الرئيس التنفيذي لـ«ثاندر القابضة»: ثورة التكنولوجيا المالية تدعم خطتنا لمضاعفة المحافظ المٌدارة إلى 1.5 مليار جنيه 2022

حصلنا على الموافقات الرقابية لإتاحة منافذ «فوري بلس» أمام العملاء لتمويل محافظهم المالية

ندرس إطلاق صناديق جديدة بالتعاون مع عدد من مديري الأصول.. وخطة للتوسع بالأسواق العربية

بدأت شركة ثاندر القابضة للاستثمارات المالية نشاطها بالسوق المصرية أكتوبر 2020، كواحدة من الشركات التكنولوجية الناشئة التي تعتمد في تقديم خدماتها بنشاطى الاستثمار والادخار على أساليب التكنولوجيا المالية الحديثة بهدف خدمة عملائها من الأفراد والمساهمة في تطوير قطاع الأوراق المالية.

أحمد حمودة، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ثاندر القابضة للاستثمارات المالية، استعرض في حوار لـ«أموال الغد»، أبرز النتائج التي حققتها الشركة منذ إطلاقها تطبيق «ثاندر» واستحواذها على 36% من إجمالي المستثمرين الجدد في البورصة المالية، وارتفاع عدد المستخدمين الناشطين عبر التطبيق إلى 50 ألف شهريًا.

وكشف عن استراتيجية الشركة المرتكزة على 4 محاور رئيسية تتمثل في العمل على زيادة الوعي الاستثماري للأفراد ومساعدتهم في إدارة استثماراتهم المالية، بالإضافة إلى العمل المستمر لتطوير التطبيق بما يتناسب مع احتياجات العملاء، وزيادة التواصل مع الجهات الرقابية والتنظيمية بهدف تذليل كافة العقبات أمام مواكبة التحول الرقمي والاعتماد على التكنولوجيا المالية في تسريع حركة الاستثمار، بالإضافة إلى العمل على تنويع البدائل والمنتجات الاستثمارية أمام المستثمرين الأفراد، من خلال التعامل مع أكبر مديرين أصول بالسوق المصرية، وذلك بهدف العمل على  زيادة القيمة الإستثمارية للمحافظ المٌدارة للتجاوز الـ1.5 مليار جنيه بنهاية 2022.

ورصد أبرز العقبات التي تقف أمام نشاط الشركات الناشئة، مؤكدًا على دور رواد الأعمال في تحقيق مستهدفات الدولة التنموية وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، لاسيما في ظل الاهتمام الكبير من قبل مؤسسات التمويل الدولية بهذه الشريحة من الشركات بعدد من القطاعات الحيوية على رأسها الشركات التكنولوجيا الناشئة.

كما تناول الحديث عن البورصة المصرية و أبرز العقبات أمام قيامها بدورها التمويلي المنوط، مؤكدًا ضرورة زيادة الوعي الاستثماري للمستثمرين الأفراد، بالتزامن مع تنشيط سوق الطروحات، مٌشيرًا للتعديلات الأخيرة بقواعد الشطب والقيد والتي فتحت الباب أمام شركات الـSPACs بما يدعم الشركات الناشئة التي تتمتع بفرص نمو قوية للتوسع من خلال سوق المال.

شهدت بعض القطاعات حالة حراك ملحوظة في ظل «كورونا»، كيف استفادت «ثاندر» من هذا النشاط ؟

شهد العقد الأخير اهتمام كبير من قبل الدولة وجميع أطرافها المعنية بمبدأ الشمول المالي وضرورة استغلال الثورة التكنولوجيا في تحقيق مستهدفات الدولة التنموية بكافة القطاعات، وظهرت العديد من المبادرات لدعم هذا التوجه، وجاءت جائحة «كورونا» لدعم هذه الخطوات والمبادرات لنبدأ في جني ثمارها، فمع ظهور الوباء وتوجه كافة الدول إلى الإغلاق التام للحد من انتشاره، تجلت أهمية الإعتماد على التكنولوجيا في إنجاز الأعمال دون الحاجة إلى التواصل المباشر، ليشهد قطاع التكنولوجيا و المدفوعات الرقمية طفرة كبيرة خلال العامين الماضيين، واتجهت العديد من الشركات لضخ المزيد من الاستثمارات للتحول الرقمي والاعتماد على التكنولوجيا المالية في تسريع حركة استثماراتها كبيسل رئيسي لتجاوز تداعيات الأزمة بل والخروج منها بأكبر المكاسب.

