أفضل نجيب: البنوك المصرية تمتلك القدرة والملاءة لتلبية الاحتياجات التمويلية لمختلف القطاعات

أكد أفضل نجيب، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك saib، أن القطاع المصرفي المصري يمتلك القدرة والملاءة المالية اللازمة لتلبية الاحتياجات التمويلية لمختلف القطاعات الاقتصادية، سواء القطاع الخاص أو العام، ودعم الشركات في تنفيذ خططها التوسعية والاستثمارية.

وأوضح نجيب أن قدرة البنوك على توفير التمويلات تستند إلى عاملين رئيسيين، أولهما ارتفاع متوسط معدل كفاية رأس المال بالقطاع المصرفي إلى نحو 18.6%، مقارنة بالحدود التي يحددها البنك المركزي المصري عند نحو 12.5%، بما يوفر مساحة كبيرة أمام البنوك للتوسع في منح القروض وتوفير التمويلات اللازمة لمختلف الأنشطة الاقتصادية.

وأضاف أن العامل الثاني يتمثل في نمو القواعد الرأسمالية للبنوك خلال الفترة الماضية، مدعوماً بالتوسع في حجم الكيانات المصرفية وتحقيق مستويات ربحية جيدة، وهو ما يعزز قدرتها على توفير حدود ائتمانية كبيرة للعملاء، سواء العميل الواحد أو المجموعة، وفقاً لتعليمات البنك المركزي المصري.

وأشار إلى أن البنوك تلجأ في حالة المشروعات الكبرى والمصانع التي تتطلب تمويلات تتجاوز الحدود الائتمانية المتاحة لديها إلى ترتيب القروض المشتركة، بما يتيح مشاركة عدد من البنوك في توفير التمويل المطلوب، وتكوين هيكل تمويلي متوازن يلبي احتياجات الشركات، إلى جانب توزيع المخاطر الائتمانية بين البنوك المشاركة.

التوازن بين الأعمال والمخاطر يدعم كفاءة القرارات التمويلية

وشدد نجيب على أهمية تحقيق التناغم والتوازن بين قطاع الأعمال وقطاع المخاطر داخل البنوك، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين في منظومة التمويل، موضحاً أن عدم توافر الكفاءة والتنسيق بين القطاعين قد يؤدي إلى ظهور تحديات ومشكلات في عمليات منح الائتمان.

ولفت إلى أن البنوك المصرية تمتلك حالياً كفاءات وخبرات في قطاعي الأعمال والمخاطر، تمكنها من الوصول إلى صيغ تمويلية مناسبة ومتوازنة، من خلال تقديم الحلول التمويلية ووضع الاشتراطات والضوابط اللازمة لإدارة المخاطر بصورة منضبطة.

وأكد أن منح التمويلات يأتي بعد إجراء دراسات ائتمانية مستفيضة لتقييم قدرة العملاء على السداد، مشيراً إلى التحسن الذي شهدته مؤشرات التعثر بالقطاع المصرفي خلال الفترة الماضية، بما يدعم قدرة البنوك على التوسع في التمويل.

وأضاف أن القدرة والرغبة في التمويل متوافرتان لدى البنوك، إلا أن شهية كل بنك تختلف وفقاً لاستراتيجيته والقطاعات التي يستهدف التوسع فيها، موضحاً أن البنوك تحدد حدوداً ائتمانية ونسباً قصوى مقبولة للمخاطر في مختلف القطاعات، سواء من إجمالي المخاطر أو حجم المحفظة الائتمانية، بما يضمن توزيع التمويلات بصورة متوازنة.