ هذه التحديثات بشكل آمن للمتسوقين في المنطقة.

وفي هذا السياق قال ميتي غوني، نائب رئيس ماستركارد التنفيذي للخدمات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: “تلتزم ماستركارد بتقديم حلول دفع آمنة وبسيطة في المنطقة. ويعد توفر تقنية المدفوعات غير التلامسية في ظل الظروف الراهنة أمراً هاماً، لأنها تمكن المستهلكين من اتباع توصيات التباعد الاجتماعي. نحن نلمس توجه الناس لتبني هذه الحلول الآمنة والصحية باعتبارها طريقة الدفع المفضلة لديهم. ويأتي إعلان اليوم ليعكس وتيرة تلك السلوكيات المتغيرة، لنضع بين أيدي المستهلكين وسيلة سهلة وسريعة توفر لهم راحة البال في عالم سريع التغير. ونحن بدورنا سنواصل العمل مع شركائنا في الصناعة لدعمهم في هذه الجهود المستجدة”.

وتعمل ماستركارد في الوقت الحاضر عن كثب مع شركائها لتمكين الشركات وتجار التجزئة من تطبيق زيادة حد المدفوعات غير التلامسية بسرعة وكفاءة، مع استمرارها بمتابعة أفضل الممارسات المتاحة من جميع أنحاء العالم. ولا تتطلّب المدفوعات غير التلامسية للمعاملات التي تقلّ قيمتها عن الحد المعيّن المذكورة أدناه لحامل البطاقة إدخال رقم التعريف الشخصي، وبالتالي فإن هذه الخطوة ستسمح لحاملي البطاقات بتنفيذ معاملات دفع مالية بقيمة أعلى دون الحاجة إلى لمس لوحة المفاتيح في أجهزة نقاط البيع، مما يتيح لهم شراء المزيد من احتياجاتهم مع تجربة آمنة وخالية من اللمس توفرها تقنية المدفوعات غير التلامسية.

على حاملي البطاقات البحث عن الرمز غير التلامسي في الجزء الأمامي أو الخلفي من بطاقات الائتمان أو الخصم الخاصة بهم لمعرفة ما إذا كانت بطاقاتهم تعمل وفقاً للتكنولوجيا اللاتلامسية أو القيام بإضافة بطاقات الخصم أو الائتمان الخاصة بهم إلى محافظهم على الهاتف المحمول من أجل استخدامها في إنجاز معاملات الدفع غير التلامسية.

وتأتي جهود ماستركارد لرفع حدود المعاملات التي لا تستوجب إدخال رقم التعريف الشخصي، في سياق العديد من الجهود التي تقودها الشركة للقيام بدورها تجاه موظفيها وعملائها وحاملي بطاقاتها. 

وكانت الشركة قد أعلنت مؤخراً عن شراكة مع مؤسسة بيل وميليندا غيتس وصندوق ويلكم (Wellcome) لتسريع تطوير علاجات لفيروس كوفيد-19 من خلال تقديم منح مالية بقيمة 20 مليون دولار لثلاث مؤسسات بحثية لتمويل القيام بتجارب سريرية.

وفيما يلي جدول يوضّح الحدود القديمة والجديدة في كل دولة: