قال محمد البهي رئيس لجنة الجمارك والضرائب باتحاد الصناعات ، إن الموضوع سوف تعد ورقة عمل تشمل أهم ملاحظات الصناع والغرف الصناعية على مشروع قانون الجمارك الجديد ، على أن يتم رفعها للمهندس محمد السويدي رئيس الاتحاد ثم إلى مجلس النواب ووزارة المالية.
وأوضح خلال فعاليات اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة مشروع القانون، أن قرار إنشاء اتحاد الصناعات ينص على أن الاتحاد معني بمساعدة الحكومة في وضع القانون وهو ما تم في قانون التراخيص الصناعية وقانون الاستثمار خلال الفترة الماضية.
وأكد البهي أن الاتحاد لا يدافع عن مهرب أو متهرب ولكن لابد من مراجعة مشاريع القوانين من أجل ألا تتسبب في الأضرار بالملتزمين وأن الا يتضرر اي ملتزم من بعض الممارسات الخاطئة.
وأشار إلى ضرورة ألا يشمل كافة القوانين المواد السالبة للحرية خاصة في ظل وجود قوانين خاصة بها، خاصة وأن قانون العهد الدولي يمنع وجود أي عقوبات جنائية على عمليات تجارية بالرغم من حبس بعض الأفراد نتيجة تعثرهم مع البنوك.
وأضاف البهي انه لابد أن يتسق مشروع قانون الجمارك الجديد مع قانون الاستثمار الخاص بأن العقوبات على الكيان الاعتباري وليس الشخص المسؤول.
