البورصة المصرية.. الأسهم القيادية تقود الهبوط وتوقعات باستمرار التذبذب خلال جلسة نهاية الأسبوع

شهدت البورصة المصرية تراجعًا حادًا بنهاية تعاملات جلسة الأربعاء 20 مايو 2026، لتفقد أغلب مكاسب الجلسة السابقة وسط موجة بيع قوية من المستثمرين العرب والأجانب، بالتزامن مع اتجاه بعض المحافظ الاستثمارية لتقليص المراكز المالية قبل عطلات عيد الأضحى، إلى جانب استمرار حالة الترقب المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية الإقليمية.

وفقد رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 61.6 مليار جنيه خلال الجلسة، ليغلق عند مستوى 3.711 تريليون جنيه مقابل 3.773 تريليون جنيه بالجلسة السابقة، بانخفاض نسبته 1.63%.  

وتراجع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 1.59% ليغلق عند مستوى 51,936 نقطة، بعدما تخلى عن مستوى 52 ألف نقطة الذي تجاوزه مؤقتًا خلال جلسة الأمس، فيما هبط مؤشر EGX35-LV بنسبة 2.03% مسجلًا 5,784 نقطة.

كما تراجع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 2.37% ليغلق عند 14,421 نقطة، وانخفض مؤشر EGX100 بنسبة 2.32% مسجلًا 20,103 نقاط، بينما هبط مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.46% إلى مستوى 5,742 نقطة.  

وسجلت قيم التداول الإجمالية نحو 55.4 مليار جنيه، بينما بلغت التداولات على الأسهم المقيدة نحو 9.37 مليار جنيه، عبر التداول على 2.25 مليار ورقة مالية من خلال تنفيذ أكثر من 203 آلاف عملية.  

واتجه المستثمرون الأجانب والعرب إلى البيع بصورة واضحة، حيث سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 290.4 مليون جنيه، فيما سجل العرب صافي بيع بنحو 220.3 مليون جنيه، بينما اتجه المستثمرون المصريون نحو الشراء بصافي بلغ نحو 510.7 مليون جنيه، في محاولة لامتصاص موجة الهبوط.  

وتصدرت قطاعات العقارات والخدمات المالية غير المصرفية والبنوك قيم التداول خلال الجلسة، حيث استحوذ قطاع العقارات وحده على تداولات بقيمة 2.74 مليار جنيه تمثل نحو 29.3% من إجمالي التداولات، تلاه قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بقيمة 1.37 مليار جنيه، ثم قطاع البنوك بقيمة 753 مليون جنيه.  

كما تعرضت الأسهم القيادية لضغوط بيعية ملحوظة، حيث تراجع سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة بنسبة 0.9% بتداولات تجاوزت 1.19 مليار جنيه، فيما هبط سهم البنك التجاري الدولي بنسبة 1.34% مسجلًا تداولات بقيمة 564.2 مليون جنيه، وهو ما ضغط بصورة مباشرة على أداء المؤشر الرئيسي.  

وقال مصطفى شفيع، محلل أسواق المال، إن الأداء القوي الذي شهدته السوق خلال الجلسات الماضية دفع العديد من الأسهم إلى مستويات سعرية مرتفعة نسبيًا، وهو ما فتح الباب أمام عمليات جني أرباح سريعة خلال جلسة اليوم، خاصة مع اقتراب عطلات عيد الأضحى وزيادة اتجاه المؤسسات لتقليل المخاطر وتوفير السيولة النقدية.

وأضاف أن التراجعات الحالية لا تعكس تغيرًا جذريًا في اتجاه السوق، لكنها تعبر عن حالة من الحذر المؤقت، خاصة مع استمرار الضغوط البيعية من المستثمرين الأجانب والعرب، موضحًا أن قدرة المؤشر الرئيسي على التماسك أعلى مستوى 51 ألف نقطة ستظل العامل الأهم في تحديد اتجاه السوق خلال الفترة القصيرة المقبلة.

من جانبه، قال حسام عيد، خبير أسواق المال، إن جلسة اليوم أظهرت استمرار حالة التذبذب القوي التي تسيطر على السوق، في ظل تحركات سريعة للسيولة بين الأسهم والقطاعات المختلفة، إلى جانب استمرار تأثير التوترات الجيوسياسية على قرارات المستثمرين الأجانب في الأسواق الناشئة.

وأوضح أن تراجع الأسهم القيادية، وعلى رأسها البنك التجاري الدولي ومجموعة طلعت مصطفى، ساهم بصورة مباشرة في زيادة الضغوط على المؤشر الرئيسي، متوقعًا استمرار التحركات العرضية المائلة للتذبذب خلال الجلسات المقبلة، ليتراوح المؤشر بين 51 ألف و53 ألف نقطة، لحين ظهور محفزات جديدة تدعم عودة السيولة الأجنبية وتحسن شهية الاستثمار.

وأشار عيد إلى أن استمرار المشتريات المحلية، رغم التراجعات الحادة، يعد مؤشرًا إيجابيًا نسبيًا، وقد يساعد السوق على استعادة جزء من توازنه تدريجيًا بعد انتهاء موجات جني الأرباح الحالية.