وترتكز استراتيجية «ثاندر» منذ تأسيسها في أكتوبر 2020 في الاعتماد على التكنولوجيا المالية واستغلال التوجه العالمي والمحلي نحو الرقمنة المالية لإطلاق أول منصة استثمارية هدفها جعل الاستثمار سهل للجميع، فمن خلال التطبيق الإلكترونى «ثاندر» متاح لكافة العملاء من الأفراد كل خدمات الشركة بطريقة آلية، سواء الاستثمار في جميع الشركات المدرجة بالبورصة المصرية بدون أي عمولة وذلك من خلال رخصة نشاط السمسرة فى الأوراق المالية التي حصلت عليها الشركة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية كأول رخصة تصدرها الهيئة العامة للرقابة المالية منذ فترة طويلة، كما يمكنهم الاشتراك بصناديق الاستثمار المشتركة التي يديرها أفضل مديرين الاستثمار في السوق المصرية، وذلك من خلال رخصة بيع وشراء وثائق الصناديق.

ما أبرز ملامح استراتيجية «ثاندر» بالسوق المصرية وأهم النتائج المحققة منذ تأسيسها؟

بدأ النشاط الفعلي لـ«ثاندر القابضة» في السوق المصرية أكتوبر 2020 وذلك بمشاركة مستثمرين مصريين وشركات أجنبية، أبرزها Anchor Capital الأمريكية، وRAB Capital الجنوب أفريقية، وMSA Capital الصينية، بالإضافة لمساهمة كل من 4DX Ventures, Rabacap, MSA Capital, Endure Capital, Y Combinator Global Ventures, The Abdul Latif Jameel Investment Management Company، وبلا شك ساهم وجود كيانات قوية بين مؤسسي «ثاندر القابضة» في دعم وتحقيق أهدافها خلال العامين الماضيين.

ولقد نجحنا إنتهينا مؤخرًا من جولة تمويل خارجية بقيمة 20 مليون دولار، ضمت مساهمة كل من tiger global, beco capital, prosus venture endure capital, 4dx, Rabacap, Jimco.

وخلال العام الماضي ومنذ إطلاق التطبيق قام نحو 200 ألف فرد بتحميله و نحو 50 ألف مستخدم شهري نشط، أيضاً استحوذت «ثاندر» على 36% من إجمالي العملاء الجدد بالبورصة المصرية، حيث أن 87% من مستثمري الشركة هم مستثمري جدد بمتوسط أعمار ما بين 29: 30 سنة، 50% منهم خارج القاهرة، بمتوسط ألفي جنيه للمحفظة، يتم استثمار نحو 70% في الأسهم المدرجة بالبورصة المصرية و نحو 30% في الصناديق وأدوات الدخل الثابت.

ونعتمد في تقديم الخدمات بنشاطى الاستثمار والادخار على أساليب التكنولوجيا المالية الحديثة في تطوير قطاع الأوراق المالية، وذلك من خلال التركيز على 4 محاور رئيسية، ممثلة في العمل على زيادة الوعي الاستثماري للأفراد ومساعدتهم في إدارة استثماراتهم المالية حيث يتيح التطبيق مواد تعليمية، وبيانات للسوق يتم عرضها بصورة مبسطة تتناسب مع جميع الأفراد بمختلف الثقافات والمستويات العملية، تساعدهم على اتخاذ قراراتهم الاستثمارية الصحيحة، بالإضافة إلى العمل المستمر لتطوير التطبيق بما يتناسب مع احتياجات العملاء باعتباره أول منصة استثمارية تضم منتجات استثمارية مختلفة سواء على صعيد إدارة المحافظ أو السمسرة فى الأوراق المالية يستطيع أي فرد التعامل معها و الاستثمار بيها من خلال تليفونه المحمول ودون الحاجة إلى الذهاب لأي فرع أو التواصل المباشر مع الموظفين.

