وزير الاستثمار: نستهدف جذب جيل جديد من الاستثمارات والشراكات الهندية إلى السوق المصرية

عقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حواراً موسعاً مع ممثلي 200 شركة مصرية وهندية، من بينها 30 شركة هندية ناشئة، وذلك ضمن فعاليات مجلس الأعمال المصري الهندي، لبحث الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصرية، وتعزيز الشراكات بين مجتمعي الأعمال في البلدين.

وأكد  أن استثمارات الدولة في تطوير البنية التحتية أسهمت في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال المصرية، ومهدت الطريق أمام توسعات الشركات الهندية في عدد من القطاعات الاقتصادية، مشيراً إلى أن الوزارة تستهدف جذب جيل جديد من الاستثمارات والشراكات الهندية، والاستفادة من المزايا التنافسية التي يتمتع بها الاقتصاد المصري.

وأوضح فريد أن مصر تمتلك فرصاً استثمارية متنوعة تدعم قدرتها على استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، في ظل الإصلاحات الاقتصادية وتطوير البنية التحتية، لافتاً إلى تصدر مصر قائمة الدول الأفريقية المستقبلة للاستثمارات في 9 سنوات من آخر 10 سنوات.

ودعا  الشركات الهندية إلى زيادة استثماراتها والتوسع في السوق المصرية، مستفيدة من موقع مصر الاستراتيجي وحجم سوقها الاستهلاكية، التي تضم أكثر من 110 ملايين مستهلك، فضلاً عن شبكة الاتفاقيات التجارية التي تتيح للمنتجات المصرية النفاذ التفضيلي إلى أكثر من 100 سوق حول العالم.

واستعرض فريد جهود الدولة لتطوير بيئة الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، من خلال التوسع في التحول الرقمي، ورفع جودة البيانات، وتحديث الأطر التشريعية والتنظيمية، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين، وتعزيز كفاءة منظومة الاستثمار.

وفيما يتعلق بتطوير منظومة التجارة الخارجية، أشار الوزير إلى تنفيذ مجموعة من الإصلاحات شملت تحديث النظم الجمركية، وتوفير المعلومات المتعلقة بالأسواق الخارجية، وتطوير خدمات الفحص والاعتماد، إلى جانب تعزيز برامج مساندة المصدرين، بما يدعم تنافسية الشركات المصرية ويساعدها على التوسع في الأسواق الدولية.

وكشف وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن خريطة مصر الاستثمارية تتضمن 1330 فرصة استثمارية موزعة على 9 قطاعات ذات أولوية، جرى تطويرها بالتعاون مع البنك الدولي، بهدف تحديد الفرص الواعدة وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأكد أن هذه الفرص تمثل مجالاً واسعاً لتعزيز التعاون بين الشركات المصرية والهندية، وإقامة شراكات استثمارية وإنتاجية جديدة تسهم في دعم النمو الاقتصادي وزيادة الاستثمارات وتوسيع القاعدة الإنتاجية في مصر