رئيس المكتب التجاري ببكين: المنتجات المجمدة والمجففة الأكثر فرصًا للنفاذ إلى السوق الصيني

كشف د. خالد ميلاد، رئيس المكتب التجاري المصري في بكين، عن خريطة فرص نفاذ المنتجات الغذائية والزراعية المصرية إلى السوق الصيني، مؤكدًا أن الفرص التصديرية الواعدة تتركز حاليًا في قطاعي الخضروات المصنعة والأعشاب الطبية والتوابل، خاصة المنتجات المجمدة والمجففة، باعتبارها لا تتطلب إجراءات نفاذ معقدة مقارنة بالفواكه الطازجة.

جاء ذلك خلال ندوة نظمها المجلس التصديري للصناعات الغذائية، بهدف تعريف الشركات المصرية بمتطلبات السوق الصيني وآليات النفاذ إليه، في ظل تنامي اهتمام المصدرين بالتوسع داخل أحد أكبر الأسواق الاستهلاكية عالميًا.

وأوضح ميلاد أن الصين تُعد أكبر منتج للخضروات الطازجة في العالم، مستحوذة على نحو 50% من الإنتاج العالمي بإجمالي بلغ 861 مليون طن خلال عام 2024، وهو ما يجعل المنافسة في قطاع الخضروات الطازجة شديدة الصعوبة بالنسبة للمصدرين الأجانب.

وأشار إلى أن الفرصة الأكثر واقعية أمام الشركات المصرية تكمن في تصدير الخضروات المصنعة، سواء المجمدة أو المجففة، موضحًا أن هذه المنتجات لا تحتاج إلى توقيع مذكرات تفاهم حكومية، وإنما يقتصر الأمر على تسجيل المصانع المصدرة عبر منصة الجمارك الصينية، من خلال الجهات الحكومية المصرية المختصة.

الصين تستورد سمسمًا بـ2 مليار دولار.. وخبراء يدعون لاقتناص الفرص التصديرية

وكشف رئيس المكتب التجاري المصري ببكين عن تحقيق مؤشرات إيجابية في صادرات التوابل والأعشاب الطبية إلى السوق الصيني خلال عام 2025، حيث ارتفعت صادرات الفانيليا المصرية إلى نحو 247 ألف دولار بعد أن كانت شبه معدومة، فيما سجلت صادرات الأعشاب الطبية نحو 421 ألف دولار خلال نفس العام.

وأكد أن السوق الصيني يتمتع بقدرات استيعابية ضخمة لعدد من السلع الزراعية والغذائية، لافتًا إلى أن واردات الصين من السمسم وحده تصل إلى نحو ملياري دولار سنويًا، الأمر الذي يتطلب من الشركات المصرية التركيز على المنتجات ذات الميزة التنافسية الأعلى.

وفي سياق متصل، وجه ميلاد عددًا من التنبيهات الفنية المهمة للمصدرين المصريين لتجنب تعطيل أو رفض الشحنات داخل الموانئ الصينية، مشددًا على ضرورة الالتزام الكامل بإجراءات التسجيل والتوصيف الفني للمنتجات.

وأوضح أن الجمارك الصينية تصنف بعض الأعشاب والتوابل ضمن فئتين مختلفتين، الأولى للاستخدامات الطبية والثانية كمنكهات غذائية، ما يستلزم تسجيل المنتجات ذات الاستخدام المزدوج في القائمتين معًا على منصة الجمارك الصينية، تجنبًا لإيقاف الشحنات.

كما شدد على أهمية الدقة في تسجيل الاسم العلمي والاسم التجاري المشتق والبند الجمركي الخاص بكل منتج، محذرًا من أن أي اختلاف بسيط في التسمية قد يؤدي إلى رفض دخول المنتج للسوق الصيني، مستشهدًا بحالات سابقة تتعلق باختلاف مسميات بعض النباتات مثل “الكلانديولا” و”الماري جولد”.

وشدد على أن المكتب التجاري المصري في بكين يعمل كمرجع داعم للمصدرين المصريين، من خلال توفير البيانات والمعلومات السوقية الدقيقة، بما يسهم في تسهيل نفاذ المنتجات المصرية وتعزيز فرصها التنافسية داخل السوق الصيني.