“غرفة الأخشاب” تبحث مع “جهاز تنمية المشروعات” التعاون بمجالي التدريب والتمويل

عقدت غرفة الأخشاب ومنتجاتها لقاءا موسعا مع نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لبحث سبل التعاون لتقديم التمويل والتدريب للحرفيين وأصحاب المشروعات الصغيرة في قطاع الأخشاب والأثاث.

شارك في اللقاء محمود محرز رئيس القطاع المركزي بالجهاز للفروع بالمحافظات، ونادر عابد رئيس قطاع الائتمان المركزي بالجهاز، وهاني عماد الدين محمد رئيس قطاع الائتمان، ومحمد عبد الملك نائب مدير القطاع المركزي للمكاتب الإقليمية.

وقال المهندس أحمد حلمي رئيس الغرفة،  إن 90% من صناعة الأخشاب والأثاث في مصر تعد صناعات صغيرة ومتوسطة، ما يعني أن القطاع يعد أكبر عميل لدي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة، وهو ما يتطلب فهم الصناع  لدور الجهاز ورؤيته للمرحلة المقبلة لتطوير وتمويل القطاع والعاملين به ضم القطاع غير الرسمي للغرفة

وأوضح أن الغرفة لديها العديد من الرؤي والخطط للارتقاء بالقطاع حيث يتم حاليا  الانتهاء من إعداد استراتيجية تطوير الاثاث بنهاية الشهر الجاري، ووضع خريطة طريق لمدة من 5 إلى 10 سنوات  لكافة الورش الكبيرة منها أو الصغيرة بحيث تجعلها منتجه وقادرة على اختراق السوق المحلية والعالمية.

وأشار إلى أن مجلس إدارة الغرفة  قرر مخاطبة الجهاز بـ10  حالات كبداية للتعاون ولاقراضهم.

ومن جانبها قالت نيفين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن الجهاز منذ إنشاؤه وحتى مايو الماضى قام بضخ تمويلات بقيمة تصل الي 36.2 مليار جنيه لتنفيذ العديد من المشروعات .

وأكدت على استعداد الجهاز لبحث سبل تقديم العون لكل الحرفيين وأصحاب الورش الصغيرة ومساعدة القطاع الغير رسمي في كل المحافظات للانضمام للمظلة الشرعية .

وأوضحت جامع  أن دور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة و الصغيرة يهتم  بالتنمية بكل ما تعنيه الكلمة خاصة للمشروعات الصغيرة و المتوسطة، من خلال توفير برامج تمويلية للشباب المقدم علي العمل في مشروعه الخاص، أو حتي مشروع قائم بالفعل يريد أن يتم تنميته.

وأشارت إلى أن قانون التراخيص الجديد سيكون له أثر مهم في نجاح الجهاز خلال المرحلة المقبلة، ونوهت أن الجهاز يسعى إلى تعديل القانون رقم 141 لعام 2004 الذي ينظم عمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث أن التعريفات الخاصة بهذا الجهاز أصبحت غير متوافقة مع الظروف الحالية وخاصة بعد تحرير سعر الصرف.

ولفتت جامع إلى أن الجهاز يستهدف التركيز على القرى الأكثر احتياجاً وخاصة محافظات الصعيد، بجانب الاهتمام بالمرأة عبر تخصيص منتجات تمويلية لها، ورفع الحد الاقصى للإقراض المباشر الممنوح من الجهاز للمشروعات الصناعية ومشروعات التصنيع الزراعى من 2 مليون جنيه الى 5 مليون جنيه، وذلك بهدف توفير التمويل اللازم لتنمية المشروعات الصناعية وبصفة خاصة الصغيرة ومتناهية الصغر بما يتماشى مع تنفيذ استراتيجية وزارة التجارة والصناعة الهادفة الى تعزيز وتنمية القطاعات الصناعية.

كما تم رفع الحد الائتمانى لتمويل الجمعيات والمؤسسات الاهلية العاملة فى مجال التمويل متناهى الصغر من 25 مليون جنيه الى 50 مليون جنيه ورفع الحد الاقصى لاقراض المؤسسات المالية غير المصرفية والتى تشمل (شركات التاجير التمويلى وشركات التخصيم التجارى وشركات التمويل متناهى الصغر) ليصبح 75 مليون جنيه بدلا من 50 مليون جنيه

ومن جهته طالب محمود محرز رئيس القطاع المركزى للمكاتب الإقليمية بالجهاز بتوقيع بروتوكول تعاون مع الغرفة بحيث تكون بمثابة الموجه والدليل  للجهاز في التعامل مع الحرفيين والورش الصغيرة والضامن للتعاملات.