كما نعمل على تذليل كافة العقبات بداية من اتاحة الاستثمار دون عمولة ودون حد أدنى للاستثمار، ومرورًا بالتواصل الدائم والمباشر مع الجهات الرقابية والتنظيمية بهدف مواكبة التشريعات القانونية والتنظيمية القائمة مع خطتنا وهدفنا للاعتماد على التكنولوجيا المالية في إدارة الاستثمار، وبالفعل حصلنا مؤخرًا على الموافقات اللازمة التي تتيح للأفراد تمويل حساباتهم الاستثمارية من خلال منافذ فوري بلس، وفي طريقنا للحصول على الموافقات اللازمة لاستخدام كروت السحب المباشر أيضًا، تلك الخطوات التي تدعم بشكل رئيسي خطتنا لمساعدة صغار المستثمرين من الاستفادة من الفرص المتنامية بالسوق دون الحاجة إلى استثمارات ضخمة.

ويتمثل المحور الأخير في العمل على تنويع البدائل والمنتجات الاستثمارية أمام المستثمرين الأفراد، من خلال التعامل مع أكبر مديرين أصول بالسوق المصرية.

ما حجم النمو المستهدف في قاعدة المحافظ المدارة بنهاية العام الجاري 2022؟

نستهدف بنهاية العام الجاري تعظيم قاعدة العملاء لتتجاوز القيمة الاستثمارية للمحافظ المٌدارة الـ1.5 مليار جنيه، وذلك بالتزامن مع الدراسات الراهنة مع بعض مديرى الأصول بهدف إطلاق منتجات جديدة على رأسها الصناديق المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والتي تتناسب مع احتياجات فئة كبيرة من العملاء بالإضافة إلى صناديق لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع دراسة الحصول على رخصة إدارة الصناديق كخطوة لإطلاق عدد من الصناديق الجديدة التي تحقق أعلى العوائد لمحافظ عملائنا، بالإضافة إلى قرب الحصول على رخصة الشراء بالهامش و رخصة الـ T+0، مع دراسة إمكانية التوسع الخارجي بالأسواق العربية وعلى رأسها السعودية والإمارات.

تشهد البورصة المصرية خلال الفترة الأخيرة حالة من التذبذب، ما تقييمك لوضع سوق الأوراق المالية خلال الوقت الراهن؟

على الرغم من عراقة البورصة المصرية وتاريخها الطويل ولكنها حتى الأن لم تمثل الاقتصاد المصري بصورة حقيقية، فلم يتجاوز عدد الشركات المقيدة الـ250 شركة مع عدم تمثيل العديد من القطاعات الحيوية بالسوق فرأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة لم يتجاوز الـ15% تقريبًا من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، يأتي ذلك بالإضافة إلى تدني قاعدة المستثمرين الأفراد وعزوف الكثير عن التداول والبحث عن سبل استثمارية أقل مخاطرة وذات عائد أعلى، ذلك الأمر الذي يجعل السوق معرض إلى تذبذبات قوية مع التاُير السلبي بكافة العوامل و الأخبار الخارجية.

البورصة المصرية أداة تمويل رئيسية بجانب القطاع المصرفي، يتطلب استعادة نشاطها وقيامها بدورها التمويلي المنوط التركيز على محورين أساسين يرتبط الأول بزيادة قاعدة المستثمرين الأفراد المحليين من خلال التعاون المباشر مع شركات السمسرة للترويج للفرص الاستثمارية بالسوق واستمرار العمل على زيادة الوعي بالاستثمار بسوق المال من خلال عرض مواد ومعلومات مبسطة تتناسب مع جميع الشرائح والفئات خاصة بالمحافظات خارج القاهرة.

