محمد أبو السعود: التحول الرقمي أولوية لتطوير الخدمات المصرفية ودعم الشمول المالي بالريف المصري

أكد محمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري والراعي الرئيسي لمؤتمر «صحارى»، أن التحول الرقمي والتوسع في الخدمات المصرفية يحظيان بأولوية ضمن استراتيجية التطوير التي ينفذها البنك، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تستهدف إتاحة الخدمات المالية لأبناء الريف بصورة أكثر سهولة، وتعزيز رقمنة الشمول المالي، وتمكين مختلف شرائح المجتمع من الاستفادة من الخدمات المصرفية.

وأضاف أبو السعود، خلال كلمته في مؤتمر «صحارى»، أن البنك يحرص على مواصلة تطوير خدماته المصرفية والتمويلية، وتعزيز شراكاته مع مختلف الأطراف العاملة في القطاع الزراعي، بما يسهم في دعم الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة، موضحًا أن البنك يستهدف بناء منظومة متكاملة تضم وزارة الزراعة والشركات الكبرى وشركات المدفوعات وتكنولوجيا المعلومات، بما يدعم استراتيجية البنك ويعزز قدرته على تلبية احتياجات القطاع الزراعي.

ووجه الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري الشكر والتقدير إلى علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وشركة إنفورما، على رعاية وتنظيم الحدث، الذي أصبح على مدار سنوات طويلة منصة رئيسية تجمع مختلف أطراف القطاع الزراعي، وتفتح آفاقًا جديدة للتعاون والاستثمار وتبادل الخبرات بين العاملين والمهتمين بهذا القطاع الحيوي.

وأضاف أن البنك الزراعي المصري يحرص دائمًا على المشاركة في هذا الحدث، إيمانًا بأهمية التواصل المباشر مع العاملين في القطاع الزراعي، موضحًا أن مشاركة البنك في المعرض تمتد لأكثر من 20 عامًا، بينما تجاوزت فترة رعايته الرئيسية 6 سنوات.

وأوضح أبو السعود أن معرض «صحارى» يمثل فرصة مهمة للالتقاء بعدد كبير من الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع الزراعي والأنشطة المرتبطة به، مشيرًا إلى أن المعرض يربط بين المتخصصين والمستثمرين والأسواق الناشئة والتقنيات المتطورة، بما يتيح فرصة لعرض حجم التطور الذي يشهده البنك في مختلف قطاعاته.

وأشار إلى أن هذا التطوير يستهدف تقديم الخدمات المصرفية والتمويلية وفقًا لأفضل النظم المصرفية وأعلى مستويات الجودة، إلى جانب استعراض البرامج التمويلية التي يقدمها البنك للأفراد والشركات، بما يسهم في تنمية القطاع الزراعي.

وأكد الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري أن البنك «ليس مجرد مؤسسة تمويلية، وإنما هو شريك أساسي في مسيرة التنمية الزراعية والريفية في مصر»، مستندًا إلى تاريخه الممتد لعقود طويلة وارتباطه الوثيق بالمزارعين والريف المصري.

وأوضح أن مساندة المزارع تمثل محورًا أساسيًا في استراتيجية البنك، من خلال توفير التمويل اللازم للأنشطة الزراعية ومشروعات الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي والتصنيع الزراعي، إلى جانب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبرى وغيرها من الأنشطة التي تسهم في تحسين مستوى المعيشة، وخلق فرص العمل، وتعزيز الإنتاج.

وأضاف أن منظومة العمل داخل البنك الزراعي المصري تشهد تطويرًا مستمرًا لا يستهدف فقط تطوير المنتجات والخدمات أو تحديث الفروع والبنية التكنولوجية، وإنما يركز في المقام الأول على مساندة القطاع الزراعي وتلبية احتياجاته، وتقديم خدمات مصرفية وتمويلية أكثر سهولة وكفاءة، بما يتناسب مع طبيعة النشاط الزراعي واحتياجاته.

وأكد أبو السعود أن خطوات التطوير التي ينفذها البنك تستهدف تعزيز قربه من عملائه، والمساهمة بصورة فعالة في تحقيق التنمية المستدامة للريف المصري، بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية ورؤيتها للنهوض بالقطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.

وقال محمد أبو السعود إن البنك الزراعي المصري يستهدف تعزيز التعاون مع الشركات العارضة، وفتح آفاق جديدة للتمويل والاستثمار، بما يدعم تطوير البنك ويسهم في الارتقاء بالمنظومة الزراعية والتمويلية بصورة متكاملة.

وأضاف أن بناء شراكات فعالة مع مختلف الأطراف يمثل ركيزة أساسية لتحقيق هذا الهدف، موضحًا أن غالبية التجارب الناجحة التي شهدها القطاع المصرفي الزراعي على مستوى العالم قامت على مفهوم المنظومة المتكاملة، بما يعزز أهمية التعاون بين المؤسسات والجهات العاملة في القطاع.

وأوضح أن هذه الشراكات تشمل وزارة الزراعة، والشركات الكبرى، وشركات المدفوعات، وشركات تكنولوجيا المعلومات، بهدف بناء منظومة قوية تعزز التطور الذي يستهدفه البنك، وفقًا لاستراتيجيته، وبما يحقق التنمية المستدامة والتطور المنشود للبنك الزراعي المصري.