وزير الاستثمار: تطوير 20 منطقة استثمارية جديدة بالمحافظات بمساحات تصل إلى 80 فدانًا

تتجه وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية إلى توسيع نطاق التعاون مع المؤسسات التمويلية الدولية لتوفير أدوات تمويل مبتكرة تدعم الصادرات المصرية، وتعزز قدرة الشركات المحلية على اختراق الأسواق الخارجية، بالتوازي مع خطط التوسع في تطوير المناطق الاستثمارية بالمحافظات وجذب استثمارات جديدة للقطاعات الإنتاجية.

وفي هذا السياق، بحث الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع المهندس أديب يوسف الأعمى، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، سبل تعزيز التعاون المشترك في تمويل الصادرات، ودعم الشركات الناشئة، وتطوير المناطق الاستثمارية، إلى جانب توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تنمية التجارة الخارجية.

وشارك في الاجتماع الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والوزير المفوض علاء البيلي، رئيس الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، وحاتم النواوي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات.

وأكد محمد فريد أهمية التعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في دعم إنشاء وتشغيل المختبر التنظيمي للتكنولوجيا المالية والتجارية (Fintech Sandbox)، باعتباره منصة لاحتضان وتطوير الحلول التكنولوجية المبتكرة القائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي، بما يدعم الأنشطة التجارية والتسويقية ويرفع قدرة الشركات المصرية على النفاذ إلى الأسواق العالمية.

وأوضح أن استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي والوكلاء الرقميين في مجالات التجارة والتسويق يفتح آفاقًا جديدة أمام الشركات المصدرة للوصول إلى أسواق غير تقليدية وزيادة صادراتها، مشددًا على أهمية جذب الشركات الناشئة ورواد الأعمال للمشاركة في تطوير حلول تقنية تخدم مجتمع المصدرين، مع إتاحة التمويل اللازم لتحويل الأفكار الابتكارية إلى نماذج أعمال قابلة للتطبيق والتوسع.

وفيما يتعلق بتطوير أدوات تمويل التجارة الخارجية، طرح الوزير أهمية التوسع في نشاط شركات التخصيم من خلال توفير خطوط تمويل مخصصة لعمليات التخصيم المرتبطة بالتصدير، بما يتيح لهذه الشركات توفير السيولة اللازمة للمصدرين وزيادة حجم محافظها التمويلية.

وأشار إلى أن توجيه التمويلات نحو التخصيم التصديري من شأنه توسيع قاعدة الشركات المستفيدة من أدوات التمويل غير المصرفي، وتعزيز قدرة المصدرين على تلبية احتياجاتهم التمويلية، بما يدعم نمو الصادرات وزيادة التدفقات الدولارية.

كما اقترح الاستفادة من الصندوق السيادي المصري للقيام بدور المؤسسة التمويلية المحورية، من خلال استقبال التمويلات الدولية وإعادة توجيهها إلى شركات التخصيم، بما يسهل حصولها على الموارد اللازمة لتوسيع أنشطتها في تمويل العمليات التصديرية، مؤكدًا استعداد الوزارة للتنسيق مع الجهات المعنية لتفعيل هذا النموذج.

وعلى صعيد تنمية الاستثمارات المحلية، كشف وزير الاستثمار عن استهداف تطوير ما بين 15 و20 منطقة استثمارية موزعة جغرافيًا على مستوى الجمهورية، بمساحات تتراوح بين 20 و80 فدانًا للمنطقة الواحدة، بما يتيح إقامة أنشطة صناعية ولوجستية وتصنيعية وخدمية بالقرب من التجمعات السكانية.

وأوضح أن هذه المناطق تستهدف توطين التنمية الاقتصادية بالمحافظات وتوفير فرص عمل جديدة، خاصة للمرأة، لافتًا إلى أن نسبة مشاركة النساء في القوى العاملة ببعض المناطق الاستثمارية تتراوح بين 60% و70%، بما يعكس أهمية هذه المناطق في دعم التمكين الاقتصادي وتوفير فرص عمل تتناسب مع طبيعة المجتمعات المحلية.

