عجز ميزانية المملكة المتحدة يسجل 81.7 مليار جنيه إسترليني في 6 أشهر

بلغ عجز ميزانية المملكة المتحدة في الأشهر الستة الأولى من السنة المالية 81.7 مليار جنيه إسترليني -99 مليار دولار- مرتفعاً بـ15.3 مليار جنيه إسترليني على أساس سنوي، ولكن أقل من توقعات مكتب مسؤولية الميزانية في مارس والبالغة 19.8 مليار جنيه إسترليني.

وكشفت البيانات الرسمية الصادرة اليوم الجمعة، أن الطفرة الضريبية الناجمة عن التضخم، تمهد لانخفاض اقتراض الحكومة البريطانية بكثير عن التوقعات الرسمية هذا العام.

قال مكتب الإحصاءات الوطنية إن عجز الميزانية في سبتمبر وحده بلغ 14.3 مليار جنيه إسترليني، أي أقل من متوسط التقديرات في المسح الذي أجرته “بلومبرغ” والبالغ 18.3 مليار جنيه إسترليني. يوفر انخفاض الاقتراض في منتصف السنة المالية 2023-2024، دفعة لوزير الخزانة جيريمي هنت بينما يستعد لإلقاء بيانه الاقتصادي للخريف في 22 نوفمبر.

يعكس انخفاض الاقتراض المفاجئ إلى حد كبير قوة عائدات ضريبة الدخل والقيمة المضافة، إذ يعمل التضخم المرتفع على تعزيز الأجور وأرباح الشركات. توقع معهد الدراسات المالية في “الموازنة الخضراء” (التي تدعم الأهداف البيئية والمناخية) هذا الأسبوع، أن يصل العجز إلى 112 مليار جنيه إسترليني في السنة المالية 2023-2024، أو 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي، بدلاً من توقعات مكتب مسؤولية الميزانية البالغة 131.6 مليار جنيه إسترليني.

لكن من المؤكد أن المحافظين الذين يأملون إقرار تخفيضات ضريبية كبيرة لزيادة شعبية الحزب الحاكم قبل الانتخابات العامة المتوقعة العام المقبل سيشعرون بخيبة أمل، حيث أوضح هنت أنه ليس لديه مجال للمناورة كون أسعار الفائدة المرتفعة ترفع تكاليف خدمة الديون.

بلغ صافي ديون القطاع العام حوالي 2.6 تريليون جنيه إسترليني في نهاية سبتمبر، أي حوالي 97.8% من الناتج المحلي الإجمالي، ووصفه مكتب الإحصاءات الوطنية بأعلى مستوى منذ أوائل الستينيات.

ورداً على بيانات المالية العامة اليوم، قال هنت: “من الواضح أن هذا الوضع غير مستدام، نحن بحاجة إلى خفض الديون وتقليل هدر (موارد) القطاع العام”. وفي حديثه للصحفيين في مراكش قبل أسبوع، قال إنه يتعين عليه اتخاذ “قرارات صعبة” بعد تدهور الوضع المالي منذ الربيع.