مدبولي يُعيد تشكيل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال برئاسة نائبه

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 1014 لسنة 2026، بشأن إعادة تشكيل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، في خطوة تستهدف دعم بيئة الشركات الناشئة وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية.

ونص القرار على استبدال نص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2878 لسنة 2024، لتُشكل مجموعة وزارية لريادة الأعمال برئاسة حسن عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وعضوية عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بملف الاستثمار وريادة الأعمال.

وتضم المجموعة في عضويتها وزراء المالية، والتموين والتجارة الداخلية، والخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتعليم العالي والبحث العلمي، والاستثمار والتجارة الخارجية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والصناعة.

كما تشمل العضوية رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ونائب محافظ البنك المركزي المصري، والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بما يعزز التكامل بين السياسات التمويلية والاستثمارية الداعمة لرواد الأعمال.

ووفقًا للقرار، يحق للمجموعة دعوة الوزراء أو رؤساء الهيئات أو الخبراء والمتخصصين لحضور اجتماعاتها، إلى جانب مشاركة مستشاري رئيس مجلس الوزراء المختصين، بما يدعم عملية صنع القرار.

كما نصت المادة الرابعة المعدلة على أن تعقد المجموعة اجتماعاتها مرة كل أسبوعين على الأقل، أو كلما دعت الحاجة بناءً على دعوة من رئيسها، على أن يتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة الاجتماعات حال حضوره.

وأكد القرار في مادته الثالثة على نشره في الجريدة الرسمية والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وتهدف المجموعة الوزارية لريادة الأعمال بصفة رئيسية، وفقا لقرار تشكيلها، إلى تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة ويسهم في خلق فرص عمل لائقة.

ووفقاً للقرار، هناك عدد من الأهداف الفرعية للمجموعة الوزارية، تتمثل في تنسيق العمل الحكومي من أجل سياسات داعمة للشركات الناشئة وتعزيز بيئة ريادة الأعمال، وتعظيم استفادة الاقتصاد المحلي من الشركات الناشئة كمحرك رئيسي للنمو المتسارع، إلى جانب الإسهام في وصول الشركات الناشئة إلى الأسواق الدولية والتوسع العالمي، وربط التحديات الملحة في قطاعات الدولة المختلفة بالحلول المبتكرة من الشركات الناشئة، والحد من هجرة العقول وذلك عن طريق دعم رواد الأعمال من الشباب والمرأة ودعم الشركات الناشئة كثيفة العمالة.

ونص القرار كذلك على أن تُباشر المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، في سبيل تحقيق أهدافها، عددا من الاختصاصات، مثل: التصديق على إطار عمل تنسيقي وآليات تنفيذه ومتابعته، وإنشاء وإدارة برامج مشتركة لدعم الشركات الناشئة تجمع بين موارد وخبرات الوزارات المختلفة، بالإضافة إلى اقتراح سياسات وقوانين ولوائح لتحقيق الهدف الرئيسي للمجموعة، وضمان توافق الأنشطة والمبادرات عبر الهيئات الحكومية المختلفة بما من شأنه تلافي التضارب بين السياسات والتشريعات الصادرة عن الوزارات المختلفة، هذا إلى جانب ما يسنده إليها رئيس مجلس الوزراء من اختصاصات أخرى مرتبطة بأهداف المجموعة.