«التنمية المحلية والبيئة» تستهدف إنشاء قاعدة بيانات موحدة لدعم اتخاذ القرار

بحثت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، مع ممثلي مركز دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، آليات تنفيذ منظومة الذاكرة المؤسسية للوزارة وجهازي شئون البيئة وتنظيم إدارة المخلفات، في إطار توجه الدولة نحو تعزيز التحول الرقمي ورفع كفاءة إدارة البيانات الحكومية ودعم عملية اتخاذ القرار.

جاء ذلك بحضور المهندس شريف عبد الرحيم، رئيس جهاز شئون البيئة،  ياسر عبد الله، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، ود. صابر عثمان، مساعد الوزيرة لشئون الاستدامة، واللواء صبحي عامر، رئيس الإدارة المركزية للتحول الرقمي، والمهندسة منار عطا، رئيس الإدارة المركزية للمعلومات ووحدة التحول الرقمي، والمهندس محمد علاء، مستشار رئيس جهاز شئون البيئة للتحول الرقمي، إلى جانب عدد من قيادات الوزارة.

وأكدت أن الذاكرة المؤسسية للوزارة والجهازين تمثل قاعدة بيانات متكاملة وحلقة وصل بين مختلف مكونات العمل، بما يشمل الوزارة والأجهزة والفروع الإقليمية والمحميات بالمحافظات، بما يتيح الوصول إلى المستندات والوثائق والمعلومات في أي وقت، ويساعد على متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات والتكليفات.

وأوضحت عوض أن توفير هذه البيانات بصورة منظمة ومحدثة يسهم في دعم متخذي القرار بالمعلومات اللازمة، بما يتيح اتخاذ القرارات المناسبة بدقة وفي التوقيت الملائم، إلى جانب تعزيز كفاءة المتابعة والتنسيق بين مختلف قطاعات الوزارة والجهات التابعة لها.

واستعرض ممثلو مركز دعم واتخاذ القرار تجربة المركز في تنفيذ منظومة الذاكرة المؤسسية لعدد من الوزارات والهيئات والمؤسسات التابعة للدولة، باعتبارها إحدى الخطوات الداعمة لتغذية مركز البيانات الحكومية الموحد، وتعزيز التكامل بين قواعد البيانات الحكومية.

وتأتي المنظومة المقترحة في إطار جهود الدولة للتحول الرقمي وميكنة الأعمال والإجراءات الحكومية، بما يسهم في تقديم الخدمات بصورة أكثر سهولة وكفاءة، فضلًا عن تعزيز الربط بين قواعد البيانات المختلفة داخل الجهاز الإداري للدولة.

وخلال الاجتماع، اطلعت الوزيرة على التصور المقترح للذاكرة المؤسسية لوزارة التنمية المحلية والبيئة وجهازيها، والذي يستهدف إنشاء منظومة رقمية متكاملة تضم مختلف البيانات والوثائق المرتبطة بأعمال الوزارة والجهات التابعة لها.

وتتضمن المنظومة المقترحة توثيق المشروعات والتكليفات الصادرة عن الوزارة إلى الفروع الإقليمية والمحميات المنتشرة بمختلف المحافظات، إلى جانب حفظ وأرشفة الوثائق الرسمية الصادرة والواردة، وتحويل المستندات إلى صورة إلكترونية، بما يضمن سهولة استرجاعها والاستفادة منها عند الحاجة.

كما تشمل الذاكرة المؤسسية بيانات العلاقات الخارجية، ودليل الاتصال الداخلي للعاملين، والإصدارات المحلية والدولية، والخدمات الإلكترونية المقدمة، بالإضافة إلى توثيق الاجتماعات الداخلية، والركن الإعلامي الذي يضم مكتبة الفيديو والإنفوجراف والمواد الإعلامية التي تنتجها أجهزة الوزارة.

وتضم المنظومة كذلك الهيكل التنظيمي، وموقف تنفيذ الخطط والتكليفات والاستراتيجيات الوطنية، والكتب الدورية، والقرارات الصادرة، بما يوفر صورة متكاملة عن أعمال الوزارة وأجهزتها ويسهم في تحسين آليات المتابعة والتقييم.

وشددت الدكتورة منال عوض على ضرورة الاستفادة من منظومة الذاكرة المؤسسية في إنشاء قاعدة بيانات متكاملة يمكن الرجوع إليها والاستعانة بها في أي وقت، بما يدعم استمرارية العمل المؤسسي ويحافظ على المعرفة والخبرات المتراكمة داخل الوزارة وأجهزتها.

ووجهت بسرعة البدء في الإجراءات التنظيمية اللازمة لتنفيذ المنظومة، إلى جانب إعداد برامج تدريبية مكثفة للعاملين بالجهازين لتعريفهم بآليات استخدامها والتعامل معها، وضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة من أدوات التحول الرقمي في تطوير منظومة العمل ودعم اتخاذ القرار.