يأتي ذلك بالتزامن مع تنشيط سوق الطروحات و قيد أوراق مالية قوية قادرة على جذب المزيد من الاستثمارات غير المباشرة سواء المحلية أو الأجنبية، السوق متعطش للمزيد من الخيارات الاستثمارية، وهو ما يتجلى في طرح شركة «إي فاينانس» -أكبر طرح تستقبله منصة البورصة منذ 2015-، والذي جمعت الشركة من خلاله نحو 5.8 مليار جنيه (370 مليون دولار) في الاكتتاب العام، وباعت حصة قدرها 26.1% من رأسمالها للمستثمرين من المؤسسات والأفراد، وجرى تغطية شريحة الطرح الخاص للمؤسسات بنحو 6.8 مرة، في حين تمت تغطية شريحة الطرح العام بنحو 61.4 مرة عند إغلاق باب الاكتتاب، تلك الأرقام التي تؤكد قدرة الأوراق المالية القوية على جذب سيولة جديدة للسوق، وجدير بالذكر أن «ثاندر» قامت بتنفيذ نحو 12% من إجمالي طلبات الطرح العام، من بينهم 90% مستثمرين جدد، ونحو 50% من الطلبات أقل من 500 دولار.

ومن هنا يأتي الاهتمام الكبير ببرنامج الطروحات الحكومية والمتوقع أن يساعد السوق في استعادة سيولته المفقودة من خلال جذب شرائح جديدة من المستثمرين، يأتي ذلك بالإضافة إلى الطروحات الخاصة المرتقبة والتي أعلنت عنها العديد من الشركات بعدة قطاعات حيوية، كخطوة لتعظيم دور البورصة التمويلي المنوط .

ما تقييمك للخطوات والمبادرات الراهنة للتحول الرقمي وتحقيق مبادئ الشمول المالي؟

زيادة وتيرة الاعتماد على التكنولوجيا وقيادة الحكومة برامج التحول الرقمي عبر كل القطاعات الإقتصادية يساعد بصورة كبيرة على تسريع خطوات مسار التنمية الشاملة والمستدامة، وشهدت الفترة الأخيرة تركيز واهتمام كبير من قبل كافة الجهات والأطراف بقطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات كأمر أساسي للوصول إلى الاقتصاد الرقمي وليس كخدمة ترفيهية، وبلا شك تحمل هذه الخطوات مردود مباشر وسريع في رفع كفاءة كل الخدمات العامة، مع محاربة تلقائية للفساد الإداري وزيادة معدلات إنتاجية الموظفين الحكوميين، وتوفير عدالة أكبر فى تقديم خدمات التعليم والصحة، بالإضافة إلى زيادة عوائد تحصيل الضرائب بدون الحاجة إلى رفع نسبة الضريبة أو فرض ضرائب جديدة.

ما مدى جاذبية الشركات الناشئة للاستثمارات الأجنبية المباشرة؟

شهدت الأعوام الأخيرة اهتمام كبير وملحوظ من قبل المؤسسات الأجنبية بالشركات الناشئة، فقد تجاوزت إجمالي الاستثمارات الأجنبية في هذة الشريحة من الشركات بالأسواق الناشئة الـ2 مليار دولار تقريبًا، استحواذ كل من السوق المصرية وسوق السعودية والإمارات على الحصة الأكبر منهم.