وأضاف أن الوزارة خصصت عددًا من قطع الأراضي بالتعاون مع الجهات المعنية، تمهيدًا لبدء تطويرها وفق نظم الإيجار وحق الاستغلال طويل الأجل، بما يتيح للمستثمرين إقامة مشروعاتهم دون تحمل أعباء تملك الأراضي، ويسهم في جذب شرائح جديدة من المستثمرين إلى الأنشطة الإنتاجية.

وشدد فريد على أهمية تسريع وتيرة تطوير المناطق المستهدفة من خلال التعاون مع الكيانات المتخصصة وفق نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، بما يتيح تقاسم أعباء التمويل بين الدولة والمطورين، ويسرع تنفيذ المشروعات وتجهيز البنية الأساسية اللازمة لتشغيل الأنشطة الاستثمارية.

وفي ملف جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، أكد الوزير ضرورة الانتقال من الترويج التقليدي للفرص الاستثمارية إلى بناء قاعدة متكاملة من المعرفة القطاعية، تتضمن معلومات تفصيلية عن طبيعة القطاعات ذات الأولوية واحتياجاتها الإنتاجية وسلاسل الإمداد المرتبطة بها، بما يساعد على تحديد الفجوات الإنتاجية واستهداف الاستثمارات القادرة على سدها.

وأشار إلى أن استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر التي أعدتها الوزارة بالتعاون مع البنك الدولي حددت 16 قطاعًا ذا أولوية، وهو ما يتطلب رفع كفاءة الكوادر العاملة في مجال الترويج الاستثماري وتزويدها بالمعرفة الفنية والتجارية اللازمة للتواصل مع المستثمرين وتحديد الفرص المناسبة لكل قطاع.

كما لفت إلى أهمية الاستثمار في تنمية قدرات الكوادر الشابة من خلال برامج التدريب والشهادات التأهيلية المتخصصة، بما يسهم في بناء قاعدة من الكفاءات المؤهلة لدعم تنفيذ مستهدفات التعاون المشترك وتعزيز كفاءة منظومة الترويج للاستثمار.

المؤسسة الدولية الإسلامية تدرس برامج تمويل مخصصة للمصدرين المصريين

من جانبه، أكد المهندس أديب يوسف الأعمى، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، حرص المؤسسة على مواصلة دعم جهود الدولة المصرية في تنمية الصادرات وتطوير أدوات تمويل التجارة، مشيرًا إلى تطلعها لتوسيع نطاق التعاون مع مصر خلال المرحلة المقبلة، خاصة من خلال البرنامج القطري للفترة 2026-2027، ضمن مبادرة جسور التجارة العربية والإفريقية (AATB).

وأوضح أن المؤسسة تعمل على تصميم برامج تمويل مخصصة تستهدف رفع كفاءة المشروعات التصديرية ومساندة الشركات المصرية في دخول أسواق جديدة، بما يعزز قدرتها التنافسية ويدعم انتشار المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

وأكد الأعمى أهمية مواصلة التعاون لدعم الشركات المصدرة وتطوير قدراتها التشغيلية، بالتوازي مع تنمية مهارات الكوادر الشابة من خلال برامج التدريب والشهادات التأهيلية المتخصصة.

وفي ختام الاجتماع، شدد وزير الاستثمار على توجه الدولة لجعل نشاط التصدير أكثر جاذبية للشباب ورواد الأعمال، عبر تشجيع الابتكار وتطوير الحلول التجارية والتكنولوجية التي تحقق عوائد اقتصادية وتدعم نمو الصادرات.

وأشار إلى إمكانية تقديم حوافز إضافية للشركات المتميزة في مجال التصدير، تشمل إتاحة فرص المشاركة في البعثات الترويجية والمعارض الدولية، وتقديم تخفيضات على خدمات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، فضلًا عن توفير البيانات والمعلومات التي تساعد الشركات على تطوير أنشطتها والتوسع في الأسواق الخارجية.