وزير الصناعة: توطين التكنولوجيا والاقتصاد الدائري ركيزتان لتعزيز تنافسية الصناعة المصرية

أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن استراتيجية الدولة لتطوير القطاع الصناعي ترتكز على نقل وتوطين التكنولوجيا العالمية، بما يعزز مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي قادر على المنافسة، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية تولي اهتمامًا متزايدًا بتطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري والتوسع في إعادة التدوير لدعم التنمية الصناعية المستدامة.

وقال، خلال كلمته في افتتاح معامل مشروع “جرين دوم” بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إن الوزارة تعمل على تشجيع الابتكار في مجالات إعادة الاستخدام والتدوير، إلى جانب تطوير منظومة الجودة، وربط الصناعة المصرية بسلاسل الإمداد العالمية، بما يسهم في رفع تنافسية المنتجات الوطنية وزيادة قدرتها على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.

وأوضح أن معامل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تمثل إحدى الركائز الأساسية لمنظومة البنية التحتية للجودة، لما تقوم به من دور محوري في أعمال الفحص والاختبارات والتحقق من مطابقة المنتجات للمواصفات القياسية، ولا سيما بدائل المنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام، بما يضمن توافقها مع الاشتراطات الفنية والبيئية المعتمدة.

وأضاف أن تعزيز قدرات المعامل في مجالات الفحص والاختبار من شأنه دعم التوسع في إنتاج البدائل المستدامة، وتشجيع الشركات على تبني حلول صناعية صديقة للبيئة، بما يتوافق مع توجهات الدولة نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتعزيز الاستدامة في القطاع الصناعي.

وأشار وزير الصناعة إلى أن تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الصناعية يتطلب تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، مع التركيز على دعم الابتكار، وتطوير الكفاءات البشرية، ورفع القدرات الصناعية، بما يسهم في تحقيق تنمية صناعية مستدامة وزيادة القيمة المضافة للمنتج المصري، وتعزيز قدرته التنافسية في الأسواق الإقليمية والعالمية.