الشركات الناشئة تعتبر الركيزة الأساسية للنهوض بالاقتصاد المصري ودعم خطواته لتحقيق وتنفيذ مبادئ التنمية المستدامة، وذلك من خلال الدور الذي تلعبه في تحريك عجلة الاقتصاد وفتح الباب أمام المزيد من فرص العمل للشباب وزيادة تنافسية السوق المحلي لمزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتأتي الشركات التكنولوجية الناشئة على رأس اهتمام المؤسسات الأجنبية بالتزامن مع الثورة التكنولوجيا الحالية و التوجه العالمي للاعتماد على التكنولوجيا والتحول الرقمي بكافة القطاعات كسبيل رئيسي لدعم خطط الدول التنموية والحفاظ على مؤشراتها الاقتصادية رغم أي تقلبات سواء داخلية أو خارجية.

وتعتبر التعديلات التي اقترحتها البورصة المصرية مؤخرًا على قواعد القيد والشطب والتي تفتح الباب أمام إدراج الشركات ذات الغرض الخاص الـSPACs بسوق الأسهم بهدف زيادة رأس المال من خلال الاكتتاب العام بغرض للاستحواذ على شركات أخرى وبعد طرحها للاكتتاب العام، تدخر الشركة عائدات الطرح حتى تجد شركة مستهدفة للاستحواذ عليها وهو ما يفتح آفاق جديدة للشركات الناشئة التي تتمتع بفرص نمو قوية للتوسع من خلال سوق المال، كما يسمح للأفراد للاستثمار بهذة الشركات دون الحاجة إلى حجم استثمارات ضخمة.

من وجهة نظرك ما أبرز العقبات التي تواجه رواد الأعمال بالسوق المصرية؟

هناك 3 محاور رئيسية يعتمد عليها نجاح رواد الأعمال وزيادة مساهمتهم في الناتج المحلي، يرتبط العامل الأول في قدرة الحصول على التمويل، وبالفعل تشهد الفترة الحالية العديد من المبادرات بدعم الشركات الناشئة بالإضافة إلى النشاط الملحوظ في الخدمات المالية غير المصرفية التي فتحت الباب أمام تنويع البدائل التمويلية بما يتناسب مع كل نشاط ومتطلباته التمويلية فضلًا عن الاهتمام الكبير من قبل مؤسسات التمويل الأجنبية بهذه الشريحة من الشركات والاهتمام الواضح بعدد من القطاعات والرغبة في ضخ المزيد من الاستثمارات.

فيما يتمثل المحور الثاني في الإطار التشريعي والتنظيمي والذي مازال يشكل عقبة أمام نشاط رواد الأعمال خاصة فيما يتعلق بالقطاعات المرتبطة بالتكنولوجيا فمازال الإطار التشريعي غير مواكب للسرعة التي يفرضها التطور التكنولوجي ومتطلباته، وتطلب الفترة الراهنة إعادة النظر في بعض اللوائح التنفيذية المنظمة للاستثمار بالعديد من القطاعات بما يتناسب مع الطفرة المتوقع أن تقودها الشركات الناشئة في الاقتصاد خلال الفترة المقبلة.

ولايمكن التغافل عن الدور الذي تلعبة الهيئة العامة للرقابة المالية بهدف تطوير أنظمتها بما يتناسب مع احتياجات السوق، ودعمها المستمر لرواد الأعمال، ودراسة جميع المقترحات بهدف مواكبة التطور التكنولوجي الراهن والعمل على الاستغلال الأمثل له بما يساعد في دعم شريحة الشركات الناشئة وقدرتها على النمو، ذلك الأمر الذي لعب دور كبير في التطور الذي حققته «ثاندر» في السوق المصرية خلال العاميين الماضيين.

ويرتبط العامل الثالث بالأوضاع الاقتصادية محليًا وعالميًا والتي تفرض بصورة أو أخرى العديد من التقلبات على الصعيد الاستثماري وعدم القدرة على التنبؤ بالمستقبل، وهو ما دفع العديد من رواد الأعمال للتوجه نحو القطاعات القادرة على التأقلم مع المتغيرات والتقلبات سواء الاقتصادية أو السياسية، ويأتي على رأسها قطاع الاتصالات والتكنولوجيا المالية والمدفوعات الإلكترونية بجانب قطاع الخدمات المالية والقطاعات الاستهلاكية.