مصر وفرنسا تبحثان تعزيز التعاون المشترك بمجالي الصناعة والنقل

بحث الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل مع إريك لومبار وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسي، سبل تدعيم التعاون المشترك بين الجانبين في مجالي النقل والصناعة.

وأشاد بالعلاقات المتميزة والقوية بين القيادة السياسية والشعبين في البلدين الصديقين وبالتعاون المشترك في تنفيذ عدد من المشروعات الهامة في مجالي النقل والصناعة مؤكدا على التطلع لزيادة حجم التعاون المشترك في هذين المجالين .

وأشار الوزير الى الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الصناعة في التعاون مع الجانب الفرنسي في مجال إنشاء مصانع لإنتاج الطاقة الشمسية ومصانع لتوليد الطاقة الكهربائية من طاقة الرياح ومصانع لإنتاج بطاريات تخزين الطاقة ومصانع أخرى مثل مصنع شنايدر لإنتاج مهمات ومكونات الكهرباء بالإضافة إلى إنشاء مصانع لإنتاج طلمبات رفع المياه ومكونات تحلية المياه وكذلك مصانع للجلود والملابس والاغذية خاصة مع توافر مكوناتها بمصر.

وأضاف أن ذلك للمساهمة في تلبية إحتياجات السوق المحلية والتصدير للخارج خاصة مع تنفيذ وزارة الصناعة لخطة شاملة للنهوض بهذا القطاع الهام تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي .

ولفت الوزير إلى التطلع لزيادة حجم التعاون المشترك في كافة قطاعات النقل مشيرا الى أن قطاع النقل البحري من القطاعات الهامة التي توليها وزارة النقل أهمية كبيرة حيث يتم تطوير كافة الموانىء المصرية بهدف تحويل مصر الى مركز اقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.

ونوه بالتعاون مع شركة CMA CGM الفرنسيه في إدارة وتشغيل محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية بالإضافة إلى شراكة الشركة الفرنسية مع تحالف دولي في إحدى محطات ميناء السخنة.

وأكد الوزير  على زيادة حجم التعاون مع الشركة الفرنسية والجانب الفرنسي في هذا المجال خاصة مع تميز موقع مصر الجغرافي وامتلاكها لشواطئ بحرية على البحرين الأحمر والمتوسط بطول حوالي 3000كم بالإضافة إلى وجود اهم ممر ملاحي في العالم وهو قناة السويس ووجود 18 ميناء تجاري بمصر .

وأشار  الى اهمية زيادة حجم التعاون المشترك في مجال النقل السككى خاصة مع التجارب الناجحة في التعاون مع الشركات الفرنسية في تنفيذ عدد من المشروعات الهامة مثل شركات الستوم وتاليس وكولاس وسيسترا وغيرها من الشركات الفرنسية.

وذكر امكانية التعاون مع الشركات الفرنسية في إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة خط سكة حديد يربط مينائي طابا والعريش وحيث يدخل هذا الخط الذي يبلغ طوله 350 كم في الممر اللوجيستي طابا والعريش والذي يعد واحد من سبعة ممرات لوجستية متكاملة جاري تنفيذها.

ولفت إلى أن التعاون مع الجانب الفرنسي في هذا الخط يمكن أن يتم من خلال تحالف الجانب الفرنسي مع شركات مصرية بحيث تنفذ الشركات المصرية أعمال الجسور والسكك والمحطات بينما الوحدات المتحركة وأنظمة الاتصالات للخط يتم تنفيذها عن طريق الشركات الفرنسية .

ومن جانبه أشاد إريك لومبار وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسي بقوة العلاقات المصرية الفرنسية والثقة القوية للشركات الفرنسية من الجانب المصري وعلى أهمية الفرص الاستثمارية التي طرحها نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل المصري للتعاون مع الشركات الفرنسية.

وأكد  على ان هناك الكثير من الاعمال التي يجب إنجازها في ملف التعاون المشترك في قطاعي النقل والصناعة وعلى اهمية المباحثات الجارية بين الهيئة القومية للانفاق وشركة الستوم الفرنسية بخصوص إدارة وتشغيل وصيانة مشروع المونوريل والذي يتم تنفيذه في مصر لأول مرة ويمثل نقلة حضارية ‏كبيرة في وسائل النقل ‏الجماعي بمصر.

وشدد على أهمية زيادة حجم التعاون المشترك في مجال النقل البحري ومشروعات النقل السككي خاصة وان هناك تجارب ناجحة يتم البناء عليها سواء في مجال التعاون المصري مع شركة CMACGM في مجال النقل البحري ، وكذلك التعاون المشترك في مشروع الخط السادس لمترو الأنفاق مشيرا الى اهمية مشروع خط السكة الحديد الذي يربط بين مينائي طابا والعريش .

كما أوضح الوزير الفرنسي انه إلى جانب التجارب الناجحة في مصر لبعض الشركات الفرنسية في مجال الصناعات المرتبطة بالطاقة فإن الفترة القادمة ستشهد دعوة الشركات الفرنسية لضخ رؤس الأموال في السوق المصري في هذا المجال بمصر خاصة وان زيارة الرئيس ايمانويل ماكرون رئيس فرنسا إلى مصر تعد رمزا للتعاون والشراكة الاستراتيجية بين مصر وفرنسا وستساهم في جذب الشركات الفرنسية لضخ استثمارات في السوق المصري مضيفا ان الفترة القادمة ستشهد العمل على انجاز مزيد من التقدم في ملف التعاون المشترك.