وزير الاستثمار: نستهدف الانتهاء من رقمنة خدمات صندوق تنمية الصادرات بالكامل خلال 6 إلى 8 أشهر

أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الوزارة تستهدف الانتهاء من رقمنة الدورة الإجرائية المرتبطة بخدمات صندوق تنمية الصادرات بالكامل خلال فترة تتراوح بين 6 و8 أشهر، بالتكامل مع الأنظمة الإلكترونية بوزارة المالية، بما يسهم في تيسير الإجراءات على الشركات المصدرة وتسريع حصولها على الخدمات.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي للاعلان عن البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية أن المنظومة الرقمية الجديدة ستتيح ربط بيانات ومستندات المصدرين، بما يشمل الفواتير ومستندات الشحن، وتمكين الشركات من تقديم طلبات الحصول على الخدمات ومتابعة الإجراءات إلكترونيا، دون الحاجة إلى تكرار تقديم المستندات أو الانتقال بين الجهات المختلفة.

وأشار فريد إلى أن الوزارة تعمل بالتوازي على تطوير البنية المعلوماتية للتجارة الخارجية، من خلال بوابة معلومات التجارة الخارجية بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، لتوفير البيانات التي تساعد الشركات على دراسة الأسواق وتحديد الفرص التصديرية، إلى جانب بوابة إجراءات التجارة الخارجية الهادفة إلى تيسير المعاملات المرتبطة بحركة التجارة.

وشدد على أهمية توحيد قواعد البيانات الخاصة بالصادرات المصرية، والوصول إلى مرجعية واضحة ومعتمدة للأرقام والمؤشرات التصديرية بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يضمن دقة قياس معدلات النمو وتقييم أداء القطاعات والأسواق المختلفة، ويساعد في وضع مستهدفات أكثر دقة وتطوير السياسات والبرامج التصديرية.

وعلى صعيد التحول التكنولوجي، لفت إلى جهود تفعيل المختبر التنظيمي ومركز الابتكار لتكنولوجيا التجارة الخارجية «TradeTech Sandbox»، لإتاحة الفرصة أمام الشركات والمبتكرين لتطوير حلول تعتمد على البيانات والذكاء الاصطناعي لتحسين عمليات التجارة والشحن والخدمات اللوجستية، بالتوازي مع برامج التدريب ورفع القدرات التي ينفذها مركز تدريب التجارة الخارجية بالتعاون مع صندوق تنمية الصادرات.